فقر امسال تشدید خواهد شد
سالی که گذشت را شاید بتوان سال سختی برای اقتصاد ایران دانست و سالی که از راه رسیده است را با توجه به انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و انتخاباتی که در آمریکا هنوز نتیجه آن مشخص نیست، سال سخت تری برای کشور دانست.
به گزارش هیچ یک _ برای بررسی شرایط اقتصادی کشور به سراغ حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان رفتیم و نظرش را درباره اقتصاد ایران در سالی که گذشت و سال ۱۴۰۳ جویا شدیم!
** سال ۱۴۰۲ را در شرایطی گذراندیم که انتخابات مجلس در اسفند ماه برگزار شده است. اکنون به نظر می‌رسد آرایش مجلس آینده، بیشتر از قبل به تندرو‌ها نزدیک باشد. تندرو‌هایی که تمایلی به پذیرش معاهدات جهانی مانند FATF نداشته اند، اکنون اکثریت را در مجلس آینده از آن خود کرده‌اند. از طرف دیگر، قیمت دلار نیز دوباره افزایش پیدا کرده و تراز اقتصادی کشور در وضعیت مساعدی نیست. در چنین شرایطی پیش بینی و تحلیل شما با توجه به دو مشکل عمده که گفته می‌شود از بحران‌های سال ۱۴۰۳ است، چه می‌تواند باشد؟ مساله افزایش بیشتر خط فقر و مساله تورم که برخی را به این نتیجه رسانده است که دولت ناچار باید به سراغ بنزین برود. در این شرایط تحلیل شما در مورد سال آینده به چه صورت است؟
– اولا من باید بگویم که این مساله قدرت بیشتر گرفتن تندرو‌ها به نظرم اینطور که اکنون به آن نگاه و تحلیل می‌شود، نخواهد بود. این گروه تندرو وقتی بیرون گود نشسته اند از این مدل شعار‌ها می‌دهند، اما وقتی خودشان مسئولیت داشته باشند با واقعیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که بیرون از قدرت که بودند این حرف‌ها را نمی‌زدند. یا اگر ببینید خودشان هم در مجلس بودند و از این حرف‌ها می‌زدند، علتش ملاحظات سیاسی و رقابت‌های داخلی خود درون مجلس یا با جناح‌های مخالف‌شان در درون مجلس بوده است.
دیده‌ایم به‌هرصورت وقتی دولت عوض می‌شود، خیلی از سیاست‌های کلی تغییر نمی‌کند و کماکان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. البته یک دلیل نیز این است که مجلس اصلا نقشی ندارد. نمایندگان مجلس نیز می‌بینید که قبل از اینکه سر کار بیایند این همه شعار دادند، شعار‌هایی همچون اصلاحات اقتصادی و ساختن خانه و کم کردن تورم و … را دادند، اما اصلا به هیچ بخشی از آن نپرداختند، و همین خودش یک مساله است.
شاید علتش نیز این باشد که مسائل اقتصادی اصلا در دست مجلس نیست. مجلس کارهای در مسائل اقتصادی نیست. همانطور که دولت هم عملا کارهای نیست. این است که ملاحظه می‌کنید اصلا به این مسائل نیز در دوران انتخابات نیز نپرداختند.
همین مجلس یازدهم وقتی سر کار آمد، یکی از شعارهایش مساله مالیات گیری از خانه‌های خالی بود. خب در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ همان اول با شور و حرارت آمدند مصوبه‌ای گذراندند که خیلی ناقص و خیلی ناکارامد بود. همان را نیز اجرایی نکردند؛ بنابراین به‌نظرم مسائل اقتصادی مانند مسائل سیاسی و مانند خیلی مسائل دیگر اصلا در دست مجلس نیست. مجلس نیز نمی‌تواند نقشی ایفا کند و نقشی ندارد.
** با شرایطی که شاهدش هستیم، اصلا الان مدیریت کلان اقتصادی کشورر در دست کیست؟
– درباره مسائل کلان اقتصادی و سیاست خارجی قطعا در بخش‌های مهم حاکمیتی تصمیم گیری می‌شود و بنابراین این مدل سخنانی که تندرو‌ها بیان می‌کنند فقط برای کسب موقعیت‌ها است و گرنه در جای تصمیم گیری نیستند. نقش خیلی کلیدی و تعیین کننده در این مورد بر عهده رهبری است از این جهت که نهاد‌های فعال و اصلی اقتصاد کشور، زیر نظر ایشان فعالیت می‌کنند.
