به گزارش هیچ یک ، هرچند هنوز فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ زمان آغاز فصل نقل و انتقالات را به صورت رسمی اعلام نکردهاند اما باشگاههای لیگ برتری چراغخاموش فعالیت نقل و انتقالاتی خود را آغاز کرده و مدیران باشگاهها به صورت کاملاً مخفیانه ملاقاتهای خود برای متقاعد کردن بازیکنان جدید را آغاز کردهاند تا به این ترتیب ترکیب فصل آینده خود را تقویت کنند اما در این میان دستگاههای نظارتی نیز بیکار نبودند و با رصد کامل اتفاقات و تحرکات نقل و انتقالاتی باشگاهها به مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ متذکر شدند که هرگونه تخلف و قانونگریزی با عواقب سخت قانونی روبهرو خواهد شد و چنانچه فردی یا مجموعهای خلاف قانون رفتار کند برابر مقررات قانونی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. در این بین برخی مدیران باشگاههای لیگ برتری نیز که با چالش آپشنهای خارج از قرارداد و متممهای خارج از قرارداد بازیکنان و مربیان روبهرو شده بودند برای برونرفت از چالش قانونی و گریز از مجازاتهای احتمالی با نامهنگاری رسمی از مراجع ذیربط استعلام گرفتند که آیا قادر به پرداخت این مبالغ هستند یا خیر؟ که دستگاههای ذیربط در پاسخ به نامههای ارسالی صراحتاً اعلام کردند هیچ یک از متممهای خارج از قرارداد قانونی به حساب نمیآیند و صرفاً قراردادی که در سازمان لیگ به ثبت رسیده ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت و چنانچه خارج از قرارداد مبلغی به فرد یا افرادی پرداخت شود، پرداختکننده به عنوان متخلف تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و بایستی در مراجع قانونی پاسخگوی رفتار خارج از قانون خود باشد. با این فرایند موضوع پرداخت آپشنها روی هوا رفت؛ تا بازیکنان و مربیانی که ابتدای فصل با دور زدن قانون تصور میکردند میتوانند مبالغی خارج از قرارداد را در قالب آپشنهای خاص دریافت کنند به این ترتیب ناکام بمانند. این طیف از بازیکنان و مربیان که هرگز گمان نمیبردند با چنین تراژدی تلخی مواجه شوند، ادعا کردند باشگاه موظف است این مبالغ را پرداخت کند در غیر این صورت آنها اقدام قانونی خواهند کرد اما جالب اینجاست که برابر دستورالعمل سازمان بازرسی کل کشور به فدراسیون فوتبال ملاک اصلی قرارداد ثبت شده بازیکنان و مربیان در سامانه سازمان لیگ است و هیچ یک از افراد طرف قرارداد باشگاهها بجز مبلغ ثبت شده در قراردادشان که در سازمان لیگ تأیید شده در هیچ مرجعی نمیتوانند ادعایی دیگر مبنی بر داشتن طلب مطرح کنند. یکی از مدیران ارشد فدراسیون فوتبال در گفتوگو با ایران ورزشی با تأیید این موضوع میگوید: «ابتدای فصل به همه بازیکنان، مربیان و باشگاهها گوشزد شده و هیچ کسی نمیتواند ادعایی خارج از این قانون داشته باشد، حتی اگر بازیکن، مربی یا مدیری بابت طلب خود که خارج از قرارداد باشد به فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ مراجعه کند با عواقب انضباطی سنگینی روبهرو خواهد شد چون ما این اتفاق را مستندی بر دور زدن قانون توسط وی لحاظ خواهیم کرد و برابر آییننامه هر کسی قانون را نادیده بگیرد جدا از ضرر و زیان مادی با جریمه سنگین نیز روبهرو خواهد شد.»
با در نظر گرفتن اظهارات این مقام مسئول در فدراسیون فوتبال و چالشهای رخ داده میان بازیکنان، مربیان و مدیران باشگاهها به نظر میرسد آپشنهای جنجالی قراردادها از جمله رضایت مدیرعامل با رقم 8 میلیارد، بازی در 70 درصد بازیها با رقم 8 میلیارد، دعوت به اردوی تیم ملی با رقم 500 میلیون برای هر نوبت، گلزنی در بازیهای لیگ برتر، بابت هر گل پنجاه میلیون، کلینشیت هر بازی صد میلیون، هزینه ایابوذهاب با قیمت 2 میلیارد و حقوق راننده شخصی با قیمت 5 میلیارد، هزینه مهدکودک فرزند با قیمت 8 میلیارد و آپشنهای فضایی دیگر که تنها در فوتبال ایران باب شده از این به بعد صرفاً کاغذپارههای بیخاصیتی است که برخی بازیکنان فوتبال تلنباری از آنها را در داشبورد ماشین خود جابهجا میکنند تا متوجه شوند هزینه دور زدن قانون ممکن است روزی به ضرر آنها تمام شود.