آمادگی وزارت کار برای رفع شبهه منتقدان آمارهای اشتغال

به گزارش پایگاه خبری هیچ یک _ در طول سالهای اخیر پدیده بیکاری یکی از چالش‌های مهم کشور بوده که پیامدهای آن به طور فزاینده و قابل توجهی بر ازدواج، مهاجرت و آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار بوده است، بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند که مسئولان و متولیان امر و دستگاه‌های مربوطه باید بیش از پیش به منظور تحرک بخشی به بازار کار و اشتغالزایی جوانان و دانش آموختگان ورود کنند.

خوشبختانه دولت سیزدهم با درک اهمیت مقوله اشتغال و دغدغه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، هدف‌گذاری ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی را در دستور کار خود قرار داد و وزارت کار را مامور راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی در حوزه اشتغال، گردآوری آمار شاغلان و بیکاران و رصد بازار کار کرد.

مانع‌زدایی و پشتیبانی از اشتغال، اختصاص تسهیلات ارزان قیمت برای کارآفرینان، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پیش‌بینی مشوق‌هایی‌ برای کارفرمایان از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در جهت تحرک بخشی به بازار کار بوده است.در برنامه هفتم توسعه نیز رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل هدف‌گذاری شده و دولت مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان برای تولید و ایجاد اشتغال خصوصا اشتغال خُرد و خانگی در ۳۱ استان کشور درنظر گرفته است.

مانع‌زدایی و پشتیبانی از اشتغال، اختصاص تسهیلات ارزان قیمت برای کارآفرینان و مجموعه‌های دانش بنیان،‌تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پیش‌بینی مشوق‌هایی برای کارفرمایان جهت جذب فارغ التحصیلان از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های دولت سیزدهم در جهت تحرک بخشی به بازار کار و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال برای کارآفرینان، کارجویان و دانش آموختگان بوده است.

به اذعان کارشناسان بازار کار در دولت سیزدهم اقدامات جدی و اثرگذاری برای رونق تولید و اشتغال در پیش گرفته شده است که احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل شده، تزریق تسهیلات ارزان قیمت و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از آن جمله است. به گواه آمارهای مرکز آمار ایران در طول سه فصل گذشته معدل نرخ بیکاری روند کاهشی داشته و در پاییز امسال در کانال ۷ درصد قرار گرفته است. همچنین نرخ بیکاری زنان و فارغ التحصیلان ۲ درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش داشته است.

با این حال اگر چه دستاوردهای دولت در حوزه اشتغال قابل رصد و ارزیابی است و وزارت کار نیز اهتمام بسیاری برای تحقق برنامه‌های اشتغال دولت به کار بسته اما برخی نسبت به آمارهای اشتغال دولت نقدهایی وارد می‌کنند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که آمار و اعدادی که به عنوان میزان اشتغال ارائه شده فارغ از رویکرد سیاسی و برخی دیدگاه‌ها، اغراق آمیز است و نسبت به ایجاد یک میلیون شغل در سال تردیدهایی مطرح می‌کنند. برخی دیگر ایجاد یک میلیون شغل در سال را قابل اثبات نمی‌دانند و معتقدند هیچ دولتی با توجه به شرایط موجود کشور و وضعیت اقتصادی و امکاناتی که در اختیار هست، نمی‌تواند چنین آماری را خلق کند و شائبه‌هایی به ایجاد این میزان اشتغال در کشور ایجاد می‌کنند.

اما سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای رفع شبهه منتقدان کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده و گفته است: اگر چه درباره آمارهای اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، اظهار نظر آزاد است و هر کسی می‌تواند نسبت به هر موضوعی خدشه وارد و نظر خود را بیان کند اما اساسا ملاک عمل، مراکز رسمی هستند.

وزیر کار تاکید کرده است: ما اشتغال را به چند روش بررسی می‌کنیم؛ یکی سامانه رصد، دوم میزان بیمه اجباری و اختیاری که از سوی کارفرمایان و خویش‌فرمایان صورت می‌گیرد و سوم آمار مراکز رسمی نظیر مرکز آمار ایران که همه موید این مطلب هستند.

او با اشاره به رسیدن نرخ بیکاری به کانال ۷ درصد برای نخستین بار در طول ۴۰ سال اخیر می‌گوید: ملاک عمل در مورد حوزه اشتغال مراجع رسمی هستند و آمار سایر مراجع رسمی کشور نیز مؤید این است که کاهش نرخ بیکاری و ۲ درصدی که اعلام کردیم محقق شده است و نرخ بیکاری برای اولین بار در ۴۰ سال اخیر به کانال ۷ درصد رسیده که موجب خرسندی است البته اگر کارشناسان نظری دارند اعلام کرده و بیایند با ما صحبت کنند تا اگر شبهه‌ای وجود دارد آن را برایشان برطرف کنیم.

