چین چگونه بازارهای رمزدارایی‌ها را مدیریت کرد؟

به گزارش هیچ یک – رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ این پدیده اقتصادی گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است؛ به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.

گسترش استفاده از رمزدارایی‌ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، مسائل مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این ‌دســت، نیاز به چارچوب قانونی مقرراتی بهینه برای تنظیم این دسته از دارایی‌های دیجیتال را نشان می دهد. از آنجایی که همچنان در حوزه اقتصاد دیجیتال و رمزارزها در ایران خلاهای قانونی وجود دارد، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مطالعه تطبیقی «چگونگی مواجهه کشورها با رمزدارایی‌ها» را مورد بررسی قرار داده و رویکرد هشت کشور (چین، روسیه، امارات،آمریکا، انگلیس، قطر،کانادا و هند) را مورد بررسی قرار داده است که برخی با رویکردی سختگیرانه سعی در ممنوعیت همه و یا بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این حوزه داشته‌اند، برخی با رویکردی محتاطانه و با وضع مقررات در بررسی بیشتر و ارزیابی نتایج وضع مقررات قدم نهاده‌اند و برخی نیز با نگاهی خوشبینانه و در برخی موارد با وضع قوانین، همه و یا بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این حوزه را به رسمیت شناخته‌اند که در ادامه به بخشی از یافته‌های این گزارش و مدیریت اقتصاد چین در زمینه رمزدارایی‌ها پرداخته شده است.
چین انجام هرگونه فعالیت مرتبط با رمزدارایی‌ها را ممنوع اعلام کرده است. تبدیل، خرید و فروش و ارائه خدمات مشابه برای تراکنش‌های رمزدارایی‌ها، عرضه اولیه سکه و تراکنش‌های مشتقات رمزدارایی‌ها همگی فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند.
در چین تبدیل، خرید و فروش و ارائه خدمات مشابه برای تراکنش‌های رمزدارایی‌ها، عرضه اولیه سکه و تراکنش‌های مشتقات رمزدارایی‌ها همگی فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند.
در سال ۲۰۱۱ اولین صرافی رمز دارایی چین با نام بی تی سی آغاز به کار کرد و در سال ۲۰۱۳ این صرافی بزرگترین صرافی دنیا بر اساس حجم روزانه معاملات شد. به علاوه در سال ۲۰۱۳ صرافی هویی و شرکت بیت مین که توسعه دهنده تجهیزات کامپیوتری برای استخراج بیت کوین بودند، راه اندازی شدند و در همین سال بایدو موتور جستجوی چینی و تلویاتو بزرگترین پلتفرم خرده فروشی دیجیتال چین آغاز به پذیرش بیت کوین در پرداخت‌های خود کردند. در پی این رخدادها قیمت بیت کوین حدود ۸۰۰ درصد رشد را تجربه کرد.
در اواخر سال ۲۰۱۳ دولت چین اعلام کرد که نباید از بیت کوین به عنوان ابزار پرداخت استفاده شود اما خرید فروش و استخراج آن از نظر قانونی در آن زمان منعی نداشت. ابزارهای استخراج بیت کوین در چین به سرعت توسعه یافتند تا جایی که در اواسط سال ۲۰۱۵ بیش از نیمی از قدرت محاسباتی شبکه بیت کوین در اختیار چینی‌ها بود.
در سپتامبر سال ۲۰۱۷، بانک خلق چین در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که رمز دارایی ها در این کشور پول قانونی نیستند و نباید در بازار به عنوان پول به گردش درآمده و استفاده شوند. این اطلاعیه تأمین مالی مبتنی بر عرضه اولیه شبکه را جمع‌آوری غیر مجاز و غیر قانونی سرمایه عمومی دانسته و مظنون به مشارکت در فعالیت های محرمانه‌ای مانند فروش غیرقانونی توکن‌ها صدور غیر قانونی اوراق بهادار، تامین مالی غیر قانونی کلاهبرداری مالی و طرح های هر می هستند. به سازمان ها و افرادی که قبل از این اطلاعیه به وسیله تأمین مالی مبتنی بر عرضه اولیه سکه تأمین مالی کرده بودند نیز دستور داده شد تا با اتحاد ترتیباتی اقدام به بازپرداخت وجوه کرده و از حفاظت معقول از حقوق و منافع سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند.
این اطلاعیه همه پلتفرم های معاملاتی ارائه دهنده خدمات مرتبط با عرضه سکه را ملزم می کرد تا مبادله رمز دارایی ها با ارزهای فیات را متوقف کنند و به عنوان واسطه مرکزی برای تراکنش‌های رمز دارایی ها با ارائه قیمت گذاری اطلاعات نمایندگی با سایر خدمات برای رمز دارایی ها فعالیت نکنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی چین همه صرافی های رمز دارایی ها را ملزم کرد که فعالیت خود در چین را متوقف کنند و این اقدام موجب کوچ کردن صرافی ها و شرکت های مرتبط با این بازار به خارج از چین و کشورهایی همچون هنگ کنگ، امارات و جزایر کایمن شد.
برای جلوگیری بیشتر سرمایه‌گذاران چینی از خرید و معامله رمزدارایی‌ها در صرافی‌های خارج از کشور، چین دسترسی اینترنت به وب سایت‌های صرافی‌های خارج از چین را مسدود کرده است.
برای جلوگیری بیشتر سرمایه گذاران چینی از خرید و معامله رمز دارایی ها در صرافی های خارج از کشور، چین دسترسی اینترنت به وب سایت های صرافی های خارج از چین را مسدود کرده است. طبق قوانین چین هیچ شخصی نباید از اینترنت برای مشاهده اطلاعاتی که قوانین و مقررات چین را نقض می‌کند، استفاده کنند. افرادی که از طریق شبکه های خصوصی مجازی به صرافی های خارج از کشور دسترسی دارند، در صورتی که مبادلات حاوی اطلاعات ممنوعه باشد ممکن است با ریسک‌هایی مواجه شوند.
