فاطمی امین با وزارت صمت خداحافظی کرد اما برنامه‌ها و وعده‌های زیادی در حوزه خودرو پس از رفتن او بلاتکلیف مانده است و مشخص نیست که وزیر بعدی صمت تا چه اندازه به برنامه‌های اعلامی وی پایبند خواهد بود.
بررسی تجربه تغییر وزرا طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر وزیری که روی کار می‌آید سعی می‌کند پروژه‌های خود را تعریف کرده و حتی تیم مدنظر خود را روی کار بیاورد، عموم مواقع برنامه‌ها و پروژه‌های پیشین فراموش می‌شوند یا تغییرات جدی در آن به وجود می‌آید تا امضای وزیر جدید روی کار باشد. گویی که به‌یکباره همه‌چیز به نقطه صفر بازمی‌گردد. همین موضوع است که نگرانی‌‌ها را در مورد وضعیت پروژه‌ها و برنامه‌هایی که توسط فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت شروع شده بود و حالا با کنار رفتن آن بلاتکلیف مانده‌اند تشدید کرده است. البته موضوع دیگری نیز در این مورد خاص می‌تواند موثر باشد. فاطمی‌امین با این وعده‌ها و برنامه‌ها در نهایت نتوانست مجلس را راضی کند که دوباره به وی اعتماد کنند. سرنوشت فاطمی‌امین قطعا برای وزیر بعدی مهم خواهد بود و تلاش خواهد کرد که نقطه افتراق خود را با وزیر استیضاح شده پررنگ کند به امید اینکه به سرنوشت فاطمی‌امین دچار نشود.
برای مثال یکی از برنامه‌های محوری فاطمی‌امین افزایش تولید خودرو بود و وعده داده بود که طی سال ۱۴۰۲ یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود؛ با این حال اکنون که وی دیگر روی کار نیست مشخص نیست که تکلیف تولید این یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه خودرو چه خواهد شد و حتی اگر محقق هم نشود وزیر بعدی به‌راحتی می‌تواند بگوید که این هدف‌گذاری مربوط به فاطمی‌امین بوده و او ملزم به پاسخگویی در قبال وعده‌های وزیر پیشین نیست. این درحالی است که حدود ۹۵۰هزار نفر در مرحله اول فروش یکپارچه خودرو ثبت‌نام کردند و با توجه به مطالبات قبلی که خودروسازان با آنها مواجه بودند، اگر رشد تولید ادامه پیدا نکند بخش زیادی از این ثبت‌نام‌ها تبدیل به مطالبات معوق خودروسازان خواهد شد.
نشانه‌های این بلاتکلیفی را می‌توان از همین اکنون مشاهده کرد. برای مثال قرار بود دور دوم فروش یکپارچه خودرو در اردیبهشت‌ماه اجرایی شود و تاریخ دقیق آن نیز مشخص شده بود اما عصر روز سه‌شنبه مدیر سامانه یکپارچه خودرو از تغییر زمان ثبت‌نام دوره دوم یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. بنابراین اولین پس‌لرزه خداحافظی فاطمی‌امین از ساختمان خیابان سمیه خود را در تعلیق فروش یکپارچه نشان داد و ممکن است اتفاقات مشابهی در مورد مابقی وعده‌های وی رخ دهد. یکی دیگر از برنامه‌هایی که توسط وزیر سابق صمت داده شده بود واردات خودرو بود. گرچه می‌توان این مورد را یکی از دلایل استیضاح وی نیز در نظر گرفت، چراکه با وجود آنکه بارها توسط مقامات مختلف وزارت صمت و شخص فاطمی‌امین وعده داده شده بود که خودروهای وارداتی به‌زودی به دست مشتریان می‌رسد اما هنوز خبری از تحویل خودروها نیست.
بارها پیش آمده بود که فاطمی‌امین یا دیگر مسوولان وزارت صمت اعلام کنند که برای مثال خودروهای وارداتی هفته دیگر وارد کشور می‌شوند اما با گذشت این زمان بدون توضیح دوباره زمان دیگری اعلام می‌شد. همین موضوع یکی از مواردی بود که زمینه نارضایتی نمایندگان خانه ملت را فراهم کرده و بر استیضاح فاطمی‌امین موثر بود. با این حال واردات خودرو اگرچه بسیار کند اما تقریبا عملیاتی شده است و راه زیادی تا تکمیل آن نمانده است. برای مثال دهم اردیبهشت‌ماه اولین محموله خودروهای وارداتی سایپا از گمرک ترخیص شد. با این وجود همین مورد نیز می‌تواند در سایه استیضاح وزیر صمت قرار بگیرد. مشخص نیست رویکرد وزیر بعدی در مورد واردات خودرو چه خواهد بود و آیا تمایل خواهد داشت که راه نیمه‌تمام فاطمی‌امین را تمام کند یا خیر.