این نهادها تقریبا همه اقتصاد کشور را قبضه کرده‌اند و در مقابل برخی کارهای خرده کاری و پرهزینه را به دست دولت داده‌اند. آن‌ها هم چون پول ندارند، عملا تعهداتی که انتظار می‌رفته را نمی‌توانند انجام بدهند؛ بنابراین مساله‌ای مانند آموزش و پرورش، بهداشت، دارو، خودرو، مسکن، ترافیک، همه این موارد نیز محصول حضور نهاد‌های حاکمیتی در اقتصاد کشور است.
اصلاح این وضع نیز نه در قدرت و حوزه اختیار مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه نیست؛ بنابراین اگر قرار باشد اصلاحی صورت گیرد باید از طریق بالاتر و با احکامی جدی‌تر پیگیری و دنبال شود. چنین احکامی نیز می‌تواند شرایط را از این انحصار تقریبا مطلقی که در اقتصاد به وجود آمده است، خارج کند و بخش‌هایی را آزاد کند و در اختیار بخش خصوصی بگذارد و یا دستکم حیطه وظایف و اختیارات این نهاد‌های حاکمیتی را در اقتصاد سامان بدهد و مشخص کنند که چه سهمی از اقتصاد کشور را این دستگاه‌ها باید در اختیار داشته باشند.
مادامی که این اتفاق نیافتد، بقیه بخش‌ها اصلا اجازه ندارند در حیطه این موارد اصلا دخالت کنند. اکنون می‌بینید که لایحه اصلاح نظام مالیاتی تصویب شده است، و در همان صفحه اولش نوشته شده که نهاد‌های زیر نظر رهبری از این قانون مستثنا هستند. خب این اصلا یعنی چه؟ یعنی این نهادها مالیات ندهند؟ آن هم وقتی که به نظر من حداقل ۶۰ درصد اقتصاد کشور دست همین نهادهاست. مادامی که این نهادها در اقتصاد با این قدرت حضور دارند، و تازه آن ۴۰ درصد باقی مانده دیگر نیز بخش‌هایی است که دولت باید هزینه‌هایش را تامین کند، وضعیت اقتصاد بهبود نخواهد یافت. اصلا دولت نمی‌تواند منابعش را تامین کند.
به وضعیت قیمت ارز توجه کنید. علت افزایش قیمت ارز نیز برای جبران و تامین نیاز‌های آن بخش حاکمیتی است. اینکه تورم درست می‌کند، رکود درست می‌کند، بخش خصوصی را از کشور فراری داده است. همه این اتفاق‌هایی است که رخ داده و به‌خاطر حضور همین نهادها است. وضعیت فعلی، اکنون به‌خاطر شکل گیری این انحصار خیلی بی‌سابقه‌ای است که در اقتصاد کشور وجود دارد. بعد هم منابع بین یک گروه خاص توزیع می‌شود. اگر ارز باشد به همین گروه می‌دهند. اگر ریالی باشد و اعتبار بانکی باشد باز به همین گروه می‌دهند.
اصلا این بانک‌ها برای چه به‌وجود آمدند؟ سهام بسیاری از این بانک‌ها هم برای همین نهاد‌های خاص است. به نوعی شده است که اصلا بانک‌ها نیز گویا در خدمت این نهادها هستند نه در خدمت بخش خصوصی و جامعه؛ بنابراین تا این موارد در اقتصاد ایران اصلاح نشود، هیچ چیز دیگر درست نمی‌شود.
**در این شرایط، وضعیت طبقه متوسط و زیر متوسط را برای سال ۱۴۰۳ چطور پیش بینی می‌کنید؟
– وضعیت طبقه متوسط و زیر متوسط هر روز بدتر می‌شود و این خیلی روشن است. وضع طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه هر روز بدتر می‌شود، چون خود این نهادها شایعه می‌کنند قرار است قیمت ارز بالا برود و هفتاد هزار تومان بشود و بعد نیز می‌شود. این شایعه‌ها را خودی‌ها درست می‌کنند برای اینکه زمینه سازی آن را در افکار عمومی ایجاد کنند.
جمعیتی هم هستند که از این شرایط منتفع هستند. در واقع این گروه یا جمعیت خاص از این وضعیت و از افزایش قیمت‌ها منتفع هستند. آن‌ها هم به‌اصطلاح به اسم بخش خصوصی هستند، اما بخش خصوصی نداریم و در نهایت نیز کارگزاران همین نهادها هستند. یعنی در بده بستان با آن‌ها کار می‌کنند، از منافع آن استفاده می‌کنند و خدماتی می‌دهند.