در ژانویه سال ۲۰۱۷، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات حکم داد که فقط شبکه های خصوصی مجازی مجاز می‌توانند در چین استفاده شوند. از اینرو فروش با ارائه خدمات شبکه های خصوصی مجازی توسط شرکت ها یا افراد دیدون مجوزهای با وجود این همچنان تا اواسط سال ۲۰۲۱ میلادی عملیات استخراج رمز دارایی ها در این کشور مجاز بود تا جایی که در اکثر اوقات سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۷ درصد از توان محاسباتی شبکه بیت کوین در اختیار چینی‌ها بود.
در ماه می سال ۲۰۲۱ دولت چین عملیات استخراج رمز ادارایی ها را نیز ممنوع اعلام کرد و بدین صورت تا پایان سال ۲۰۲۱ توان محاسبانی شبکه بیت کوینی که در اختیار ساکنین چین بود نزدیک به صفر شد؛ هر چند که پس از مدتی حدود ۲۰ درصد از توان محاسباتی شبکه بیت کوین مجدد در اختیار ساکنین چینی قرار گرفت.
بخشــنامه جدید بانک خلق چین تمام تراکنش‌های رمزدارایی‌ها را غیرقانونی اعلام می‌کند. تبدیل رمزدارایی‌ها، خرید و فروش آنها، ارائه خدمات مشابه برای تراکنش‌های رمزدارایی‌ها، عرضه اولیه سکه و تراکنش‌های مشتقات رمزدارایی‌ها همگی فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند.
مطابق آخرین بخشنامه بانک خلق چین، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی از ارائه هرگونه خدمات به تراکنش‌های رمزدارایی ها منع شده‌اند. در این بخشنامه آمده است:«در صورتی که انجام فعالیت‌های مالی غیرقانونی مرتبط جرم محسوب شود، مطابق قانون مسئولیت کیفری خواهدداشت.»
این بخشنامه همچنین بیان می‌کند که استانفاده از صرافی‌های رمزدارایی‌ها واقع در خارج از کشور که از طریق اینترنت به ساکنان چین خدمات ارائه می‌کنند نیز غیرقانونی است. کارگزاران آنها در چین و سایر شرکت‌ها، سازمان‌ها و افرادی که به این صرافی‌های خارج از کشور خدمات ارائه می‌کنند، اگر بدانند صرافی‌ها در حال انجام تراکنش‌های رمزدارایی‌ها هستند، طبق قانون مسئول خواهند بود.
ریسک‌های برآمده از رمزدارایی‌ها
تهدید امنیت مالی و ثبات اجتماعی، تمهید فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و کلاهبرداری، فریب و تقلب همچنین تهدید سیستم پولی از جمله جایگزینی برای سیستم پرداخت و تسویه، تغییر توان مدیریت سیاست‌های پولی و ناتوانی در مدیریت جریان سرمایه، مهمترین ریسک‌ها و چالش‌هایی است که در اسناد اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های بانک خلق چین درباره استفاده از رمز دارایی‌ها به صورت پراکنده بیان شده است.
به گفته مقامات بانک خلق چین، یکی از چالش‌های اصلی رمزدارایی‌ها این است که این صنعت می‌تواند جدا از سیستم پرداخت سنتی که توسط بانک‌های تجاری و مؤسسات پرداخت پشتیبانی می‌شــود، فعالیت کند
به گفته مقامات بانک خلق چین، یکی از چالش‌های اصلی رمزدارایی‌ها این است که این صنعت می‌تواند جدا از سیستم پرداخت سنتی که توسط بانک‌های تجاری و مؤسسات پرداخت پشتیبانی می‌شــود، فعالیت کند. ون سین شیانگ مدیربخش پرداخت و تسویه بانک خلق چین در مصاحبه ای در ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۲۱ با بیان اینکه چالش رمزدارایی‌ها بسیار بزرگ است، تأکید کرد که سیستم مالی سنتی به رقابت در صنعت مالی از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری پاسخ می دهد و برای این کار می تواند برای افزایش چالش‌های انحصارطلبانه‌ و تقویت حریم شخصی و حفاظت از اطالاعات به روش های سنتی مانند قانون و نظارت نیز تکیه کند.
در سوم دسامبر سال۲۰۱۳ ، بانک خلق چین به طور مشترک با وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات بانکی، کمیسیون تنظیم مقررات بیمه و کمیسیون تنظیم اوراق بهادار، اطلاعیه پیشگیری از ریسک‌های بیت‌کوین را منتشر کرد. این اطلاعیه مؤسساتی را که خدماتی از جمله کیف پول بیت‌کوین و مبادله بیت‌کوین ارائه می‌کنند، ملزم می‌کرد که تعهدات ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را انجام دهند و اقداماتی را برای شناسایی مشتریان خود و ثبت اطاعات شناسایی ترتیب دهند.
مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت نیز ملزم به انجام اقدامات نظارتی پیشرفته بر ارائه‌دهندگان خدمات بیت‌کوین برای جلوگیری از ریسک‌های مربوطه بودند. علاوه بر این، دفاتر شعب بانک خلق چین در سراسر کشور موظف شدند ریسک‌های مرتبط با پولشویی بیت‌کوین را مطالعه کنند و اقدامات متناسبی از جمله اقدامات نظارتی تقویت شده و نظارت بر تراکنش‌های مشکوک را برای کاهش ریسک‌ها انجام دهند.