شفاف‌سازی در مورد ارزپاشی در صنعت موتورسیکلت
یک عضو انجمن تولید موتورسیکلت ایران ضمن گلایه از نحوه توزیع ارز صنایع به‌ویژه در حوزه صنعت موتورسیکلت، مدعی است علیرغم اینکه برخی از کارخانه‌های تولیدی تا بهمن ماه یک دلار هم ارز نگرفته‌اند اما آن‌هایی که ارزهای کلان دریافت کرده و متناسب آن تولید یا واردات محصول نداشته‌اند، باز هم در صف‌های تخصیص ارز دیده می‌شوند؛ این درحالیست که مشخص نیست مابه‌التفاوت نرخ ارز ۲۸ و ۶۰ هزار تومانی به جیب چه افرادی رفته است!؟
به گزارش هیچ یک _ اخیراً خبری مبنی بر تکرار یک ارزپاشی بی‌رویه برای یک شرکت موتورسیکلت‌ساز و هشدار نسبت به یک فساد دیگر مطرح شد؛ بر اساس این ادعا گفته شد که این شرکت در شش ماهه اول امسال ۱۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده؛ اما طبق میزان ارز اخذ شده، موتورسیکلت وارد نشده است و گویی این وجه از کشور خارج شده و مقدار مشخصی از کالا مطابق آن، وارد نشده است.
به دنبال طرح این موضوع، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در جوابیه‌ای ضمن اشاره به اینکه با شروع کار دولت سیزدهم و در زمان سکانداری وزیر سابق (سیدرضا فاطمی‌امین)، سیاست‌گذاری بر مبنای رشد تولید و بومی‌سازی پی‌ریزی شد و در حال حاضر نیز این امر با شدت و جدیت ادامه دارد، گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۰ هزار دستگاه و در سال گذشته ۴۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید و به بازار عرضه شد؛ برای سال جاری نیز عدد ۶۰۰ هزار دستگاهی پیش‌بینی شده است.
این انجمن مدعی شده است که در رابطه با ارزبری این صنعت، درست است که در سال جاری سهم این صنعت نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته اما معدل ارزبری به دلیل بالا رفتن عمق بومی‌سازی کاهش داشته و قیمت محصولات و شرایط فروش آن گواه بر صحت این موضوع است که نسبت به قیمت ارز با بهترین قیمت‌ها و سهل‌ترین شرایط به بازار عرضه و در اختیار مردم و ارگان‌های دولتی قرار گرفته است.
انجمن موتورسیکلت ایران، همچنین موضوعات مطروحه در رابطه با کاهش عمق ساخت داخل را تکذیب و تاکید کرد اینکه در صنعت موتورسیکلت ارزپاشی شده و ۱۰ برابر مصرف ارزی افزایش یافته، نیز کاملا کذب است و با هدف تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است. تمامی اسناد لازم در این زمینه در وزارت صمت و گمرک موجود است.
خالی از لطف نیست که البته بگوییم، مرداد ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نامه‌ای خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان اعلام کرد که تمامی شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
شفاف‌سازی در مورد ارزپاشی در صنعت موتورسیکلت
در این رابطه، ابوالفضل حجازی-عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر کسی پوشیده نیست که بحث تخصیص ارز برای حوزه صنعت بسیار مشکل است، مدعی شد: در شش ماهه نخست امسال یک شرکت با داشتن اطلاعات بسیار حساب شده، توانسته است حدود ۱۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کند. نکته جالب اینجاست که این ارز را با نرخ ۲۸ هزار تومان دریافت کرده است.
