ارائه راهکارهایی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
معاون سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: اصلاحات پارامتریک، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، پوشش بیمه اجتماعی کارفرمایان، حاکمیت شرکتی صندوقها و خروج از بنگاهداری راهکارهای خروج از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
به گزارش پایگاه خبری هیچ یک _ یک‌صد و چهل و هفتمین نشست علمی تخصصی با عنوان نظام بازنشستگی کشور؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی، با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.
در این نشست علی حیدری؛ رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مدیر علمی نشست و اکرم خلیلی؛ معاون برنامه‌ریزی امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و نرگس اکبرپور؛ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی و رضا فیضی نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در آغاز نشست، علی حیدری؛ رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به مسئله صندوق‌های بازنشستگی کشوری به‌عنوان ابرچالش برنامه ششم توسعه، گفت: برای این که ما بتوانیم چالش‌های موجود در بحث بیمه و صندوق‌های بازنشستگی را حل کنیم، باید ابتدا یک عارضه‌یابی صحیح از آنها داشته باشیم.
وی ادامه داد: صندوق‌های بازنشستگی انواع مختلفی دارند که یک نمونه از دسته‌بندی صندوقها، تقسیم آنها به صندوق‌های بازنشستگی بسته، مثل صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق کانون وکلا و دیگری صندوق بازنشستگی باز مثل صندوق تأمین اجتماعی است.
علی حیدری در ادامه افزود: متأسفانه در کشور ما نظام تنظیم‌گری در مورد صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی وجود ندارد و به دلیل عدم وجود تنظیم‌گری، با توجه با ماهیت صندوقها اصلاحات پارامتری و اختیاری صورت می‌گیرد که نتیجه آن موج شدید تقاضای بازنشستگی و ریزش افراد بیمه شده در دستگاه‌های مختلف را به دنبال دارد.
در ادامه نشست، اکرم خلیلی؛ معاون برنامه‌ریزی امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، گفت: صندوق‌های بازنشستگی یک نهاد مالی هستند که در فضای اجتماعی معنا دارند و اگر تمام شرایط مهیا باشد، ولی انگیزه کافی در افراد برای بیمه‌شدن وجود نداشته باشد، فرد خود را بیمه نخواهد کرد. اما اگر بازار اشتغال و شرایط اقتصادی مناسب باشد، افراد بیشتری در سیستم بیمه‌ها قرار می‌گیرند و در نتیجه منابع افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: صندوق‌های بازنشستگی دچار نوعی ناترازی شده‌اند. از جمله دلایل این ناترازی‌ها مواردی همچون استقرار نظام تأمین اجتماعی به‌صورت جامع و یکپارچه، کسری نقدینگی ناشی از عدم تعادل در مصارف و منابع، وابستگی به بودجه عمومی، کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی، وجود سن بازنشستگی پایین و امید به زندگی بالا در کشور، افزایش تعداد مستمری‌بگیران صندوق‌های کشوری و در مقابل کاهش بیمه‌پردازان به صندوق‌های کشوری، افزایش بازنشستگی‌های کمتر از 30 سال سابقه در سازمان بیمه تأمین اجتماعی، شکاف موجود در مصارف و منابع تأمین اجتماعی، شکاف در مصارف و منابع صندوق لشگری، بار مالی ناشی از قوانین تعهدآوردر سازمان تامین اجتماعی را شامل می شود. از مواردی چون طراحی سازوکار لازم به منظور کاهش وابستگی صندوق های بازنشستگی به منابع عمومی، اصلاحات پارامتریک (سن، سابقه، روش محاسبه مستمری و بازنشستگی)، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، پوشش بیمه اجتماعی کارفرمایان، پوشش بیمه اجتماعی بازنشستگی شاغلین در سکوهای مجازی، تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی صندوقها و خروج از بنگاهداری صندوقها را از جمله راهکارهای خروج از ناترازی صندوق های بازنشستگی یاد کرد.
در ادامه این نشست، نرگس اکبرپور؛ عضو هیئت‌علمی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، ضمن اشاره به مفهوم تأمین اجتماعی، گفت: بر اساس مقاوله‌نامه شماره ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار (ILO) مصوب سال ۱۹۵۲، تأمین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدیدآمده به‌واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری خانوار به اعضای خود ارائه می‌دهد.
نرگس اکبرپور در ادامه از مواردی نظیر، مراقبت‌های درمان، مزایای ازکارافتادگی، مزایای دوران سالمندی، مزایای خانوادگی، پوشش هزینه‌ای در قبال آسیب‌های شغلی، مزایای زمان بیکاری، مزایای بیماری و مزایای دوران بارداری و زایمان از نمونه حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی یادکرد که برای رسیدن به آنها به ابزاری از قبیل بیمه‌های تأمین اجتماعی، مزایای اجتماعی همگانی، مساعدت‌های مالی و مزایای مکمل به‌صورت طرح‌های خصوصی نیاز هست که تنها مورد بیمه تأمین اجتماعی آن در کشور ما عمومیت دارد.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران گفت: نظام مزایای بازنشستگی ایران یک سیستم PAVG با مزایای تعریف شده (DB) است. در ساختار نظام صندوق‌های بازنشستگی ایران شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است که رئیس‌جمهور (به‌عنوان رئیس شورای‌عالی)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، هشت وزیر، سه نماینده مجلس شورای اسلامی در آن حضور دارند.
