احتمالاتی که درباره حقوق هفت میلیونی سال آینده کارمندان از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بیرون درز کرد و مهر تایید وزیر اقتصاد نیز بر آن زده شد؛ کافی بود تا بازار گمانه‌زنی‌ها در مورد مزد سال آینده نیز داغ شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ در چهارشنبه‌ای که گذشت، توسط رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد و خبر از همان حقوق هفت میلیون تومانی برای کارمندان دولت داشت. حال پرسش اساسی این است که چه تصمیمی راجع به مزد کارگری در شورای عالی کار گرفته خواهد شد؟ مبلغ و فرمول تعیین مزد دچار چه تغییری خواهد شد؟
در همین ارتباط، علیرضا حیدری- نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری- با اشاره به اینکه هیچ‌گاه نگاه به تورم در تعیین مزد دخیل نبوده، به تجارت‌نیوز می‌گوید: «احتمالا فشار دولت در شورای‌عالی کار افزایش می‌یابد تا بتواند سیاست مزدی را با آنچه در دولت اتفاق می‌افتد، همراه کند.»
مزد ملی بر مزد منطقه‌ای اولویت دارد
به مانند سال گذشته صحبت از تعیین مزد به صورت منطقه‌ای می‌شود. اساسا مزد منطقه‌ای چیست و چه تفاوتی با حداقل مزد دارد؟
یکی از پیش‌فرض‌هایی که در این باره مطرح است، این است که ارقام هزینه معیشت و زندگی در مناطق جغرافیایی با توجه به وضعیت اقتصادی می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، ممکن است اجاره مسکن در شهرهای کوچک، شهرستان‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف با شهرهای بزرگ متفاوت باشد. بنابراین، متناسب با هزینه‌هایی از این جنس که می‌تواند در مناطق جغرافیایی مختلف باشد، سبد کالا هم می‌تواند متفاوت تعیین شود. این موضوع درباره صنایع مختلف هم صدق می‌کند؛ برای مثال صنعت X یا Y می‌توانند وضعیت مزدی متفاوتی داشته باشند، یعنی ممکن است کشش درآمدی برای پرداخت کارکنان یا سهم مزد در قیمت تمام شده متفاوت باشد. بنابراین، درباره پرداخت مزد در صنایع مختلف این انعطاف‌پذیری وجود دارد.
نکته اولی که در این زمینه وجود دارد این است که قبل از انقلاب و در سال ۱۳۳۷ این امر مطابق با قانون کار آن برهه زمانی در دستور کار قرار گرفت. برای مناطق جغرافیایی، تقسیمات کشوری متفاوتی دیده شده بود؛ دو مزد برای صنعت و مناطق جغرافیایی. بنابراین، افراد متفاوت از یکدیگر مزد دریافت می‌کردند. اما این کار فقط برای یک‌سال اجرا شد و مرجع تصمیم‌گیری در سال بعد آن را نپذیرفت و در ادامه مزد به صورت یکنواخت و ملی تعیین شد. این موضوع نشان‌دهنده این است که این پروژه یک بار شکست خورده است.
مزد اثر تورمی ندارد؛ چون مزد مولود تورم است نه مولد آن. متاسفانه دولت و کارفرمایان این موضوع را بهانه می‌کنند تا مزد واقعی را نپردازند.
در زمان کنونی هم قرار شد موسسه پژوهش تامین اجتماعی به سفارش وزارت کار و به طور مشخص شورای عالی کار یک کار پژوهشی در این زمینه انجام دهد و آثار، نقاط قوت، ضعف و معایب و مزایای مزد منطقه‌ای و مزد برای صنایع مختلف را تبیین کند تا در نهایت در شورای عالی کار تصمیم‌گیری شود. آخرین اطلاعی که در این باره دارم این است که شورای عالی کار در سال قبل هم در مورد مزد منطقه‌ای به نتیجه نرسید که بتواند فرمول جدیدی تعیین کند.
نکته مهم‌تر این است که در تبصره ماده ۲ قانون ۴۱ شورای عالی کار آمده است که فارغ از تمام ویژگی‌های یک کارگر، مزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند یک خانوار را پوشش دهد. بنابراین، بحث مزد ملی مطرح است. یعنی مزد ملی بر مزد منطقه‌ای یا مزد صنعت اولویت دارد. در واقع، فرآیندی که بر اساس آن بخواهیم مزد را برای مناطق یا اصناف متفاوت تعریف کنیم کارایی ندارد. اگر بتوانیم مزد را به معیشت ملی نزدیک کنیم، سپس این امکان به وجود می‌آید که بتوانیم برای مناطق و صنایع مختلف مزدهایی فراتر از مزد ملی تعریف کنیم.
