وصول شارژ ساختمان از راه قانونی
یکی از مشکلات در حوزه آپارتمان نشینی، وصول شارژ ساختمان است. با اینکه موضوع بی‌اهمیت و ساده‌ای به نظر می‌رسد اما پرونده‌های قضایی بسیاری را به خود اختصاص داده است.
گروه هیچ یک زندگی – گسترش شهرنشینی و آپارتمان نشینی به قدری با سرعت انجام شد که همسو با آن فرهنگ آپارتمان نشینی رشد نکرد و همین امر موجبات ایجاد مشکلاتی برای آپارتمان نشینان شد. به همین علت قانونگذار قانونی به نام قانون تملک آپارتمان را تنظیم و تصویب کرد تا به واسطه آن موجبات آرامش ساکنین را فراهم کرده و از مشکلات احتمالی بکاهد. یکی از این مشکلات وصول شارژ ساختمان است. با اینکه موضوعی بی‌اهمیت و ساده به نظر می‌رسد اما پرونده‌های قضایی بسیاری را به خود اختصاص داده است.
قانون تملک ساختمان وصول شارژ ساختمان
به موجب قانون تملک ساختمان، ساکنین و مالکین برای اداره ساختمان باید با رای‌گیری و مشورت همه ساکنین هیات مدیره یا مدیری برای ساختمان تعیین کرده و مدیر هزینه‌های ساختمان را به اهالی اعلام کرده و پس از وصول آن نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدام نماید. متاسفانه در خصوص هزینه‌ها ممکن است مشکلات بسیاری پیش آید یا ساکنین شارژ خود را نمی‌پردازند و یا نسبت به میزان آن معترض هستند که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.
شارژ ساختمان چیست؟
طبق قانون، هزینه آب، گاز، برق، تعمیرات فضاهای مشترک و تاسیسات مشترک از جمله؛ چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رخت‌شویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اطاق سرایدار و در صورت داشتن نگهبان یا سرایدار، دستمزد سرایدار و نگهبان و…که همه اینها از سوی مدیر ساختمان برآورد می‌شود، جزء شارژ ساختمان محسوب می‌شود.
علاوه بر این هزینه‌های تعمیر و حفظ و نگهداری از تاسیسات مشترک آپارتمان مانند؛ آسانسور، لوله‌های فاضلاب، هواکش، لوله‌های بخاری و تاسیسات موجود در پشت بام جزء شارژ ساختمان به حساب می‌آیند.
مسئول پرداخت هزینه ساختمان
همانطور که در بالا اشاره شد مالکین یا ساکنین باید هزینه‌های شارژ را به مدیر ساختمان تحویل دهند. طبق قانون هم مالکین و هم ساکنین موظف به پرداخت شارژ هستند و قانون مدیر ساختمان یا هیات مدیره را موظف به تعیین سهم پرداخت شارژ مالکین یا استفاده‌کنندگان دانسته است تا میزان سهم هر یک را تعیین کنند. چنانچه مالک ملک خود را بلا استفاده رها کرده باشد و خالی از سکنه باشد، وی موظف به پرداخت هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری ملک صورت می‌گیرد مانند، هزینه آسانسور، تعمیرات، درب ریموت، ایزوگام پشت بام و … است.
ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمان‌ها در خصوص بدهی شارژ مستاجران، دفاتر اسناد رسمی را موظف می‌داند تا در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه‌حساب هزینه‌های مشترک رابه تأیید مدیر یا مدیران ساختمان برسانند و از مالک یا قائم مقام او مطالبه کنند.
وصول هزینه ساختمان
مدیر ساختمان پس از محاسبه مبلغ شارژ هر یک از واحدها، مبلغ را بر روی تابلو اعلانات نصب کرده و درخواست واریز مبلغ را می‌نماید. چنانچه هر یک از واحدها به هر دلیلی از پرداخت شارژ امتناع کند، ابتدا مدیر نام فرد بدهکار را در برد ذکر کرده و مبلغی را به عنوان جریمه دیرکرد درنظر می‌گیرد، تعیین جریمه کاملا قانونی است و باید در اساسنامه ساختمان نوشته شده باشد.
طبق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان، در صورت عدم پرداخت، مدیر باید اظهارنامه‌ای رسمی جهت مطالبه بدهی با ذکر مبلغ بدهی و ریز هزینه‌ها به واحد بدهکار ابلاغ کند، این اظهارنامه باید از دادگاه گرفته شود و دارای سه نسخه است که پس از تنظیم و امضا در دفتر دادگاه ثبت شده و توسط مامور به واحد بدهکار ابلاغ می‌شود.
چنانچه واحد بدهکار پس از ۱۰ روز نسبت به پرداخت شارژ اقدامی نکرد، مدیر یا هیات مدیره می‌توانند به تشخیص خود واحد مذبور را از برخی تسهیلات آپارتمان مانند؛ آسانسور، شوفاژ، تهویه مطبوع، آب، برق، گاز و…. محروم کند. چنانچه همچنان واحد بدهکار نسبت به پرداخت شارژ خود اقدامی انجام نداد، مدیر ساختمان می‌تواند به اداره ثبت محل خود مراجعه کرده و طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر کنند. سپس دادخواست خود را عنوان مطالبه شارژ معوقه به شورای حل اختلاف ارائه نماید.
چنانچه واحد بدهکار همچنان از پرداخت شارژ امتناع کند و میزان شارژ از ۵ میلیون تومان بیشتر باشد، طبق اظهار نامه صادره اجراییه صادر شده و بر اساس مقررات اجرایی اسناد رسمی، معادل بدهی بدهکار، اموال او مصادره شده و به حراج یا مزایده گذاشته می‌شود و به این صورت شارژ ساختمان از آپارتمان نشین لجباز گرفته می‌شود.
راه دیگر وصول شارژ این است که، مدیر به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی تا پرداخت کامل شارژ محروم کرده و همچین او را به پرداخت دوبرابر بدهی به نفع آپارتمان جریمه می‌کند. رسیدگی به این پرونده‌ها چنانچه ادله محکم در دست مدیر ساختمان باشد، باید سریعا و خارج از نوبت صورت گیرد.
سخن پایانی
متاسفانه روی آوردن افراد بسیاری به آپارتمان‌نشینی درکنار مشغله‌های فراوان موجب شده شرایطی ایجاد شود که افرادی که رابطه خیلی کمی با هم دارند در یک فضای کم با هم شریک شده و و در کنار هم زندگی کنند. در این شرایط حفظ و نگهداری و پرداخت هزینه‌ها کاری دشوار شده است.
حال که قانونگذار مدیر ساختمان را مکلف به انجام امور کرده، بهتر است درک کنیم مدیر ساختمان نیز همانند شما ساکنی از ساکنین ساختمان است و حقوقی در قبال زحماتی که می‌کشد دریافت نمی‌کند. بنابراین بهتر است برای به دردسر نیافتادن خودمان و دیگران شارژ ساختمان را به موقع پرداخت کرده و هر کمکی که در راستای زندگی بهتر درآپارتمانمان می‌توانیم، انجام دهیم.
