یک استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که جلوی فعالیت‌های مخل تولید را می‌گیرد، گفت: این نوع مالیات باعث جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای سرمایه گذاری
مانند طلا، ارز، خودرو و… می‌شود که تصویب طرح آن همچنان در مجلس معطل مانده است.
وحید شقاقی شهری، درباره لزوم تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: یکی از کاربردهای نظام مالیاتی جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید است.
وی با اشاره به سه هدف نظام مالیاتی، گفت: درآمدزایی برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید از اهداف نظام مالیاتی است.این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در اقتصاد دنیا وظیفه بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید برعهده نظام مالیاتی است، اما در اقتصاد کشور ما نظام مالیاتی تا کنون چنین رویکردی را نداشته است.شقاقی شهری تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که جلوی فعالیت‌های مخل تولید را می‌گیرد و این لایحه چند سالی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متوقف شده و نمی‌دانم تعلل آن به چه دلیل است.
وی تاکید کرد: تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک سیاست سلبی برای فعالیت‌های مخل تولید و جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای سرمایه گذاری مانند طلا، ارز و… است که این طرح کارساز همچنان در مجلس معطل مانده است.کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر بتوانیم با نظام مالیاتی
هزینه فعالیت‌های مخل تولید را افزایش دهیم می‌تواند به عنوان یک سیاست سلبی اثرگذار باشد.
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد، سپس در کمیسیون فرعی صنایع و معادن و مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد. در ادامه طرح یاد شده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این کمیسیون نیز پس از بحث‌وبررسی و انجام اصلاحاتی گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند و در نهایت گزارش شور دوم در ۲۱ فروردین‌ماه امسال به تصویب رسید.
مهم‌ترین هدف مالیات بر عایدی سـرمایه، ایجادکردن یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، ایجادکردن عدالت اجتماعی، برقراری عدالت مالیاتی و سایر موارد است، اجرای این طرح در سال‌های اول می‌تواند منابع مالی مناسبی را جهت تأمین زیرساخت‌های کشور و کاهش فاصله طبقاتی در مالیات ستانی نصیب دولت کند.
دولت سیزدهم از همان ابتدا پیگیر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه با رویکرد عدالت‌محوری در دریافت مالیات‌ها، مقابله با عملیات سفته‌بازی و تمرکز بر کنترل بی‌ثباتی قیمت‌ها است تا سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید سوق می‌دهد.
حال در نخستین روزهای سال ۱۴۰۲ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از آمادگی مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دولت در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.