وی افزود: این در حالیست که به یکباره سایت (ثبت درخواست ارز) برای تمام تولیدکنندگان تا بهمن ماه بسته شد و حتی یک شرکت هم تا بهمن ماه امسال، یک دلار هم ارز نگرفت؛ این عدالت در توزیع ارز کجاست؟
رئیس سابق انجمن موتورسیکلت ایران ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر رشد تولید، تصریح کرد: آیا رشد تولید، تنها برای یک کارخانه است؟ ۴۰ واحد تولیدی در کشور داریم که تمام آن‌ها به اندازه یکی از کارخانه‌ها ارز دریافت نکرده‌اند؛ سوال مطرح است که از این ۴۰ واحد، چه تعداد موفق به دریافت ارز شده‌اند؟ چه تعداد نشده‌اند و چرا موفق نمی‌شوند؟ سایت تخصیص بیش از پنج ماه تعطیل و بسته نگه داشته شد و پس از بازگشایی نیز، به صورت قطره‌چکانی ارز در قبال صادرات دیگران (به نرخ آزاد و امروز ۶۰ هزار تومان) تخصیص می‌دهد؛ که اشکالی هم ندارد اما آیا واقعا شرکتی که امروز دلار ۶۰ هزار تومانی خریداری می‌کند با شرکتی که دلار ۲۸ هزار تومانی دریافت کرده می‌تواند رقابت کند!؟ با این عدد چند دستگاه موتورسیکلت می‌شود؟ سود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می‌رود؟ جالب است که تفاوت حاضر بیش از ۱۰۵ درصد است که می‌شود ۵ هزار میلیارد تومان! با این تفاوت ریالی می‌توان کارهای عمرانی در استان‌های محروم انجام داد و خدمات زیادی به مردم کشور تقدیم کرد.
حجازی در رابطه با جوابیه انجمن، اظهار کرد: باز هم تکرار می‌کنم این مبلغ کلان مابه‌التفاوتِ ۱۷۰ میلیون دلار با نرخ ۲۸ هزار تومانی با دلار ۶۰ هزار تومانی امروز، به جیب چه کسانی می‌رود و چه کسانی در پشت پرده این ارزپاشی قرار دارند؟ این‌ها همه نیز آماری است که بر روی سایت گمرک موجود و قابل بررسی است. نکته جالب اینجاست که همین شرکت خاص در حال حاضر در صف تخصیص ارز با اعلام نیاز بالا هم قرار دارد؛ پس عدالت کجاست؟ این موضوع در سیستم دولت سیزدهم و شیوه‌ی مدنظر وزیر صمت کنونی نیست؛ اما چرا مدیرانی که برای تخصیص ارز این شرکت‌ها امضای نهایی را می‌زنند، امروز پاسخگو نیستند؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن اشاره به آمار ارائه شده در جوابیه انجمن، اظهار کرد: طبق آمار انجمن، در صنعت موتورسیکلت ۴۰ درصد قطعات موتورسیکلت‌ها تولید داخل است که البته در این آمار هم جای بحث است؛ اگر حتی بپذیریم که ۴۰ درصد موتورسیکلت ۱۲۵ CG تولید داخل است، این نوع موتورسیکلت ۳۵۰ دلار ارزبری دارد. یک دستگاه موتورسیکلت ۱۵۰ تا ۱۸۰ سی‌سی که به صورت (تماماً CKD به‌جز لاستیک و باتری) وارد کشور می‌شود، ۸۰۰ دلار ارزبری دارد. میانگین این ۳۵۰ و ۸۰۰ دلار، ۵۷۵ دلار می‌شود، بنابراین شرکتی که ۱۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است، بایستی حداقل ۳۱۳ هزار موتورسیکلت وارد کشور کرده باشد؛ آیا وارد شده است؟
حجازی تصریح کرد: جای سوال دارد که همان شرکتی که ارز به مقدار قابل توجه دریافت کرد، چه تعداد موتورسیکلت تولید یا وارد کرده است؟ اگر تولید کرده چرا عرضه نشده است؟ آمار را می‌توان از مراکز شماره‌گذاری اخذ کرد. اگر وارد نشده یا در طی مسیر واردات به کشور است، چرا مجدد در صف تخصیص ارز آن هم با ارقام کلان، ایستاده است؟ این درحالیست که بیش از ۹۸ درصد صنف موتورسیکلت، مظلوم هستند و با پاک‌دستی در سخت‌ترین شرایط مشغول به کارند.
وی تاکید کرد: صحبت اصلی ما این است که توزیع ارز، ناعادلانه است و با فرمایشات رهبری، سیاست‌های دولت و سیاست‌های کلان کشور مغایرت دارد. صحبت ما از این رو است که وزیر صمت و تصمیم‌گیران از موضوع اطلاع شفاف پیدا کنند تا برای سال آینده، چنین اتفاقی نیفتد و توزیع عادلانه برای تمام شرکت‌های تولیدکننده صورت گیرد.
