اقدامات ضربتی بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام‌های خرد

به گزارش پایگاه خبری هیچ یک _ از بانک مرکزی، «ابوذر سروش» با بیان اینکه بانک مرکزی برای تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان«سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است افزود :‌ نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است.

وی افزایش تسهیلات قرض الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همین راستا به طور موازی در ارتباط با تامین مالی از طریق کارت مرابحه سقف اینگونه کارت‌ها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.

تعیین معیار جدید سهم تامین مالی خرد در ترازنامه بانک‌ها
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در راستای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها، بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل این موضوع در اختیار دارد گفت: یکی از این ابزارها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که در این خصوص بانک‌ها با توجه به معیارهای متفاوتی ارزیابی می‌شوند و یک نمره نهایی اخذ می‌کنند و سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک به آن تخصیص می‌یابد.

سروش با بیان اینکه بانک مرکزی برای سوق دادن بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد و اینکه بانک‌ها خود نیز به ارائه این خدمات علاقمند شوند، گفت: بانک مرکزی در زمینه رشد ترازنامه بانک‌ها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» نیز لحاظ کرده است که به عنوان یک عملکرد مثبت تلقی می‌شود.

وی افزود: بانک‌هایی که تامین مالی خرد انجام می‌دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تامین مالی کمتری دارند خواهند داشت.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ذخیره عمومی‌تسهیلات خرد بانک‌ها گفت: به طور عمومی‌تسهیلات خرد بانک‌ها مطالبات غیر جاری کمتری نسبت به مطالبات غیرجاری کلان دارند.

وی تصریح کرد: در واقع مردم منظم‌تر نسبت به برخی بنگاه‌های اقتصادی که مشکلات مالی دارند، اقساط تسهیلات خرد را پرداخت می‌کنند.

بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات خرد اجازه رشد بیشتری در ترازنامه دارند

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد : بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد زیر ۴۰۰- ۳۰۰ میلیون تومانی را به هیچ وجه در هیچ دوره‌ای نگرفته است حتی در مواقعی پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها را ممنوع کرده‌ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است.

سروش خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش دادیم.

بررسی کاهش نرخ ذخیره عمومی‌تسهیلات خرد در بانک‌ها

سروش با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن نرخ ذخیره عمومی‌تسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد گفت: بر این اساس امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.

وی افزود: این موضوع منجر به این خواهد شد که بانک‌ها به ارائه تسهیلات و تامین مالی خرد گرایش بیشتری پیدا می‌کند.

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص توسعه و تشویق صندوق‌های قرض الحسنه نیز گفت: مقرراتی در این زمینه در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ توسط شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز ایجاد زیرساخت‌های صندوق‌های قرض الحسنه در دست اقدام است.

ایجاد صندوق‌های قرض الحسنه وابسته به بانک‌ها

وی افزود: در همین راستا با بانک‌ها مذاکره کرده‌ایم که برخی از آنها علاقمند هستند که صندوق‌های قرض الحسنه خاص خود را داشته باشند که به طور مشخص یک بانک در این زمینه پیش قدم شده است و سایر بانک‌ها نیز به این موضوع علاقمند هستند که وارد شوند.

سروش با بیان اینکه در صورت ایجاد صندوق‌های قرض الحسنه توسط بانک‌ها، منابع قرض الحسنه بانک به این صندوق منتقل می‌شود گفت: این سیاست منجر به شفافیت و سهولت دریافت تسهیلات قرض الحسنه توسط عموم مردم خواهد شد.

تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض الحسنه

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم گفت: کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده است و سرانجام هیات عامل بانک مرکزی دو بانک قرض الحسنه را به عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی افزود: اگر این دو مدل در این بانک‌های قرض الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند.

وی تاکید کرد: روش دوم هزینه کمتری برای دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به همراه خواهد داشت.

تقویت و به روز رسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی

سروش در خصوص اعتبارسنجی در بانک‌ها گفت: موضوع تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی بانک‌ها در سال‌های اخیر مد نظر بوده است که بانک مرکزی یک پایگاه داده اطلاعات اعتباری در اختیار دارد که دستگاه‌های مختلف باید اطلاعات مربوط به این پایگاه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که خوشبختانه برخی دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند و البته برخی از دستگاه‌ها نیز تا کنون اطلاعات لازم را ارائه نکردند که بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی ۶ ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امیدواریم تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شویم که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض الحسنه کمکی شایانی می‌کند.

