چگونه می‌توان با فعالیت‌های فناورانه اقتصاد کشور را بهبود داد؟
برای اینکه تأثیر فعالیت‌های مبتنی بر دانش در اقتصاد کشور افزایش یابد، لازم است تا تعاریف و معیارهای جدیدی از دانش‌بنیانی در کشور ارائه شود. لازمه این امر، اصلاح شیوه ارزیابی شرکت‌های فناور است.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری هیچ یک؛ گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیانی، لازمه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر دانش بومی است. با افزایش این فعالیت‌های اقتصادی، تأثیر دانش‌بنیانی در وضعیت اقتصادی کشور مانند رشد اقتصادی و معیشت مردمی نیز افزایش خواهد یافت. برای این امر لازم است تا تعاریف دانش‌بنیانی اصلاح شود و معیارها و ضوابط درست‌تری در این حوزه به کار گرفته شود.
دانش‌بنیانی در محور اقتصاد ملی
اقتصاد دانش‌بنیان، مجموعه‌ای از رفتارهای اقتصادی است که در زنجیره علم تا ثروت صورت می‌پذیرد و فناوری عنصر اصلی در این خلق ثروت است. به عبارتی، وجود فناوری در یک شرکت یا بنگاه اقتصادی نشان می‌دهد که ظرفیت تولید ثروت در آن وجود دارد، اما بسته به میزان توسعه آن فناوری، ممکن است میزان تولید ارزش یا تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور متفاوت باشد.
در حدود یک دهه گذشته، با افزایش و پیشروی کشور ایران در تولید علم، شکل‌گیری این زنجیره و اتصال علوم دانشگاهی به صنعت و تولید ضروری بود و برای تحقق این امر نیاز به فناوری‌های به روز وجود داشت. دشواری انتقال فناوری خارجی به داخل ایران و همچنین ضرورت خودکفایی موجب شد تا توجه‌ها به سمت دانش‌بنیانی معطوف شود.
تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، بدون وجود فناوری، ممکن نیست و به همین دلیل، شرکت‌ها، نقش حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت را برای کسب فناوری‌های روز ایفا می‌کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان، نیازهای فناورانه را شنناسایی و با استفاده از دانش بومی نسبت به حل آن‌ها اقدام می‌کنند.
تأمین فناوری، اولین گام دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور
در ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف بومی‌سازی و ایجاد فناوری‌های مورد نیاز در کشور شکل گرفتند و به این ترتیب زنجیره علم تا ثروت به سمت تکمیل‌شدن حرکت کرد. در همان ابتدا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به عنوان یک نهاد دولتی شکل گرفت تا با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تشکیل این زنجیره را تسهیل نماید.
تعریف و تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گام مؤثری در اصلاح تعاریف مربوط به دانش‌بنیانی در سال گذشته بوده است.
در سال 1389، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات تصویب و برای اجرا به معاونت علمی و فناوری سپرده شد. مطابق با این قانون، شناسایی و حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس فناوری آن‌ها صورت می‌پذیرد. در واقع در هر حوزه‌ای، شرکت‌هایی که فناوری‌های پیچیده‌تری داشتند به عنوان دانش‌بنیان شناخته و مورد حمایت قرار می‌گرفتند.
پس از گذشت یک دهه از فعالیت‌های دانش‌بنیانی این شرکت‌ها و بومی‌سازی فناوری‌های مختلف در کشور، به نظر می‌رسد که بایستی تعاریف و حمایت‌ها به گونه‌ای تغییر کند که هدف بعد از تولید فناوری، یعنی خلق ثروت و تأثیرگذاری در اقتصاد ملی و وضعیت اقتصادی کشور محقق شود.
تغییرات اساسی مورد نیاز زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان
به زعم بسیاری از کارشناسان، نگاه تک بعدی و تعریف دانش‌بنیانی بر اساس میزان پیچیدگی فناوری با شرایط روز زیست‌بوم دانش‌بنیان و کشور هم‌خوانی ندارد. بایستی هر شرکتی که بتواند اقتصاد و اشتغال را با استفاده از فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه در کشور رشد دهد، به عنوان دانش‌بنیان شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرد.
در حال حاضر ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت مقطعی و لحظه‌ای صورت می‌گیرد، به این معنا که در یک مقطع یک ساله یا شش ماهه به بررسی عملکرد آن‌ها پرداخته می‌شود. این در حالی است که به دلیل تغییرات سریع فناوری در جهان، شرکت‌های دانش‌بنیان از پویایی بالایی برخوردارند و لازم است نحوه ارزیابی آن‌ها نیز به صورت مداوم، فرآیندمحور و پویا انجام شود.
فعالیت‌های مبتنی بر تحقیق و توسعه و دانش روز را به قدری گسترش داد که ثروت ناشی از این فعالیت‌ها، سهم بیشتری از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند.
در واقع، باید در یک پروسه، بررسی عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته و از ابتدا تا انتهای روند پیشرفت آن‌ها دیده شود. در صورت بررسی مداوم عملکرد این شرکت‌ها، می‌توان تصمیمات بهتری در مورد آن‌ها گرفت و سیاست‌گذاری‌های صحیح‌تری در مورد آن‌ها اتخاذ کرد. همچنین با پررنگ‌تر شدن نقش اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، مزیت رقابتی این شرکت‌ها بایستی تأثیرگذاری بیشتر در اقتصاد ملی و رشد کشور و جامعه باشد.
