بحران نقض قوانین کشورها توسط «متا»

به گزارش گروه علم و پیشرفت پایگاه خبری هیچ یک _ در دهه گذشته مسائل حفظ حریم خصوصی و رعایت قوانین داده‌های کاربران مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کشورها، اقدامات و قوانینی را اجرا کرده‌اند تا اطلاعات شخصی کاربران را در پلتفرم‌های بزرگ حفظ و حقوق آنها را تامین کنند.

کشورهایی، مانند آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و اتحادیه اروپا قوانینی در رابطه با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده‌ها در پلتفرم‌های آنلاین اجرا کرده‌اند. برخی از این قوانین شامل مواردی مانند حقوق کاربران در برابر شرکت‌ها، نحوه جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها و حق کاربران برای حذف یا تصحیح داده‌های شخصی است.

پلتفرم‌های بزرگ نیز برای رعایت این قوانین و حفظ حریم خصوصی کاربران، باید اقدامات متعددی را انجام ‌دهند. آنها:

• سیاست‌های حفظ حریم خصوصی را به روز می‌کنند
• ابزارهایی را برای کنترل حریم خصوصی کاربران ارائه می‌دهند
• گزینه‌هایی برای حذف داده‌ها یا درخواست دسترسی به آنها را فراهم می کنند
• همچنین با نهادهای نظارتی همکاری کنند تا تدابیر مناسبی گرفته شود

با این حال، ممکن است قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های کاربران در هر جا متفاوت باشد و هر کشور مجموعه‌ای از قوانین و مقررات منحصر به خود را داشته باشد. بنابراین، پلتفرم‌های بزرگ باید با توجه به جوانب قانونی و مقرراتی هر کشوری که فعالیت می‌کنند، اقدامات مربوطه را انجام دهند تا حقوق داده‌های کاربران را رعایت کنند.

رعایت قوانین و متا

شرکت متا به عنوان مادر پلتفرم‌های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام که کاربران بسیاری را میزبانی می‌کند، همواره مورد توجه بوده است. این شرکت در برخی موارد از رعایت قوانین کشورها سر باز زده و همین امر موجب شده تا با جریمه هایی مواجه شود.

مالزی و اقدام اخیر این کشور

یکی از موارد اخیر برخوردها با متا در مالزی رخ داده است این کشور روز جمعه گذشته اعلام کرد که به دلیل کوتاهی در حذف پست‌های نامطلوب، علیه شرکت مادر فیسبوک، اقدام قانونی خواهد کرد.

دولت انور ابراهیم، نخست‌وزیر این کشور از زمان به قدرت رسیدن وعده داده که از پست‌های تحریک‌آمیز نژادی و مذهبی جلوگیری می‌کند. کمیسیون ارتباطات و چند رسانه ای مالزی در بیانیه ای اعلام کرد فیسبوک اخیراً دارای حجم قابل توجهی از محتوای نامطلوب مربوط به نژاد، مذهب، افترا، جعل هویت، قمار آنلاین و تبلیغات کلاهبرداری است. همچنین اعلام کرد که متا علیرغم درخواست‌های مکرر اقدام کافی انجام نداده بنابراین اقدامات قانونی برای ارتقای مسئولیت‌پذیری در مورد امنیت سایبری و حمایت از مصرف‌کنندگان ضروری است.

رگولاتور ارتباطات گفت که تلاش ها برای جلب همکاری متا در مورد این موضوع شکست خورده است.

این کمیسیون در پاسخ به این سوال که چه اقدامات قانونی انجام خواهد داد، گفت که اجازه سوء استفاده از امکانات شبکه یا خدمات برنامه می تواند طبق قانون ارتباطات و چند رسانه ای مالزی در سال 1998 تخلف باشد. طبق این قانون مقامات این شرکت در صورت عدم اقدام سریع، به دلیل کمک به فعالیت مجرمانه متهم هستند.

مسائل نژادی و مذهبی در مالزی که اکثریت مالایی‌های مسلمان را در کنار اقلیت‌های قومی چینی و هندی در خود جای داده است، مهم هستند. اظهارنظر درباره خانواده مقامات این کشور نیز موضوع حساسی است و اظهارات منفی نسبت به آنها در قوانین قابل پیگیری است.

فیسبوک بزرگترین پلتفرم رسانه های اجتماعی مالزی است که تخمین زده می شود 60درصد از جمعیت 33 میلیونی آن دارای حساب کاربری ثبت شده در آن باشند.

در ماه آوریل(اسفند-فروردین)، پلیس سلطنتی مالزی یک گروه ویژه برای بررسی توهین‌های مربوط به نژاد، مذهب و خانواده سلطنتی تشکیل داد.

مالزی در گذشته به وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توئیتر دستور داد که این محتواهای نامناسب را حذف کنند.

دولت مالزی در اوایل ماه جاری، اعلام کرد که علیه اپلیکیشن پیام رسان تلگرام به دلیل سوء استفاده این برنامه، از جمله  کلاهبرداری، پورنوگرافی و فروش غیرقانونی مواد مخدر، اقدام خواهد کرد.

با این حال، تلگرام پس از جلسه ای با پلیس و رگولاتور ارتباطات، موافقت خود را برای همکاری با مقامات اعلام کرد.

طبق گفته Hootsuite(پلتفرم مدیریت رسانه های اجتماعی کانادایی)، از 5.3 میلیارد کاربر جهانی اینترنت، 3.71 میلیارد نفر هر ماه حداقل از یک برنامه متا (فیسبوک، اینستاگرام، مسنجر یا واتس‌اپ) استفاده می کنند.

کدام کشورها نگران فعالیت متا هستند

اغلب شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی در مورد محتوای پست‌شده در پلتفرم‌هایشان در سطح جهانی، تحت نظارت هستند.

در آسیای جنوب شرقی، اندونزی، تایلند و ویتنام قانونی را تصویب کرده‌اند که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله متا را ملزم می‌کند تا محتوای مضر تلقی شده را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند. سنگاپور در اواخر سال گذشته مقرراتی را تحت لایحه ایمنی آنلاین خود معرفی کرد که به مقامات اختیارات مشابهی می دهد.

ویتنام در سال 2020، تهدید کرد که اگر فیسبوک در مقابل درخواست‌های دولت برای سانسور بیشتر محتوای سیاسی محلی در پلتفرم خود تسلیم نشود، آن را در این کشور تعطیل خواهد کرد. مقامات سال گذشته گفتند که پلتفرم های رسانه های اجتماعی فعال در ویتنام بیش از 3هزار و200 پست و ویدئو را در سه ماهه اول حذف کردند که حاوی اطلاعات نادرست و ناقض قانون این کشور بود.

اندونزی در سال 2019، فیس بوک صدها حساب، صفحه و گروه محلی مرتبط با یک سندیکای اخبار جعلی را حذف کرد.

دادگاه کنیا نیز بعد از دنبال اخراج گسترده کارمندان متا، به دلیل اخراج ناعادلانه 184 کارمند فناوری آفریقایی که به عنوان ناظم فیسبوک استخدام شده بودند آن را محکوم کرد.