دستمزد کارگران در انگلیس در فوریه (بهمن، اسفند) افزایش یافته است؛ اما تورم از آن پیشی گرفته و کاهش ارزش واقعی دستمزدها با سریع‌ترین نرخ در بیش از یک دهه گذشته، ادامه داشته است.
مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد رشد سالانه متوسط دستمزد، بدون احتساب پاداش، در سه ماه منتهی به فوریه، با وجود افزایش اندک بیکاری و کاهش تعداد شغل‌های خالی در ۶.۶ درصد ثابت ماند.
رشد دستمزدها با احتساب پاداش‌ها به دلیل افزایش حقوق کارمندان بانک‌ها و حسابداران در شهر لندن، ۵.۹ درصد افزایش یافت.
اقتصاددانان نرخ‌های ضعیف‌تری را برای رشد دستمزد پیش‌بینی کرده بودند. این موضوع قابلیت تبدیل‌شدن به یک مشکل برای بانک مرکزی انگلیس را دارد؛ زیرا این بانک در حال بررسی افزایش نرخ‌های بهره برای دوازدهمین بار متوالی در ماه می (اردیبهشت، خرداد) است.
با این حال، مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد کل پرداختی پس از در نظر گرفتن تورم، ۴.۱ درصد در سال کاهش یافته است که یکی از بیشترین کاهش‌ها از سال ۲۰۰۹ میلادی به‌شمار می‌رود.