همین چای دبش که خصوصی نیست، در واقع کارگزار نهاد‌های دیگر بوده و این اتفاق‌ها در آن افتاده است. اما مساله این است که هزینه این اختلاس‌ها و فساد‌های اقتصادی را چه کسی می‌دهد؟ طبقه متوسط و پایین جامعه. الان طبقه پایین جامعه له شده و از بین رفته است. خیلی‌هایشان واقعا نابود شده‌اند. اکنون برخی از طبقه زیر متوسط اساسا از طبقه خارج شدند و به اصطلاح مادون طبقه پیدا کرده‌ایم. این دسته اصلا ویژگی‌های طبقاتی ندارند. اشتغال پذیر نیستند.
من لااقل ۱۸ سال پیش پیش بینی کردیم که اقتصاد ایران در شرف سائوپائولویی شدن است و این اقتصاد سائوپائولویی شدن، همین مشخصات را نیز دارد. یعنی اتفاق افتاده است. اکنون هر روز از نیروی کار فعال کاسته می‌شود.
می‌بینید الان عده‌ای به جان برق مملکت افتاده‌اند و از ماینر‌ها رمزارز تولید می‌کنند. درآمد‌های عجیب و غریبی نیز دارند. هر چه قیمت ارز را بالا می‌برند نیز به نفع آنان است. یعنی اقتصاد کاملا نامولد و بدون هیچ آینده‌ای و هیچ چشم انداز روشنی در آن وجود ندارد؛ مادامی که این انحصار‌ها در اقتصاد وجود دارد، وضعیت بهبود نخواهد یافت.
** در مورد اقتصاد سائوپولویی، می‌خواهم بدانم به‌نظرتان در آن شرایط هستیم یا نزدیک آن هستیم؟
– الان که قطعا در آن شرایط هستیم. هر روز هم می‌تواند بدتر شود. رشد جرم و جرائم و ناامنی را اکنون در جامعه ببینید. این موارد بخش‌هایی از این اقتصاد هستند. همه آن‌ها به‌خاطر رشد نابرابری‌هاست.
در این شرایط که در بخش مالیات، خانه‌های لوکس و لاکچری مشمول شدند، نهاد‌های بسیار زیادی هم معاف هستند و در مقابل، طبقه متوسط و زیر متوسط را هدف گرفته اند دیگر رسیدن به اقتصاد سائوپائولویی عجیب نیست.
** در همین حال نیز گفته می‌شود دولت احتمالا چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نخواهد داشت. اگر این اتفاق بیافتد، وضعیت را چطور می‌بینید؟
– اگرچه قیمت بنزین افزایش پیدا نکرده، اما مدتی است که قیمت‌های برق و گاز و… بدون سروصدا افزایش پیدا کرده است، یعنی بدون اینکه بیان کنند، این اتفاق افتاده و قیمت بخش‌های زیادی از انرژی افزایش یافته است. قطعا قیمت بنزین نیز به زودی افزایش پیدا خواهد کرد. مردم هم چه کار می‌توانند بکنند؟ کاری از دست مردم بر نمی‌آید؛ الا اینکه کف خیابان بیایند.
متاسفانه کف خیابان آمدن نیز فقط یک نمایش از این تئاتر تراژیکی است که اکنون در جریان است. اشکال دیگرش نیز ورود روزافزون اقشاری از جامعه به حوزه‌های جرم و جرائم، سرقت، خودکشی، مهاجرت، اعتیاد و رشد آن است. این موارد نیز اشکال دیگر اعتراضات است؛ بنابراین باید شاهد رشد بیشتر این پدیده‌ها باشیم. باز هم می‌گویم نتیجه این مدل تصمیمات بدون پشتوانه می‌تواند ورود بخش‌هایی از جامعه به کف خیابان‌ها برای رسیدن به مطالباتش باشد که کاملا محتمل است.
** به‌نظرتان با این شرایط که توصیف کردید باید منتظر افزایش خط فقر در سال ۱۴۰۳ باشیم؟
– قطعا همین طور است. اصلا یکی از مولفه‌های خط فقر، قیمت کالا‌های اساسی است. وقتی قیمت کالا‌ها در اثر تورم افزایش پیدا می‌کند، خط فقر هم افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین تعداد بیشتری از قشر‌های جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. وقتی رسما خودشان ۵۰ درصد تورم اعلام می‌کنند و ۲۰ درصد افزایش حقوق می‌دهند، معنی‌اش این است که سی درصد از جیب کارکنانی که مشمول این افزایش‌ها می‌شوند، قرار است برداشت کنند و معلوم است مردم نیز فقیرتر می‌شوند.