البته مرتضوی کمی قبل‌تر با دفاع تمام قد از آمارهای اشتغال در دولت سیزدهم از ثبت رکورد اشتغال در سال ۱۴۰۱ خبر داده و گفته بود: آمار ایجاد اشتغال در کشور و برخی دیدگاه‌های مطروحه نسبت به‌ آمار اشتغال ایجادی قابل صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی است. البته در کشور ما اظهارنظر کردن آزاد است و هر کسی می‌تواند هر آماری را مورد خدشه قرار بدهد، منتها حرفی که می‌زنیم باید بر اساس مستندات باشد. در حال حاضر ‌آمارهای اشتغال به سه شیوه پیامکی، تلفنی و حضوری قابل صحت‌سنجی است و نظارت است.

فاصله نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نسبت به کل بیکاری کشور در ابتدا شروع دولت حدود ۶ درصد بوده که امروز به ۳.۵ درصد رسیده و تلاش این دولت رساندن این عدد به ۲ درصد تا پایان فعالیت دولت است.وی افزایش تعداد بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی و ایجاد ۶۰۰ هزار اشتغال خالص در سال گذشته را گواه دیگر آمار اشتغال میلیونی در کشور عنوان کرده بود.

در همین راستا، محمود کریمی بیرانوند – معاون اشتغال وزیر کار از کاهش نرخ بیکاری در دولت با وجود افزایش جمعیت خبر داده و گفته است: از سال ۱۴۰۰ خالص اشتغال در هر فصل مثبت بوده است. نرخ بیکاری از ابتدای دولت از ۸.۹ درصد به ۷.۶ درصد رسیده است؛ نرخ اشتغال ناقص نیز از ۱۰.۶ به ۸.۶ درصد و نرخ بیکاری در حوزه فارغ التحصیلان نیز ۱۱.۴ درصد به ثبت رسیده است.

او می‌گوید: فاصله نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نسبت به کل بیکاری کشور در ابتدا شروع دولت حدود ۶ درصد بوده که امروز به ۳.۵ درصد رسیده و تلاش این دولت رساندن این عدد به ۲ درصد تا پایان فعالیت دولت است.

آنطور که معاون اشتغال وزیر کار می‌گوید: ایجاد اشتغال پایدار تنها تزریق تسهیلات و اعتبار نیست. اشتغال فراتر از پرداخت تسهیلات است و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کل کشور در پاییز امسال ۷.۶ درصد بوده که کمترین آمار بیکاری پس از انقلاب به شمار می‌رود.

اهمیت مقوله اشتغال تا آنجاست که در تمام جلسات شورای عالی اشتغال یکی از مسایلی که همواره به طور ویژه مورد بررسی و تاکید قرار می‌گیرد، اشتغال فارغ التحصیلان و جوانان است. دولت علاوه بر آنکه تمام برنامه خود را بر کمیت ایجاد یک میلیون شغل در سال معطوف کرده افزایش کیفیت مشاغل، ثبات درآمد، امنیت شغلی و پایداری را نیز در دستور کار قرار داده و برنامه‌ریزی‌هایی برای آنها صورت گرفته است. این برنامه‌ها صرفنظر از سیاستگذاری اشتغال، پیش‌بینی مشوق‌های بیمه‌ای نظیر کاهش نرخ بیمه تامین اجتماعی و برخورداری از یارانه برای کارفرمایانی است که نیروی کار خود را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی انتخاب و به مجموعه خود اضافه کنند.

 در حال حاضر ساز و کار نظارت بر فرصت‌های شغلی در سامانه رصد بر سه فرایند نظارت پیامکی، تماس تلفنی و حضوری مبتنی است. در مرحله نظارت میدانی بر اشتغال ایجاد شده توسط وزارت کار علاوه بر بازدید حضوری از طرح اشتغال، مکان دقیق و اطلاعات کامل فرد و کد ملی وی با خدمات دریافت شده و ثبت شده، تطبیق داده می‌شود و اطلاعات سامانه به طور مستمر رصد و بررسی و نسبت به نظارت بر طرح‌ها سخت‌گیری می‌شود تا هر موضوعی به اسم اشتغال ثبت نشود.