«مافیای خودرو» نیز جزو مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. اگرچه فاطمی‌امین در این مورد برنامه اعلامی نداشت اما دقیقا در روز استیضاح و در خلال دفاع از عملکرد خود از وجود «مافیای خودرو» رونمایی کرد و گفت همین مافیا اجازه کاهش قیمت خودرو در بازار را نمی‌دهد. همین موضوع هم با کنار رفتن وی از سمت ریاست وزارت صمت کاملا بلاتکلیف رها شد. مشخص نیست منظور دقیق فاطمی‌امین از مافیای خودرو چه بوده و چطور قرار است جلوی این موضوع گرفته شود.
دولت؛ پاسخگوی وعده‌ها
برای پاسخ به این پرسش که با کنار رفتن فاطمی‌امین تکلیف برنامه‌های خودرویی وی چه می‌شود، به سراغ حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو و امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت رفتیم. قالیباف تاکید دارد که وزارت صمت بخشی از بدنه دولت است و هر شخصی که به عنوان وزیر صمت تعیین شود در نهایت دولت می‌ماند و کاملا متعهد است که وعده‌های داده‌شده عملیاتی شوند. وی تعلیق دوره دوم فروش یکپارچه را مرتبط با استیضاح فاطمی‌امین نمی‌داند و می‌گوید تغییر اولویت کسانی که نوبت آنها به سال ۱۴۰۳ رسیده بود و تمدید آن موجب چنین وضعیتی شد و حتی اگر فاطمی‌امین هم روی کار بود چنین اتفاقی رخ می‌داد و «قطعا دور دوم فروش یکپارچه خودرو در اردیبهشت‌ماه محقق می‌شود». سخنگوی وزارت صمت تاکید می‌کند خودروسازها با همان شتاب قبل از استیضاح در حال تولید خودرو هستند و باید این محصولات را بفروشند که راه آن نیز سامانه یکپارچه است.
کریمی سنجری می‌گوید بهتر است وزیر بعدی همان مسیر فاطمی‌امین را ادامه دهد. وی تاکید می‌کند کسی که وعده داده قطعا بیشتر از هر کس دیگری تعهد و وظیفه داشت که آنها را اجرایی کند؛ اما وزیر جدید بسته به زمانی که روی کار بیاید بخشی از سال را از دست می‌دهد و سپس هم می‌تواند بگوید که این برنامه‌ها متعلق به وزیر قبلی بوده است. قالیباف اما این نگرانی را بجا نمی‌داند و می‌گوید وزارت صمت سیاستگذاری کلان می‌کند و بعید است با تغییر شخص تغییر در برنامه‌های کارشناسی‌شده به وجود بیاید. اما توصیه کریمی سنجری این است که وزیر جدید مسیر جدیدی را پیش نگیرد و روی همان ریل برنامه‌های فاطمی‌امین پیش برود. کریمی سنجری تاکید می‌کند برنامه‌های فاطمی‌امین در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آزمون و خطا شد و در سال ۱۴۰۱ توانست منجر به افزایش تولید شود و همچنین تابوی واردات خودرو نیز در همین سال شکست.
وی ادامه می‌دهد که شیوه توزیع خودرو نیز بعد از پشت سر گذاشتن آزمون و خطا و امتحان کردن شیوه‌هایی مانند بورس کالا، قرعه‌کشی، سامانه یکپارچه و… توانست به نقطه مشخصی برسد، نتیجه این کار نیز رشد تولید بوده است. این کارشناس حوزه خودرو تاکید می‌کند عاقلانه‌ترین کار برای وزیر بعدی این است که زمان خود را صرف شرایط تحقق برنامه‌های فاطمی‌امین کرده و آن را با مواردی مانند آزمون و خطای جدید تلف نکند. البته به اعتقاد کریمی سنجری وزیر جدید اگر آزمون و خطا نیز داشته باشد در نهایت به مسیری که فاطمی‌امین در حال طی کردن آن بود باز خواهد گشت و تاکید می‌کند ممکن است در برخی موارد نتایج فاطمی‌امین درست نبوده باشد اما مسیر وی درست بود.
وی همچنین در مورد این نگرانی که استیضاح فاطمی‌امین باعث می‌شود وزیر بعدی هیچ‌یک از پروژه‌های تعریف‌شده وی را پیگیری نکند گفت: استیضاح معیار خوبی برای بررسی عملکرد یک وزیر نیست چراکه همراه نبودن وزیر و مجلس می‌تواند منجر به استیضاح شود. وی در ادامه تاکید می‌کند فاطمی‌امین اشتباهات و اقدامات شتابزده‌ای داشت اما همین موارد نیز تحت‌تاثیر استیضاح بوده است. مثال وی برای این موضوع طرح لایحه واردات خودروهای کارکرده است که می‌گوید گرچه مجلس به طور دوفوریتی به آن رای مثبت داده، اما اجرای آن به این شیوه ضربه بزرگی به صنعت خودروی کشور خواهد بود.
