نشانه‌هایی وجود دارد که طبق آن می‌توان ادعا کرد برنامه تدارک واردات خودروی کارکرده روی دور تند افتاده و با توجه به اجماع نظر مجلس، دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر احتمالا در سال جاری بازار شاهد ورود خودروهای دست دوم خارجی خواهد بود. موضع مثبت مجمع تشخیص، لایحه دو فوریتی کارکرده‌ها، موافقت مجلس و تحرکات واردکنندگان در بازار ارز از جمله سیگنال‌های شتاب برای واردات است.
واردات خودروی کارکرده پس از پشت سر گذاشتن مراحل اولیه (تصویب لایحه در دولت و موافقت مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریتی آن) حالا در انتظار رای نهایی مجلسی‌ها و سپس تاییدیه شورای نگهبان است تا رسما وارد فاز اجرایی شود. نشانه‌هایی وجود دارد که طبق آنها می‌توان ادعا کرد واردات خودروی کارکرده روی دور تند افتاده و با توجه به اجماع نظر تصمیم‌سازان روی آن، احتمالا در سال جاری بازار شاهد ورود خودروهای دست‌دوم خارجی خواهد بود.
طبق آنچه در این لایحه آمده (که البته ممکن است تغییراتی در آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی رخ بدهد) همه ایرانی‌های واجد شرایط (شرایطی که بعدا در جریان تدوین آیین‌نامه اعلام خواهد شد) می‌توانند بدون داشتن کارت بازرگانی اقدام به واردات خودروی کارکرده کنند. بر اساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آنها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود.
همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. از سوی دیگر، شروط انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش که در آیین‌نامه واردات خودروهای صفرکیلومتر قید شده، در این لایحه به چشم نمی‌آیند. در لایحه موردنظر همچنین تاکید شده که استفاده از استانداردهای کشور مبدأ برای خودروهای کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست ایران می‌تواند قابل‌پذیرش باشد. در نهایت اینکه ارزش خودروهای وارداتی پس از بررسی مستندات مختلف، مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار خواهد گرفت.
اما صحبت از واردات کارکرده‌ها هر چند تا همین چند وقت پیش تنها در حد حرف بود، با این حال بروز نشانه‌های مختلف طی چند هفته گذشته حکایت از جدی شدن ورود این خودروها به کشور دارد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد «موضع مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو – چه صفر کیلومتر و چه کارکرده»، «تشکیل لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده»، «موافقت مجلس شورای اسلامی با دوفوریت بررسی لایحه»، «افزایش تحرکات واردکنندگان در بازار ارز و خرید آزاد و واکنش بانک مرکزی به این موضوع» و البته «شرایط بازار خودرو» نشانه‌های چهارگانه جدی شدن واردات خودروهای به اصطلاح مستعمل به کشور محسوب می‌شوند.
اواخر سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، واردات خودروی کارکرده را در آن گنجاندند. چندی بعد اما خبر رسید که بند مربوطه از لایحه بودجه حذف شده و دلیل آن نیز مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده است. این در حالی بود که برخی مسوولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به‌تازگی اعلام کردند دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد. در این مورد غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر اینکه ایراد هیات عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی است، گفت: مجمع به‌هیچ‌‌وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد و دولت می‌تواند بدون اخذ مجوز از هیچ‌یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی بر سر راهش نیست.
به گفته وی، حرف مجمع تشخیص در ماجرای واردات خودروی کارکرده این بوده که قانونگذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. مصباحی مقدم این را هم گفت که «اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانونگذاری کنند، مجمع تشخیص در صورت تایید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نخواهد کرد؛ این در حالی است که وقتی در سیاستگذاری‌های کلان تصریح شده لایحه بودجه سنواتی صرفا باید شامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی به حساب می‌آید».
اظهارات عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را می‌توان اولین نشانه جدی شدن واردات خودروهای کارکرده به حساب آورد، زیرا اگر این هیات با این ماجرا مخالفت می‌کرد، بعید بود دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای ورود دست‌دوم‌ها تصویب کند. تصویب این لایحه در دولت اما خود دومین نشانه جدی شدن واردات خودروهای دست‌دوم به کشور محسوب می‌شود.
