معمولا هر ساله در چنین روزهایی دلمشغولی تغییر نرخ اجاره، تمدید قرارداد یا جابه‌جایی به سراغ مستاجران می‌آید. از سال گذشته پرداخت وام اجاره، افزایش تولید مسکن، اعمال مالیات خانه‌های خالی و عایدی سرمایه، ساخت خانه‌های استیجاری، اقدامات فرهنگی و ارایه مشوق به مالکان، راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن بوده‌است که دولت سیزدهم این موارد را پیگیری می‌کند.
تا حدود سه هفته دیگر فصل جابه‌جایی مستاجران آغاز می‌شود و اقشار اجاره‌نشین با سه علامت سوال اصلی مواجهند؛ میزان افزایش اجاره بها، تمدید یا جابه‌جایی، موضوعاتی است که ذهن خانوارهای مستاجر را به خود درگیر می‌کند. سال گذشته میزان رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۴۶ درصد بود و با توجه به این‌که در سال جاری هنوز حدود سه هفته به آغاز پیک جابه‌جایی باقی‌مانده، نرخ‌های جدید مشخص نشده است.
دولت سیزدهم برای کمک به اقشار اجاره‌نشین هفت برنامه را در دستور کار خود دارد. سه مورد از این برنامه‌ها شامل تولید مسکن، پرداخت وام، پویش‌ها و اقدامات فرهنگی در حال اجرا است. چهار مورد دیگر نیز مثل اعمال پایه‌های مالیاتی، ساخت واحدهای استیجاری وارایه مشوق به مالکان توسط دولت اجرا می‌شود که چالش‌های مربوط به خود را دارد. کارشناسان از سال گذشته نسخه عبور از شرایط دشوار را برای بازار مسکن و اجاره بها پیشنهاد دادند که قوای مقننه و مجریه نیز در این جهت هدف‌گذاری کردند.
پرداخت وام به مستاجران
اگرچه پرداخت وام به اقشار اجاره‌نشین به عنوان یک اقدام موقت می‌تواند تا حدی موثر باشد، اما رفع مشکلات این حوزه نیاز به برنامه‌های ساختاری دارد. دولت به اقشار اجاره‌نشین تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت می‌کند. از ۶ تیر تا پایان سال گذشته در کل کشور حدود ۲۱۷ هزار فقره وام ودیعه مسکن پرداخت شد؛ در حالی که حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.
یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌ها برای کنترل بازار اجاره افزایش عرضه در بازار مسکن است که دولت در حال حاضر از طریق طرح نهضت ملی مسکن آن را دنبال می‌کند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد دو به اضافه یک چالش شامل پایین بودن توان متقاضیان، کمبود منابع بانکی و در مواردی کمبود زمین، طرح نهضت ملی مسکن را دچار چالش‌هایی کرده است.
دو پایه مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نیز می‌تواند به عرضه واحدهای مسکونی موجود به بازار اجاره کمک کند. طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. بر این اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذر ۱۳۹۹ تصویب شده اما آن‌طور که باید و شاید شکل اجرایی پیدا نکرده و مالیات بر عایدی سرمایه نیز مراحل نهایی تصویب در مجلس را می‌گذراند.
ساخت خانه‌های استیجاری توسط دولت و مدیریت شهری در کلانشهرها راه حل دیگری است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود. طبق این طرح، تولید مسکن از طریق ارایه مشوق‌های دولتی و شهرداری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که دولت و شهرداری‌ها واحدهای سهم خود را با نرخ پایین به اقشار کم‌درآمد اجاره می‌دهند.
ایجاد همدلی با پویش صاحب‌خانه خوب
از جمله اقداماتی که طی سال‌های اخیر انجام شده انجام اقدامات فرهنگی در بازار اجاره بوده که البته به شکل محدود اجرا شده است. پویش صاحب‌خانه خوب، یکی از مواردی است که با هدف ایجاد هم‌افزایی و همدلی بین مالکان و مستاجران راه‌اندازی شد و به نظر می‌رسد بیشتر از گذشته می‌توان روی موضوعاتی مثل ترویج حس نوع‌دوستی، اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای انجام داد.
ارایه مشوق به مالکانی که قرارداد مستاجران را با نرخ‌های قبلی تمدید می‌کنند راه حلی است که بعضا توسط کارشناسان ارایه می‌شود. طی سه سال گذشته به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین طرح تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد توسط دولت اجرا شده اما برخی کارشناسان معتقدند چنین دستورالعمل‌هایی در مقام اجرا چندان نمی‌تواند اثربخش باشد.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در بیان راهکارهای ساماندهی بازار اجاره گفته است: دولت باید با حمایت از صاحب خانه‌ها و ارائه امتیازهای تشویقی کمک کند، قراردادهای اجاره با مبلغ سال گذشته و یا متناسب با سقف تعیین شده تمدید شود. هم‌چنین همانگونه که برخی از کالاها در بازار کمیاب می‌شوند، دولت ورود کرده و بازار را مدیریت می‌کند، درخصوص اجاره بها مسکن نیز دولت حتما باید از اردیبهشت ماه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. راه‌اندازی پویش مومنانه برای تخفیف در اجاره بها از جمله این اقدامات است.
سیدمحمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه‌سازان نیز کنترل تورم را در کاهش التهابات بازار مسکن و اجاره بها موثر می‌داند. او می‌گوید: به دلیل فاصله ایجاد شده بین قیمت مسکن و توان خانوارها متقاضیان به سمت واحدهای کوچک متراژ سوق یافته‌اند. بنابراین انبوه‌سازان باید کوچک‌سازی را در دستور کار قرار دهند و کیفیت ساخت و کیفیت زندگی را در واحدهای کوچک بالا ببرند. اگر به این سمت برویم از کم‌رمقی بازار مسکن جلوگیری می‌کنیم.
