جزئیات جریمه بانک‌های کم کار در نهضت ملی مسکن

به گزارش پایگاه خبری هیچ یک  به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شد. بر این مبنا که اگر بانکها نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، سهم ۲۰ درصدی از تسهیلات خود به مسکن را نپردازند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

به همین دلیل چندی پیش رئیس جمهور و هفته گذشته وزیر اقتصاد از جریمه بانک‌های متخلف سخن به میان آوردند.

در مورد جزئیات جرائم مالیاتی این بانکها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 به صراحت آمده که بانکها باید برای تامین نیازهای پروژه های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند.

وی افزود: به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی 31 شهریور سال 1400 تا همین بازه زمانی در سال 1401 حدود 25 بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع 360 هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه کنند.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانکها از اعطای این تسهیلات 20 درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.

مستوفی در ادامه به جزئیات جریمه بانکها متخلف پرداخت و گفت: از مجموع 360 هزار میلیارد تومان بانکها طی این مدت زمانی تنها حدود 60 هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از 300 هزار میلیارد تومان دیگر خودداری کردند.

وی افزود: بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید 20 درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد 60 هزار و 600 میلیارد تومانی از این 25 بانک است.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با این براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول گفت: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

مستوفی به دلایل بانکها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطر نشان کرد: بیشتر بانکها ناقص بودن سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند، از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانکها معرفی شده بودند به این بانکها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.

وی با اشاره به این که سازمان امور مالیاتی مکلف است در خصوص اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک مرکزی اقدام کند، تصریح کرد: برخی از این جریمه ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمه ها کسر و اصلاح خواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره ای به برخی بانکها متخلف داشت و گفت: براساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات 8 هزار و 400 میلیارد تومان، بانک ملی 6 هزار و 300 میلیارد تومان، بانک پاسارگاد 5 هزار میلیارد تومان، بانکهای کارآفرین و سامان نیز هر کدام 2 هزار و 100 میلیارد تومان بدهی مالیاتی در ارتباط با پروژه نهضت ملی مسکن دارند.

وی گریزی به ضمانت‌های اجرایی اخذ جریمه کرد از این بانکها زد و گفت: با توجه به قوانین و ضوابط  مالیات های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانکها نزد بانک مرکزی اخذ کند.

مستوفی در پایان گفت: تاکنون 2 مرتبه سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه فهرست تسهیلات پرداختی بانکها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ 31 شهریور 1401 تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده ایم، ولی این بانک هنوز پاسخی به این نامه ها نداده است، با این حال طبیعتا به محض دریافت این فهرست جریمه‌های جدیدی مالیاتی برای بانکها متخلف وضع می‌شود.