صنعت خودرو
به گزارش هیچ یک،به اعتقاد کارشناسان، پنج مقوله می‌تواند بر بازار خودرو اثر مستقیم بگذارد و بدین‌جهت، دولت چهاردهم باید نسبت به آنها نقطه‌نظر مطلوب و کارشناسی ارائه دهد. البته وزیری که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت صمت معرفی می‌شود باید به موضوع صنعت و بازار خودرو اشراف کامل داشته باشد. همچنین اگر موارد ذیل پیگیری و عملیاتی شوند، دولت چهاردهم موفق‌ترین دولت در ارتقای شاخص‌های صنعت خودرو، ثبات قیمت و کسب رضایت مردم از بازار خودرو خواهد شد.
خروج مرحله‌ای از قیمت‌گذاری
یکی از موضوعات کلیدی در ساختار تولید، قیمت‌گذاری است. آنطور که رئیس‌جمهور دولت چهاردهم عنوان کرده تنظیم قیمت کالاها باید بر‌اساس عرضه و تقاضا بوده و دولت نباید نقش مداخله‌گری داشته باشد. با این تفکر و دیدگاه، می‌توان به این نتیجه رسید که در دولت چهاردهم، قیمت خودرو به سمت بازار آزاد خواهد رفت. در این خصوص دو نکته نهفته؛ یک آنکه نحوه حذف قیمت‌گذاری دولتی چگونه خواهد بود؟ دوم اینکه شیب اصلاح قیمت‌ها به چه شکل دنبال می‌شود؟
حجت کریمی از کارشناسان صنعت خودرو به «ایران» گفت: دولت چهاردهم نگاه واقع‌بینانه به صنعت خودرو دارد و این امر به منزله آن است که این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد. برای آنکه این امر با کمترین عارضه اجرایی شود، ضرورت دارد که دولت با سازکار خاص و به صورت مرحله‌ای، صنعت خودرو را از قیمت‌گذاری دستوری خارج کند. لذا این امر می‌تواند در فاصله زمانی یک‌ساله انجام شود. او افزود: اگر گام به گام در این حوزه پیش برویم، قیمت‌ها یکباره گران نخواهد شد و توان خرید مردم نیز حفظ می‌شود. ما قبول داریم که حذف قیمت‌گذاری دستوری منجر به گرانی قیمت خودرو در بازار می‌شود، اما باید صبرمان را هم متناسب با آن افزایش دهیم و تحت‌تأثیر انتقادها قرار نگیریم. به‌طور قطع با آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل، بازار واکنش منفی نشان می‌دهد و قیمت خودروها حداقل 5 تا 20 میلیون تومان گران می‌شود اما این امر کاملاً مقطعی است، چرا که صف تقاضاهای کاذب شکسته خواهد شد و وقتی تقاضا به حداقل خود برسد، شکست قیمت‌ها در بازار آغاز می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر دولت چهاردهم انتقادها را بپذیرد و واکنش احساسی نداشته باشد، به‌سرعت بازار خودرو اصلاح خواهد شد و قطعاً قیمت خودرو در بازار از قیمت کارخانه کمتر خواهد شد؛ چه‌بسا که پیش از این چنین تجربه‌ای را داشتیم و شرکت‌های خودروساز برای آنکه بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، وام 25 میلیون تومانی به خریداران اعطا می‌کردند.
او افزود: برای آنکه خروج از قیمت‌گذاری دستوری محقق شود، سایر ارگان‌ها و مجموعه‌ها بخصوص نمایندگان مجلس باید دولت چهاردهم را همراهی کنند و هرگونه رشد قیمت را به نابلدی و ناکارآمدی دولت چهاردهم گره نزنند. بر این اساس با حمایت سایر مجموعه‌ها دولت در این حوزه به موفقیت‌های خوبی دست خواهد یافت و بازار خودرو روال طبیعی و درست به خود خواهد گرفت و در چنین شرایطی با اطمینان می‌توان گفت دلالان، سفته‌بازان و سودجویان بازار حذف خواهند شد.
