احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه در موضوع شعار سال بسته‌ای برای مهار تورم در دولت آماده شده بود، اظهار کرد: بسته‌ای در ابتدای سال برای اقدام و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شد.
وی افزود: برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات را هم در این بسته پیش‌بینی کرده‌ایم.
خاندوزی ادامه داد: در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید را هم در نظر گرفته‌ایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، امروز جلسه شورای اقتصاد هم در هیات زمینه برای تکمیل جزئیات این بسته برگزار می‌شود.
۶۸ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، یادآور شد: عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است. ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است.
خاندوزی تاکید کرد: سیاست‌های دولت در زمینه نقش‌آفرینی مردم در حوزه تولید هم مورد توجه است و از طریق تسهیل محیط کسب و کار و مجوزها پیگیری می‌شود و از راه اصلاح نقشی که مردم در بخشی از بازار سرمایه داشتند هم آن را پیگیری می‌کنیم. یعنی اکنون از ۳۶ شرکت سهام عدالت کشور در بیش از نیمی از آنها نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و البته این توجه هم وجود داشته که با کاهش کیفیت مدیریت مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی از کارشناسان اذعان داشتند بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده اما این تحلیل ساده انگارانه است، تاکید کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین به عنوان یک بانک خصوصی، آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.
وی تاکید کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است.
۱۶ اقدام برای مدیریت شوک‌های ارزی
خاندوزی با اشاره به جزئیات بسته دولت برای مهار تورم اظهار کرد: این بسته ۱۰ سرفصل دارد که پنج مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارایی‌های مالی» و «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.سخنگوی اقتصادی دولت افزود: پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی است و رفع موانع تولید هم جزو مواردی است که دستگاه‌های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.
خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه‌سازتر خواهد شد.وی با قدردانی از اقدام مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری تاکید کرد: جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد، بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می کنند و ما سال ها از این کار عقب هستیم.خاندوزی افزود: نتیجه غفلت از این نوع مالیات‌ستانی منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد است که سبب شده حوزه سفته‌بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد. با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش می‌یابد.
سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور کمتر از ۱۰ درصد شده است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریم‌ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به کندی پیش می‌رفت. با اهتمام رئیس‌جمهوری مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده و به طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود. بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد.وی ادامه داد: اقدام دیگر در این زمینه اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورها است که به طور مشخص این امر با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است. همچنین مبادلات پایا از دیگر راهبردها در این زمینه است که یکی از ظرفیت‌های آن اتحادیه پایایای آسیایی است و در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار می‌شود.خاندوزی با اشاره به توسعه پیمان‌های پولی به عنوان سیاست دیگر دولت در این زمینه تاکید کرد: تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
