بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد.
به گزارش از بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این زمینه و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای رسیده و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت.
در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با درنظر گرفتن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور، به گونه‌ای که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارائه خدمات مزبور پایین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر است.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک/ مؤسسه اعتباری می‌تواند برای همه مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
در زمینه ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر است، آن بانک/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه اقدام کند. بر این اساس در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد.
در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب فقط توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد.
متوّلی و مسوولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب اداره‌های مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی است. بر این اساس خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد در مکاتبات با این بانک لحاظ شود.