نکته آخر هم این است که ما نمی‌توانیم پایین‌تر از دستمزد ملی، برای صنعت یا جغرافیای خاصی مزد تعریف کنیم.
عده‌ای معتقدند مزد منطقه‌ای منجر به افزایش مهاجرت از مناطق کم‌درآمد به پُردرآمد می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟
یکی از آثاری که قرار شد در جلسه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد، همین بحث مهاجرت است. یعنی، ما حق نداریم مزد را دستاویزی قرار دهیم که موجب بر هم ریختن آمایش سرزمین شود. به عبارتی دیگر، مزد نباید مهاجرت‌های غیرمتعارف ایجاد کند که نتیجه آن برهم‌خوردن امنیت جغرافیایی باشد.
اخیرا مباحثی در مورد اینکه حقوق بر اساس میزان بهره‌وری افزایش یابد، مطرح شده است. در این باره چه فکر می‌کنید؟
حتی رادیکال‌ترین نظریه‌پردازان حوزه مزد هم چنین نگاه تندی به این قضیه نداشتند. یعنی این لیبرالی‌ترین و کاپیتالیستی‌ترین نحوه پرداخت مزد کارگران است. وقتی حداقل‌های کارگر از طریق پرداخت مزد و حقوق بدون رعایت هیچ الزامی تامین می‌شود، بهره‌وری به‌عنوان مزدِ بیشتر برای کارگر تعریف می‌شود.
دولت چشم خود را بر واقعیات اقتصادی بسته است و در این بین گروهی که باید خسارت اقتصادی را بپردازد، به خوبی انتخاب کرده است؛ کارمندان و کارگران!
در حال حاضر هم در قراردادهای درون‌کارگاهی، قرارداد بهره‌وری بین نماینده کارگر و کارفرما نوشته می‌شود. بر اساس این قرارداد، به‌ازای کاهش ضایعات یا افزایش میزان تولید طبق سقفی که مورد توافق قرار می‌گیرد، پرداختی اضافی تحت عنوان پاداش بهره‌وری به کارگر داده می‌شود. ولی مزد به هیچ عنوان نباید کمتر از یک حداقل مشخص باشد؛ این یک تکلیف الزام‌آور است و بنابراین ربطی به بهره‌وری ندارد.
با توجه به حقوق هفت میلیونی کارمندان، می‌توان گفت مزد کارگران در سال آینده فراتر از این رقم نخواهد بود؟
نگاه دولت نسبت به واقعیات اقتصادی جامعه نگاهی غیرمنصفانه است. امسال ما حتی نتوانستیم مزد را بر اساس تورم پوشش بدهیم. در واقع، مزد یا یک سال تاخیر در تورم دارد عمل می‌کند و اصلا نگاه به تورم سال آتی در تنظیم و تهیه مزد دخیل نبوده است. به نظر می‌رسد دولت چشم خود را بر واقعیات اقتصادی بسته است و در این بین گروهی که باید خسارت اقتصادی را پرداخت کند به خوبی انتخاب کرده است؛ کارمندان و کارگران! خسارتی که ناشی از سیاستگذاری همین دولت بوده و هست. احتمالا فشار دولت در شورای‌عالی کار افزایش می‌یابد تا بتواند سیاست مزدی را با آنچه در دولت اتفاق می‌افتد، همراه کند.
مزد ملی بر مزد منطقه‌ای یا مزد صنعت اولویت دارد. در واقع، فرآیندی که بر اساس آن بخواهیم مزد را برای مناطق یا اصناف متفاوت تعریف کنیم کارایی ندارد.
مزد مولود تورم است نه مولد آن
می‌توان گفت افزایش مبلغ مزد اثر تورمی دارد؟
چنین ادعایی در اقتصاد ایران جایگاهی ندارد؛ چون مزد مولود تورم است نه مولد آن. متاسفانه این اشتباه استراتژیک در ادبیات گروه‌های اجتماعی از جمله دولت و کارفرمایان بارها تکرار می‌شود و این موضوع را بهانه می‌کنند تا مزد واقعی را نپردازند. در صورتی که مدعیان باید سقوط شاخص‌های مصرف را ببینند. تا زمانی که سقوط شاخص‌های مصرف مثل مواد غذایی، مسکن، بهداشت و درمان یا آموزش ادامه دارد، نشان‌دهنده این است که قدرت واقعی مصرف‌کننده به شدت و با سرعت بالایی بر اساس نرخ تورم که حاصل سیاستگذاری دولت و مجلس به طور توامان است، کاهش پیدا می‌کند.
