فقر مسکن در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و نرخ طبیعی آن حداکثر معادل ۲۰درصد جمعیت یک کشور است؛ در ایران اما این نرخ تا ۷/ ۲برابر نرم جهانی پیش رفته است. بازوی پژوهشی مجلس، نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» به‌عنوان گام مکمل می‌داند. گزارش رسمی با محتوای «تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت‌ها»، نشان‌دهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است.
نتایج یک مطالعه جدید انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد، نرخ بدمسکنی در کشور به 55درصد رسیده است که این میزان بیشترین سطح فقرمسکن نسبت به سال‌های گذشته است. بر اساس این مطالعه که با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کمدرآمد»، از سوی بازوی پژوهشی مجلس صورت گرفته است، 55درصد خانوارهای ایرانی از مسکن مناسب محرومند. در تعریفی که پیش از این از سوی دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) ارائه شده، دو معیار برای تعریف فقر مسکن وجود دارد؛ اولین معیار فقر مسکن، عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی است و معیار دوم، اختصاص بیش از 30درصد سبد هزینه‌‌‌ای خانوارها به هزینه
تامین مسکن است.
در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در حالی از عدم‌دسترسی 55درصد خانوارهای ایرانی در سال 1400 به مسکن در استطاعت خبر داده شده است که آمارهای قبلی نشان می‌دهد، فقر مسکن در سال 1400، رکوردزنی کرده یا به‌عبارتی دوپینگ تورمی داشته است. فقر مسکن یا محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت و مناسب در سال 84 برابر با 24درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است؛ این میزان در ابتدای دهه 90 معادل 33درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش قیمت مسکن یعنی در سال 98 معادل 36درصد و در سال 1400 به 55درصد افزایش یافته است. به این معنا که هم‌اکنون بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی به مسکن مناسب و در استطاعت که هزینه تامین آن برایشان کمتر از 30درصد کل هزینه خانوار باشد، دسترسی ندارند. این در حالی است که پیش از این، هبیتات، عرف جهانی فقر مسکن در دنیا را معادل محرومیت 20درصد خانوارها از دسترسی به مسکن در استطاعت عنوان کرده بود.بررسی‌‌‌های نشان می‌دهد دست‌‌‌کم دو عامل مهم در دوپینگ تورمی فقر مسکن و رکوردزنی میزان محرومیت خانوارها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است. این دو دسته عامل در نقش همدستان جهش قیمت مسکن عامل افزایش فقر مسکن به 55درصد کل خانوارها در سال 1400 و رشد محسوس تعداد خانوارهای دچار به این فقر بوده‌‌‌اند. اولین عامل، «تورم و بی‌‌‌ثباتی در متغیرهای اقتصادی» است و دومین عامل به «اجرای سیاست‌‌‌های نادرست و عملا شکست‌خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوارهای نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر» تاکنون محسوب می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این باره آمده است: «در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌‌‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است.
قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به 5سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴4درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳96 حدود 247درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری ۴۰۳درصد افزایش یافته است. بنابراین یکی از شروط الزام اثرگذاری سیاست‌‌‌های حوزه مسکن، «مهار تورم» است. ازاین رو، طرح‌های ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تامین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها خصوصا اقشار کمدرآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوارتر خواهد کرد.
ازسوی دیگر، «محدود کردن برنامههای حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن» یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به‌‌‌ویژه در مناطق شهری موجب می‌شود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند. همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌‌‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف)، با انگیزه‌‌‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. درصورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تامین مالی مسکن محرومان (به‌‌‌جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌‌‌ای وجود دارد که قابل مطالعه و بررسی است.
همچنین فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمی آنها حاکی از هدف‌گذاری‌های کمی غیرواقع‌بینانه است. بنابراین باید احکام مربوطه به‌‌‌گونه‌‌‌ای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامههای حمایتی مسکن، بخش قابل‌‌‌توجهی از اقشار کمدرآمد امکان بهره‌‌‌مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول، کنترل تورم و ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد است.»
م