رونق واردات و خدمات پس از فروش
موضوع بعدی که کارشناسان و مردم بر آن تأکید و اصرار دارند، واردات خودروهای صفر و کارکرده است. اعتقاد کارشناسان بر این است که روند صعودی خودروهای وارداتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار شود و به‌طور قطع واردات خودروهای کارکرده شیب کاهش قیمت‌ها را بیشتر خواهد کرد.
کارشناسان عنوان می‌کنند که تنها بخشی که با واردات خودروهای کارکرده مخالف است، شرکت‌های خودروسازی و مونتاژی هستند. واردات خودروهای کارکرده تأثیر بسزایی بر قیمت انواع خودروها در بازار خواهد داشت و همچنین می‌تواند باعث ایجاد رقابت در بین خودروسازان شود. همه می‌دانیم که اکثر خودروهای کارکرده خارجی (برندهای بنام) از خودروهای صفر کیلومتر ایرانی کیفیت بهتری دارند و تنها دغدغه در این حوزه خدمات پس از فروش است. لذا به دولت چهاردهم توصیه می‌کنیم که در زمینه خدمات پس از فروش اقدامات موردنیاز را انجام دهد، به نحوی که خودروسازان و مونتاژکاران بتوانند به مردم خدمات بدهند. از طرفی میزان ارزی که برای خودروهای کارکرده از کشور خارج می‌شود، به مراتب بسیار کمتر از خودروهای صفر کیلومتر است.
ایجاد کنسرسیوم خارجی
نکته دیگری که برای بازار خودرو اهمیت دارد، همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی است.
بازار خودرو مدت طولانی در اختیار خودروسازان و مونتاژکنندگان بود و اکنون زمان آن رسیده که شرکت‌های خودروساز خارجی به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری مشترک صورت گیرد. کارشناسان تأکید دارند ما نمی‌گوییم خودروسازانی که ایران را ترک کردند، برگردند و برای آنها فرش قرمز پهن کنیم. صحبت از این است که خودروسازان جدید به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان و مونتاژکنندگان داشته باشند.
ارتقای کیفیت محصولات
موضوع آخر که در این خصوص قابل طرح و خواسته جدی مردم و کارشناسان بازار خودرو است، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی است.
در حال حاضر کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل با یکدیگر سنخیت ندارند و همواره در این خصوص در حق مردم اجحاف صورت گرفته است، لذا ضرورت دارد که مدیران خودروسازی ارتقای کیفی محصولات خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند. به نحوی که رضایت مردم کسب شود. در این خصوص دولت چهاردهم می‌تواند برنامه عملیاتی را که قابلیت اجرا دارد از خودروسازان‌طلب کند.
تمرکز بر افزایش تولید
دغدغه جدی سیاستگذار باید این باشد که اعداد تولید خودرو افزایشی شود و خودروسازان از وظایف ذاتی خود دور نشوند. بعضاً دیده شده که شرکت‌های خودروساز به دلایل مختلف نتوانستند اهداف تولید خود را به سرانجام برسانند. از همین‌رو ضرورت دارد که دولت شرایط و امکانات لازم برای تولید خودرو را برای خودروسازان فراهم کند. یکی از نکاتی که در این حوزه اهمیت دارد، تأمین ارز و تسهیل شرایط برای واردات و ترخیص قطعات خودرو است. حسین محمدی، کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: دولت چهاردهم به جهت ادامه‌دار شدن تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، روزهای سخت و دشواری خواهد داشت اما باید با همفکری و همراهی کارشناسان و بخش خصوصی، این روزها را پشت‌سر گذاشت. او افزود: خیلی از کشورها و شرکت‌های خارجی هستند که می‌توانند قطعات و کالاهای موردنیاز خودروسازان را تأمین کنند، بخصوص کشور چین، لذا برای تسهیل امور دولت می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند. اگر سیاستگذار خودروسازان را حمایت کند، دیگر خودروها با نقص قطعه تولید نخواهد شد و همچنین میزان تولید خودرو افزایشی می‌شود. محمدی اظهار داشت: برای آنکه تولید خودرو به صورت واقعی افزایش پیدا کند، نباید هیچ بار قطعه خودرو به‌دلیل نداشتن ارز در بنادر و گمرکات باقی بماند. هر یک‌روز رسوب، به منزله تأخیر در تحویل خودرو به متقاضیان است.