** گفته بودید که خط فقر خانواده ۴ نفره تهرانی روی ۳۵ میلیون تومان درآمد است. اخیرا هم بازرس مجمع عالی نمایندگان هم خط فقر خانوار ۴ نفره در کشور را ۲۵ میلیون تومان ارزیابی کرده بوده است. به‌نظرتان با این شرایط و گفته خود شما روی ۳۵ میلیون و همین جمله بازرس مجمع عالی که ۲۵ میلیون در کشور اعلام کرده است، افزایش حقوق‌ها چطور می‌تواند این حفره و سیاهچاله را پر کند؟ خانواده‌ها با این رقم ناچیز ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده چه می‌توانند بکنند؟
– همان کاری که تا حالا انجام دادند. در سال ۱۴۰۳ رشد فقر را شاهد خواهیم بود. رشد آسیب‌های اجتماعی را خواهیم داشت، رشد مهاجرت را خواهیم داشت. رشد اعتیاد را خواهیم داشت. خانواده‌ها چه‌کار می‌توانند کنند؟ همین کاری که تا حالا کردند.
**با توجه به توضیحات شما و این بی‌تفاوتی حاکمیت به رشد خط فقر و آسیب‌هایی که می‌گویید، آیا می‌توان گفت الیگارشی قدرت در ایران شکل گرفته که فقط می‌خواهد به خودش و منافع خودش فکر کند؟ اصلا مردم دیگر در این بازی نیستند.
– بله و این اتفاقا خیلی وقت است رخ داده است. ببینید این الیگارش‌ها چه کسانی هستند؟ بچه چه کسانی هستند که منابع مملکت را برمی‌دارند و می‌روند و تقاضای پناهندگی می‌کنند.یا توجه کنید در شرایط تحریم که روزی یک میلیون نفت صادر می‌کنیم این الیگارش‌ها چه کسانی هستند که از خر شیطان هم پایین نمی‌آیند و همینطور هم می‌تازند. مادامی که این اشرافی‌گری متعفن در کشور حاکم شده و نقش این الیگارش‌ها بسیار تعیین کننده بوده، پس شاهد شکل گیری این وضعیت و رشد نابرابری و فقر مردم و فساد گسترده‌ای که در اثر همین نابسامانی‌ها به‌وجود آمده است، خواهیم بود و مادامی که اصلاح ساختاری و اساسی در آن صورت نگیرد، امکان خروج از این وضعیت یا پیدا شدن نور امیدی در انتهای این تونل تاریک امکان پذیر نیست و همانطور که عرض کردم، نه دست دولت، نه دست مجلس و نه دست قوه قضاییه است.
** اگر بخواهید یک توصیه کنید برای اصلاحات هر چند کوچک اقتصادی، توصیه شما برای سال ۱۴۰۳ به دولت رئیسی چیست؟
– اقتصاد با تغییر یک یا دو متغیر درست نمی‌شود. این وضعیتی که امروز همه به آن اعتراض می‌کنند، در واقع ناشی از مستهلک شدن اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های بخش خصوصی به‌خصوص در حوزه اقتصاد است. مردم امیدشان را از دست داده‌اند و حس می‌کنند در خلأ معلق هستند. هیچ پناهگاه و پشتیبانی ندارند. کسی به فکر آن‌ها نیست. به نظرم اولین کاری که باید صورت گیرد، این است که چه کنیم تا بتوانیم این انسجام اجتماعی را تقویت کنیم. آن چیزی که به‌شدت طی ۳۵ سال گذشته تضعیف شده و امروز به‌شدت فرسوده شده است. باید به احیای این بپردازیم. این هم جز با کاهش نابرابری‌های بی‌سابقه‌ای که امروز در جامعه پدید آمده است، امکان پذیر نیست.
انجام این کار هم مستلزم تغییرات اساسی در خیلی از حوزه‌های بخش عمومی و سیاست‌های عمومی است. مانند اینکه مدل حضور ایران در فعالیت‌های خارج از کشور که قطعا روی همه بخش‌های اقتصاد در داخل اثر می‌گذارد، چرا که دامنه فعالیت‌های ما در خارج از کشور بسیار گسترده شده و هزینه‌های زیادی نیز می‌طلبد. اکنون ایران در وضعیت خیلی حساسی است و رها کردنش هم امکانپذیر نیست. از یک سو هم چسبیدن تصمیمات و وضعیت سابق به‌معنای نادیده گرفته مردم در داخل است. اما این اتفاقی است که اکنون انتخاب شده و یعنی اتفاقی نیست و امری است که انتخاب شده است. این نظر و نگاه باید تغییر کند وگرنه مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت و بدتر هم خواهد شد.
