رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات آئیننامه اجرایی مصوبه مولدسازی داراییهای دولت را پس از بحث و تبادل نظر تصویب کردند. حسین قربانزاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت: بعد از بررسی کامل عملکرد مدیرعامل و هیأت مدیره وقت باشگاه استقلال، این افراد به اتهام کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع و کامل مطابق مواد ۷۲ و ۷۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی افزود: سهامداران و هواداران به حق مطالبه دارند و وظیفه ماست که پیگیری کنیم. مدیران سرخابیها بدانند، سازمان خصوصی سازی در این دوره، با هیچ کس عهد اخوت نبسته و دوران مماشات با سو مدیریت و تخلفات در باشگاهها هم گذشته است. خوشبختانه از زمان بورسی شدن باشگاههای استقلال و پرسپولیس و نظارت سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی با هرگونه سو مدیریت، کتمان وقایع مالی و تخلفات برخورد خواهد شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: مدیرعامل وقت باشگاه استقلال علی رغم وجود تکالیف مصرح قانونی و حتی تعهد و اقرار مکتوب متأسفانه به روشنی این تکالیف و تعهدات را نقض کرده و با هزینه کرد خارج از چارچوب و عرف، لطمات عدیده ای به باشگاه استقلال وارد کرده است و متأسفانه علی رغم برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای مکرر سازمان خصوصی سازی اطلاعات مخدوش و ناقصی ارائه کردند و اعضای هیأت مدیره وقت نیز بدلیل اهمال در نظارت و پیگیری امور باشگاه باید مورد پرسش و بازخواست قرار بگیرند.
قربانزاده افزود: البته ناگفته نماند که این جدیت در پیگیری و تعقیب قضائی در دوره جدید بورسی شدن این باشگاهها اتفاق میافتد و حتماً با همین شیوه نظارت و پیگیری برخی مدیران اسبق سرخابیها نیز باید خیلی زودتر از این به دادگاه معرفی میشدند که متأسفانه این اقدام بدلایلی مثل تعارف و رودربایستی و یا بی توجهی انجام نشده که اگر انجام میشد ما شاهد چنین رویههای ناصوابی نبودیم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: سهامدار و هوادار چه گناهی دارند که هر دوره یک مدیرعامل میآید قبلیها را تکفیر میکند و خودش در باغ سبزی نشان میدهد و دوباره او میرود و این چرخه عیناً با مدیرعامل جدید تکرار میشود!
وی ادامه داد: ما همین الان هم نمیدانیم مدیرعامل فعلی چکار میکند و نگرانیم که صدای این اقدامات هم بعداً بلند شود برای اینکه از این چرخه جلوگیری کنیم، اولاً با ارسال نامه مبسوطی به دادستان کل کشور، کتمان وقایع مالی باشگاه استقلال را گزارش کردیم و خواهان بررسی بدون اغماض هستیم و از طرف دیگر رو به آینده، نامه لغو تفویض انتخاب اعضای هیأت مدیره سرخابیها را وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی امضا کردند و در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، اکثریت هیأت مدیره حتماً افراد متخصص حوزه مالی و حقوقی خواهند بود که نظارت جدی و بی تعارفی بر عملکرد مدیرعامل داشته باشند.