لایحه موردنظر که در قالب الحاقیه (برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب مجلس شورای اسلامی) تنظیم شده بود، خیلی زود در هیات دولت به تصویب رسید تا قبل از برگزاری جلسه استیضاح رضا فاطمی امین (وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت)، به مجلس برود. پشت تدوین این لایحه، وزارت صمت قرار داشت، آن هم در حالی که مسوولان این وزارتخانه پیش‌تر چندان روی خوش به ورود خودروهای دست‌دوم نشان نداده بودند. به نوعی وزارت صمت حتی چندان موافق واردات خودروهای صفر نیز نبود، اما وقتی رئیس‌جمهور در یکی از بندهای فرمان هشت‌ماده‌ای خودرویی‌اش دستور آزادسازی واردات را داد، صمتی‌ها نیز مجبور به پذیرش آن شدند. در آن مقطع البته وزارت صمت هرگز اعتقادی به واردات خودروهای کارکرده نداشت و در آیین‌نامه‌ای که اوایل شهریور سال گذشته اعلام کرد، تنها ورود خودروهای صفر کیلومتر را (آن هم با کلی شرط‌و‌شروط) مجاز دانست.
گذشت تا اینکه مجلسی‌ها اعلام کردند و فاطمی امین را برای بار دوم و این بار نیز با محوریت موضوع خودرو (به‌ویژه مسائلی مانند تعلل در واردات و عدم‌تنظیم بازار) استیضاح خواهند کرد. بلافاصله پس از خبر اعلام وصول استیضاح بود که ناگهان لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در وزارت صمت تهیه شده و به هیات دولت رفت. خیلی‌ها معتقدند یکی از اهداف پنهان این لایحه این بود که نظر مجلسی‌ها را نسبت به استیضاح فاطمی امین تغییر داده و به ماندن وی در این وزارتخانه کمک کنند. با این حال، این اقدام نیز کمکی به فاطمی امین نکرد و وی با رای بالای نمایندگان مجبور به ترک وزارت صمت شد.
با توجه به پس گرفتن رای اعتماد مجلسی‌ها از فاطمی امین، برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این بود که لایحه واردات خودروهای کارکرده نیز به حاشیه خواهد رفت، اما دقیقا عکس این اتفاق رخ داد تا سومین نشانه جدی شدن واردات خودروهای دست‌دوم بروز کند. مجلسی‌ها هرچند رای اعتماد خود را از فاطمی امین پس گرفتند اما طرح او (واردات خودروی کارکرده) را پسندیدند و به دوفوریت آن رای دادند، موضوعی که یکی از نشانه‌های قوی مبنی بر اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده در آینده‌ای شاید نه چندان دور به حساب می‌آید. رای نمایندگان به فوریت بررسی لایحه واردات خودروهای کارکرده نشان می‌دهد دولت و مجلس هرچند بر سر فاطمی امین به توافق نرسیدند، اما در موضوع واردات دست‌دوم‌ها به طور کلی همسو هستند. البته باید منتظر ماند و دید مجلسی‌ها در نهایت لایحه واردات خودروهای کارکرده را با چه جزئیاتی روانه صحن علنی خواهند کرد. به نظر می‌رسد با توجه به عطش واردات خودرو، لایحه موردنظر در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و تنها می‌ماند نظر شورای نگهبان و شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان پیش‌تر با تایید واردات خودرو نشان داد این موضوع را مغایر با شرع و قانون نمی‌داند و از همین رو احتمال اینکه با مصوبه احتمالی واردات خودروهای کارکرده موافقت کند، بالاست.
از سوی دیگر با توجه به اظهارات مصباحی مقدم (که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد) مصوبه احتمالی واردات خودروهای دست‌دوم مانعی از سوی این مجمع و هیات عالی نظارت به خود نخواهد دید. طبق اعلام وی، دولت حتی می‌توانست بدون کسب مجوز از دیگر نهادها هم واردات خودروهای کارکرده را به اجرا در‌بیاورد و طبعا حالا که پشتوانه مجلس شورای اسلامی را هم دارد، بعید است هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایرادی به این ماجرا گرفته و مانع آن شود. با توجه به مواردی که مطرح شد، به نظر می‌رسد اجماعی کلی در دل حاکمیت بر سر واردات خودروی کارکرده شکل گرفته و اگر زیرساخت‌های آن به‌ویژه مساله تامین ارز فراهم شود، طی چند ماه آینده (مشروط بر اینکه وزارت صمت به‌سرعت پس از تصویب و تایید واردات کارکرده‌ها، آیین‌نامه‌ای منطقی و تا حد امکان سهل را برای آن تدوین و ابلاغ کند) بازار خودروی کشور میزبان دست‌دوم‌های خارجی خواهد بود.