وی در ادامه از مواردی چون عدم پوشش حجم گسترده‌ای از شاغلین در بخش غیررسمی، عدم کفایت مستمری‌ها، ناپایداری مالی، مراقبت‌های درمان و کاستی‌های ساختار حکمرانی و مدیریت به‌عنوان‌مثال عدم تفکیک شاخه‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی شامل حساب‌های مزایای بلندمدت با مزایای کوتاه‌مدت و… را از جمله مسائل مهم صندوق‌های بازنشستگی ایران یادکرد و ادامه داد: علاوه بر این موارد در جهان چالش‌هایی نظیر، تحولات جمعیتی و افزایش امید به زندگی، کاهش مرگ‌ومیر، کاهش زاد و ولد و بنابراین سالمندی جمعیت مواجه هستیم که با این اوصاف طراحی نظام بهینه بازنشستگی و اصلاح نظام کنونی امری ضروری خواهد بود.
اکبرپور در ادامه ضمن اشاره به ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی، عواملی چون مداخلات بالادستی بدون توجه به امور بیمه‌ای، تحولات بازار کار در قالب گسترش اقتصاد الکترونیک و بخش غیررسمی، وجود رکود تورمی در اقتصاد کلان، عوامل پارامتریک مربوط به طرح بازنشستگی، نحوه تعامل دولت با صندوقها و نبود چهارچوب تخصصی و مستقل برای نظارت و تنظیم‌گری را از عوامل ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی دانست.
وی در انتهای سخنان خود در ارائه راهکارهای پیشنهادی به بیان اصلاحات کوتاه‌مدت و بلندمدت پرداخت و گفت: مواردی از قبیل افزایش سن بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی، اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، تعیین سطح حداقل مستمری تضمین شده، محدود ساختن بازنشستگی پیش از موعد و تعیین جریمه برای هر ماه، کاهش نرخ تعلق‌پذیری مستمری‌ها، افزایش حداقل سابقه دریافت مستمری و تعدیل مستمری‌ها متناسب با نرخ تورم را از جمله اصلاحات کوتاه‌مدت و همچنین مواردی نظیر اتخاذ یک سیاست سرمایه‌گذاری مشخص و شفاف در صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد امکان بازنشستگی تدریجی با کاهش ساعات، شفاف ساختن رابطه میان دولت و صندوقها و تضمین استقلال آنها، ایجاد مکانیزمی مشخص برای پرداخت بدهی‌های دولت، ایجاد انعطاف‌پذیری در طرح‌های مربوط به شاغلین بخش غیررسمی، تشکیل صندوق clear به‌منظور تسهیل انتقال حق بیمه و سوابق بین صندوقها، ایجاد نهاد ناظر مستقل و تخصصی برای صندوق‌های بازنشستگی کشور و ایجاد نظام تأمین اجتماعی چندلایه برای ایجاد پوشش همگانی بر اساس سطوح مختلف دستمزدها را به‌عنوان اصلاحات بلندمدت بیان کرد.
در ادامه نشست، رضا فیضی نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، در ابتدای سخنان خود گفت: سخنان من نظرات کارشناسی و تخصصی از جانب شخص خودم و نه از طرف صندوق بازنشستگی کشوری است. صندوق بازنشستگی که از تیرماه 1380 تأسیس شد و هدف آن اعطای خدمات بازنشستگی به کارکنان رسمی دولت است، اما با محدود و ممنوع کردن استخدام های رسمی، ورودی این صندوق ها بسته می شود و در نتیجه منابع مالی برای تأمین هزینه های بازنشستگی کاهش یافته و وابستگی به دولت برای تأمین منابع مالی افزایش پیدا می کند و همچنین تصویب قانون بازنشستگی زودرس نیز موجب تشدید چالش فوق می شود.
رضا فیضی نژاد ادامه داد: تا زمانی که نگاه بیمه‌ای به‌جای نگاه حمایتی به صندوق‌های بیمه‌ای نهادینه نشود اصلاحی در نظام صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی صورت نخواهد گرفت. اگر ما به دنبال ثبات و پایداری در صندوق‌های بازنشستگی هستیم باید از ابتدای اجرای برنامه هفتم توسعه مصوب کنیم که ورودی به صندوق بازنشستگی باز شده و تمام پرسنل و نیروهای اداری و اجرایی کشور چه به‌صورت رسمی، و چه به صورت پیمانی و قراردادی باید مشترک صندوق بازنشستگی بشوند.
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری افزود: اگر ما قائل به این هستیم که باید تحولی در صندوق‌های بازنشستگی اتفاق بیفتد و وابستگی آنها به بودجه عمومی دولت کاهش یابد، باید اصلاحات پارامتریک را انجام دهیم و همچنین زمینه ورود بیشتر افراد به صندوق‌های بازنشستگی را مهیا کنیم.
این نشست روز سه‌شنبه 7 آذرماه سال 1402، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه های اجرایی ملی، استانی، مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برگزار شد.
