تامین بودجه جنگ در محاق و فشار مضاعف بر گُرده مالیات دهندگان اسرائیلی

گروه اقتصاد بین الملل پایگاه خبری هیچ یک _  «مساله مهم این است که بر اساس ارقام موجود، افزایش‌ مالیات و قیمت‌ها در اسرائیل برای پوشش شکاف در حال افزایش در درآمدهای کابینه کافی نیست»، این را روزنامه عبری زبان گلوبز روز پنجشنبه بیان داشته است.

کابینه رژیم صهیونیستی در واکنش به کسری بزرگ در درآمدهای خزانه داری این رژیم به دلیل جنگ غزه که از ۳۳ میلیارد شکل (۸.۹ میلیارد دلار) فراتر رفته،  بسته‌ای از اقدامات را از جمله افزایش مالیات و افزایش آب و برق برای پر کردن این شکاف به کار گرفته است.

بودجه ۲۰۲۴ رژیم صهیونیستی به دلیل هزینه‌های جنگ به ۵۸۲ میلیارد شکل (۱۵۶ میلیارد دلار) افزایش یافته که ۵۵ میلیارد شکل (۱۴.۷ میلیارد دلار) با توجه به جنگی که به راه انداخته نسبت به بودجه اولیه تصویب شده برای امسال افزایش داشته است.

بنابراین انتظار می‌رود، کسری بودجه عمومی رژیم صهیونیستی نسبت به قبل از جنگ سه برابر شده و به ۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، با وجود اینکه مقامات اسرائیلی این کسری را تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کردند.

به گزارش روزنامه تخصصی اسرائیلی گلوبز تحلیلگران این کمبود را به کاهش مورد انتظار در درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها و املاک و همچنین کاهش پیش بینی شده در مصرف خصوصی در اسرائیل نسبت می‌دهند که منجر به کاهش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات شده است.

به نوشته این روزنامه، راهبرد کابینه اسرائیل برای رفع کسری درآمد، شامل اعمال مالیات بیشتر و افزایش هزینه‌های خدمات اساسی است.

بار مالی عظیم

قیمت کالاها و خدمات مختلف، از جمله برق و سوخت در سرزمین‌های اشغالی افزایش قابل توجهی داشته است که خانواده‌ها را در سراسر این رژیم تحت تأثیر قرار داده است.

این روزنامه می‌افزاید که تغییر تصمیمات قبلی توسط کابینه یک چالش اضافی برای مردم است، زیرا پس از اینکه کابینه از کاهش مالیات‌هایی که قبلا اعمال کرده بود صرف نظر کرد، قیمت بنزین نیز افزایش یافت.

این تصمیم کابینه نتانیاهو که با هدف جبران ضررهای درآمدی سال قبل انجام شده است  منجر به افزایش قیمت سوخت به بالاترین سطح خود در ۱۸ ماه گذشته شد.

همزمان قیمت برق در اسرائیل در اول فوریه(۱۲ بهمن ماه)  ۲.۶ درصد افزایش یافت و این افزایش به عواملی مانند شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره و توسعه بخش برق نسبت داده شد.

قیمت آب نیز در سرزمین‌های اشغالی اخیراً شاهد افزایش ۰.۷ درصدی بوده که جهش دو ساله ۵.۹ درصدی را تکمیل کرده است.

به نوشته این روزنامه، این گرانی‌ها  که به بالا رفتن هزینه‌های تولید در اسرائیل نسبت داده شده فشار مالی کلی بر خانواده‌های اسرائیلی را سنگین‌تر کرده است.

گلوبز آورده است، مالیات‌های محلی پس از افزایش ۱.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳، ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۴  افزایش یافت. انتظار می‌رود این روند صعودی تا سال ۲۰۲۵ ادامه یابد و به دلیل توافقات در بخش دولتی و تورم مداوم، بر ساکنان اسرائیل تأثیر بگذارد.

طبق گزارش این روزنامه، هزینه‌های بیمه سلامت دولتی نیز قرار است افزایش یابد زیرا پیش‌بینی می‌شود مالیات بیمه سلامت از ۳.۱ درصد به ۳.۲۵ درصد برای گروه کم درآمد و از ۵ درصد به ۵.۱۵ درصد برای افرادی که بالاترین درآمد را دارند، افزایش یابد که به معنای اعمال مالیات بر درآمد اضافی ۰.۱۵٪ بر حقوق است.

آن طور که گلوبز آورده است: با این همه افزایش مالیات و قیمت‌ها، کابینه نتانیاهو تصمیم گرفته برای جلوگیری از افزایش نرخ نارضایتی ساکنان اسرائیل به سطوح نامطلوب، مهمترین ضربه اقتصادی یعنی افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد را به سال ۲۰۲۵ موکول کند.

این روزنامه افزود: اما مساله مهم این است که بر اساس ارقام موجود، این افزایش‌ مالیات و قیمت‌ها برای پوشش شکاف در حال افزایش در درآمدهای کابینه کافی نیست و پیش بینی‌های وزارت دارایی برای سال ۲۰۲۴ حاکی از کاهش درآمدها و رسیدن به به میزان ۴۱۷.۴ میلیارد شکل است در حالی که قبلا ۴۵۰.۴ میلیارد شکل برآورد شده بود.

گلوبز افزود: در حالی که کابینه برای مقابله با شکاف مالی عمیق ایجاد شده تلاش می‌کند، افزایش احتمالی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۲۵ به عنوان یک منبع درآمد حیاتی تلقی می‌شود و طبق پیش بینی‌ها انتظار می رود ۷.۵ میلیارد شکل درآمد تولید کند.

رژیم صهیونیستی در نتیجه تداوم تجاوز خود علیه نوار غزه متحمل خسارات مداوم شده است. این زیان‌ها به گفته منابع دولتی و غیردولتی بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیارد دلار به صورت زیان مستقیم و غیرمستقیم است. بیشتر این خسارات مربوط به افزایش هزینه های نظامی در جنگ است.

در حالی که اقتصاد اسرائیل دربن بستی بی سابقه قرار دارد، درصد زیان در برخی بخش‌ها به خصوص بخش گردشگری به ۸۰ درصد رسیده است.