یکی از تغییراتی که در دوره جدید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رخ داد، اضافه شدن لفظ اقتصاد دانش‌بنیان به نام این معاونت بود و به این ترتیب وظیفه افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور به عهده این معاونت قرار داده شد.
از طرفی، این معاونت که به عنوان مرجع مهم حمایت از دانش‌بنیان‌ها در کشور شناخته می‌شود، لازم است تا از تصدی‌گری بر امور دانش‌بنیانی به سمت تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های دانش‌بنیان حرکت کند. به عبارت دیگر، لازم است تا معاونت علمی بدون مداخله مستقیم و به صورت خارج از گود، فعالیت‌های دانش‌بنیانی را به سمت تحقق اهداف اقتصادی و معیشتی کشور هدایت کند.
زمینه‌سازی برای گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان با اصلاح تعاریف و قوانین ارزیابی
با توجه به تحولات اقتصاد دانش‌بنیان نیاز به بسترهای جدیدی برای برخورد با شرکت‌های دانش‌بنیان داریم. این بسترهای جدید بایستی زمینه را برای اصلاحات مورد نظر زیست‌بوم دانش‌بنیان فراهم کنند. در این خصوص، گفتگویی با یکی از فعالان و کارشناسان مطرح حوزه زیست‌بوم نوآوری و فناوری گفتگو کرده‌ایم.
مینا مهرنوش، کارشناس فضای کسبوکار کشور در خصوص لزوم بازنگری در نحوه ارزیابی و تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان و اصلاح شیوه مجوزدهی به آن‌ها اظهار کرد: در حال حاضر، ما فقط بحث محصول و کالای شرکت‌ها را آن هم به لحاظ فنی در حوزه فناوری در ارتباط با دانش‌بنیانی مدنظر قرار می‌دهیم. بنابراین، فقط در صورتی که رشد فناوری به لحاظ بنیادی رخ داده باشد، شرکت‌ها امتیاز می‌گیرند.
این کارشناس اقتصادی، در ادامه تصریح کرد: با توجه به روندی که در ارتباط با ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در پیش گرفته‌ایم، آن‌ها به شدت محدود شده‌اند و با مشکلاتی برای ورود به حوزه دانش‌بنیانی کشور روبرو هستند. بنابراین لازم است در راستای تسهیل ورود شرکت‌ها به فضای دانش‌بنیانی کشور گام برداریم.
ضرورت افزایش شفافیت به کمک اصلاح قوانین ارزیابی
مهرنوش در ادامه گفت: باید همزمان که به تسهیل ورود شرکت‌ها به فضای دانش‌بنیانی می‌پردازیم، با استفاده از پلتفرم‌های مختلف، به صورت شفاف عملکرد شرکت‌ها را ارزیابی کنیم و به صورت حرفه‌ای فروش و فرآیندهای شرکت‌های دانش‌بنیان را زیر نظر داشته باشیم.
او اختصاص بهینه منابع را در گرو ارزیابی درست عنوان کرد و افزود: این ارزیابی‌ها برای اینکه بتوانیم تشخیص دهیم دولت باید به هر کدام از شرکت‌ها چه منابعی را تخصیص دهد، اهمیت دارند. استفاده از وام‌های بلندمدت، معرفی نیروی کار، دسترسی به منابع به صورت یارانه‌های غیرمستقیم و… می‌تواند از راهکارهای مناسب برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.
سپردن ارزیابی دانش‌بنیان‌ها به واحدهای خرد
این کارشناس کسبوکار خاطرنشان کرد: مشکل دیگری که در ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان با آن مواجه هستیم، این است که ارزیابی آن‌ها به صورت مقطعی صورت می‌گیرد. به طوری که عملکرد شرکت‌ها در یک پروسه طولانی و دائمی مورد توجه نیست. برای حل این مشکل لازم است از ابزارهای مختلفی بهره بگیریم و در یک فرآیند مداوم به بررسی وضعیت شرکت‌ها بپردازیم.
تقسیم کار در ارزیابی دانش‌بنیان‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را از نهاد متصدی به نهاد تنظیم‌گیر و محافظ رقابت تبدیل می‌کند.
وی در ادامه گفت: مهم‌ترین روش برای ارزیابی و بازرسی درست از شرکت‌ها و کسبوکارها این است که این کار را به واحدهای مختلف بسپاریم. از آن جائی که این واحدهای خرد شناخت خوبی از کسبوکارها و شرکت‌ها دارند، می‌توانند به خوبی آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند.
مهرنوش خاطرنشان کرد: تسهیل ورود شرکت‌ها به فضای دانش‌بنیانی کشور از طریق صدور مجوز توسط پارک‌های علمی و فناوری و ستادهای توسعه و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایده خوبی است. این اقدام موجب کاهش بار تصدی‌گری معاونت می شود و نوعی تقسیم کار به وجود می‌آید. به این ترتیب، معاونت علمی، فناوری و دانش‌بنیان ریاست جمهوری می‌تواند بر امور شرکت‌های بزرگ و محورهای اصلی دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی تمرکز داشته باشد.
وی تأکید کرد: اگرچه تسهیل ورود شرکت‌ها به حوزه دانش‌بنیانی یک ضرورت است، اما از آن جایی که حمایت‌های دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت یارانه مستقیم است، امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را باید حتی‌الامکان از بین ببریم.