در مورد مساله تامین ارز، بانک مرکزی اخیرا موضع خود را اعلام و تاکید کرد «شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشأ ارز» مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد». این اطلاعیه بانک مرکزی را در کنار اقدام اخیرش مبنی بر «ممنوعیت تخصیص ارز به خریداران ارز از بازار آزاد» می‌توان چهارمین نشانه جدی شدن و حتی شاید قریب‌الوقوع بودن واردات خودروهای کارکرده به حساب آورد. بر این اساس و با دستور رئیس کل بانک مرکزی، از نهم اردیبهشت امسال تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده‌ای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام می‌کنند، ممنوع شد. محمدرضا فرزین طی مکاتبه با معاون ارزی این بانک تاکید کرد که در راستای تقویت اقدامات لازم برای مدیریت بازار ارز در بازار غیررسمی و بر اساس اطلاعات کسب‌شده در خصوص نحوه تامین ارز توسط برخی شرکت‌های واردکننده، از این تاریخ (نهم اردیبهشت) به بعد تخصیص ارز به تمام شرکت‌هایی که قبل از مرحله تخصیص، در بازار آزاد ارز خریداری کنند، ممنوع است و بدون تایید شخص رئیس کل، هیچ تخصیصی صورت نمی‌پذیرد.
ربط این ماجرا به مساله واردات خودروهای کارکرده از آن جهت است که گفته می‌شود با اعلام لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده، برخی واردکنندگان از همین حالا به سراغ بازار آزاد رفته‌اند تا به اندازه کافی ارز برای واردات این خودروها در آینده، ذخیره کنند. به هر قیمت ارز این روزها باز هم روندی صعودی به خود گرفته و طبعا خرید هر چه زودتر آن توسط شرکت‌های واردکننده، می‌تواند هزینه واردات خودروهای کارکرده را پایین‌تر آورده و تا حدی از تلاطمات ارزی آینده بیمه کند. با این حال، بانک مرکزی با بخشنامه اخیر خود، فعلا این مسیر را روی واردکنندگان بسته است.
شرط موفقیت پروژه کارکرده‌ها
اما به اعتقاد کارشناسان، التهاب بازار خودرو ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضاست؛ بنابراین اگر سمت عرضه تقویت شود، می‌تواند به کنترل، ثبات و حتی کاهش قیمت کمک کند. هرچند پیش از این، سیاستگذار دو راهکار دیگر شامل رشد تولید و آزادسازی واردات خودروهای صفر کیلومتر را برای تنظیم بازار خودرو به کار گرفته، با این حال اولی به اندازه کافی اثرگذار نبوده و دومی نیز فعلا به مرحله اجرای کامل نرسیده است. از همین رو واردات خودروهای کارکرده را خیلی‌ها طرحی مکمل برای کمک به تنظیم بازار می‌دانند و معتقدند به دلایلی، این مدل می‌تواند سریع‌تر و کم‌دردسرتر از واردات صفرکیلومترها باشد. یکی از دلایل مطروحه، هزینه کمتر و قیمت تمام‌شده پایین‌تر خودروهای کارکرده خارجی در مقایسه با صفر کیلومترهاست.
از همین رو، اولا ارز کمتری صرف واردات خودروهای کارکرده (در مقایسه با صفرکیلومترها) خواهد شد و دوما به واسطه واردات بیشتر (باز هم در مقایسه با صفرکیلومترها) شهروندان بیشتری دستشان به مدل‌های دست‌دوم خارجی خواهد رسید. این موضوع می‌تواند ضمن افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار، افزایش سطح کیفی کلی خودروهای موجود در کشور را هم به دنبال داشته باشد. البته بسیاری از کارشناسان تاکید دارند واردات خودروی کارکرده در صورتی که آیین‌نامه صحیح و منطقی برایش نوشته شده و همچنین مسائل مهمی مانند نحوه تامین ارز و خدمات پس از فروش به‌دقت در آن دیده شود، می‌تواند پروژه‌ای موفقیت‌‌آمیز باشد.