معاون نظارت بانک مرکزی یکی از کارکردهای اعتبارسنجی را موضوع تسهیلات تکلیفی عنوان کرد و گفت: در زمینه تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج بانک‌ها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام نمایند.

وی افزود: در دو هفته گذشته بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند که حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می‌تواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند.

سروش به روز رسانی مدل‌های اعتبارسنجی را در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: شورای سنجش بانک مرکزی دوره ۶ ماهه‌ای را برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل به‌روزرسانی می‌شود.

وی افزود: دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست چراکه برخی کسب و کارها نیز درصدد هستند برخی خدمات و یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب و کارها می‌توانند هم اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.

بازنگری بیمه عمر مانده بدهکار تسهیلات قرض الحسنه

سروش با بیان اینکه برخی محدودیت‌های شبکه بانکی برای سن افراد لحاظ می‌شود گفت: بر اساس مقررات داخلی برخی بانک‌ها محدودیتی برای سن افراد لحاظ می‌کنند که ناشی از ریسک فوت افراد است.

وی افزود: بیمه‌ای وجود دارد با عنوان «بیمه عمر مانده بدهکار» که در برخی بانک‌ها پیاده‌سازی و اجرایی می‌شود اما نیازمند این است که این سیستم در چارچوب مشخص‌تر و منصفانه‌تر اجرایی شود.

سروش با بیان اینکه نرخ بیمه، بیمه عمر مانده بدهکار بر عهده خود فرد است گفت: بانک مرکزی به دنبال یک سیستم استاندارد با هزینه پایین تری برای مشتریان بانکی است که ریسک فوت دارند بر این اساس این موضوع در بانک مرکزی در دست بررسی است.

وی افزود: بانک‌ها نیز به تناسب حداکثر سن دریافت وام را برای این اشخاص تعدیل می‌کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اینکه در مذاکره با بیمه مرکزی سیستم بیمه اعتبار خرد را در حال پیگیری هستیم گفت: در کنار موضوعات اعتبارسنجی نیاز است بیمه سبد تسهیلات خرد نیز مورد توجه قرار گیرد که در گام بعدی می‌توان برای تامین مالی تسهیلات کلان نیز تعمیم یابد.

وی در خصوص حجم اعطای کارت‌های اعتباری که مبتنی بر عقد مرابحه است، گفت: خوشبختانه حجم اعطای کارت‌های اعتباری قابل ملاحظه است و پیگیر هستیم که این کارت‌های اعتباری مبتنی بر سایر عقود هم ارائه شود.

ساماندهی و لزوم رشد و توسعه لیزینگ‌ها

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص صنعت لیزینگ و نقش آنها در ارایه تسهیلات به عموم مردم و بنگاه‌های اقتصادی گفت: یکی از ابزارها برای تامین مالی عموم جامعه لیزینگ‌ها هستند که متأسفانه خدمات لیزینگ در کشور رشد خوبی نداشته است و در برخی لیزینگ‌ها شاهد نابه سامانی نیز هستیم.

وی افزود: برای ساماندهی این شرکت‌ها جلساتی با شرکت‌های لیزینگ برگزار کردیم و بانک مرکزی آمادگی دارد که برای ارتقا صنعت لیزینگ اقداماتی را انجام دهد.

سروش ساماندهی برخی لیزینگ‌ها را نیز از دیگر برنامه بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: برخی کسب و کارهایی وجود دارد که شبیه خدمات لیزینگ ارائه می‌دهند که ساماندهی این شرکت‌ها با عنوان «موسسات تضمین تهعد» در دستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد که بتوانیم موسسات تضمین تعهدات در زمینه تسهیلات خرد را ایجاد کنیم.

تامین مالی تسهیلات کلان مبتنی بر بازار سرمایه

وی در خصوص تامین مالی تسهیلات کلان نیز گفت: بانک مرکزی در خصوص این موضوع به سایر روش‌ها از جمله تامین مالی بازار سرمایه توجه ویژه دارد بر این اساس بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی اجازه داد که ضمانت اوراق بازار سرمایه را انجام دهند، کاری که تا قبل از این به صورت موردی انجام می‌شد که هر بانک برای هر طرح می‌بایست از بانک مرکزی مجوز کسب کند.

وی افزود: با این ابتکار در فروردین ماه هر سال سهیمه هر بانک به آنها ابلاغ می‌شود که بانک می‌تواند از این ابزار استفاده کند.

معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص تضمین اوراق شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: برای شرکت‌های دانش بنیان نیز تضمین اوراق در نظر گرفته شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان ضمانت اوراق شرکت‌های دانش برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.