مسیح کشاورز عنوان کرد: اگرچه در حال حاضر قوانینی در خصوص صنعت برنج حاکم است، اما بهتر است دولت و مجلس با وضع قوانین جدید از اعمال سلیقه مدیران میانی جلوگیری کرده و از طرفی تکلیف فعالان این صنعت را مشخص کنند، چراکه بیشترین آسیب از خلأ قانون و فراهم شدن شرایط اعمال نظر فردی متوجه حوزههای اقتصادی میشود.
وی تأکید کرد: عدم ثبات در بازار موجب شده همچنان تولید برنج به صورت سنتی و غیراقتصادی ادامه داشته باشد و بیتوجهی به بهرهوری در این نوع تولید، موجب افزایش قیمت تمام شده و غیررقابتی شدن بازار برنج ایرانی شود. عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج به «ایران» گفت: مسئولان هنگام بررسی قیمت تمام شده و تعیین بهای فروش برنج وارداتی به برخی مسائل از قبیل ترانسفر پول و زنجیره چرخش ارز که به دلیل تحریم با وجود چند واسطه به دست واردکنندگان میرسد توجه چندانی نمیکنند، از طرفی به علت تأخیر دولت در تخصیص ارز، واردکننده برای تأمین مالی و حفظ اعتبار یا باید سود سنگین به صرافیها پرداخت کند این هزینههای مازاد هنگام کشف قیمت توسط متولیان در نظر گرفته نمیشود. سجاد طالبی در خصوص توقعات از دولت چهاردهم گفت: طرح مسائلی همچون واردات بیرویه و حتی واردات برنج بیکیفیت در بازار رقابتی امروز دیگر جایی ندارد. همچنین دولت باید با توقف رفتارهای سلیقهای از تحمیل هزینههای مضاعف بر بازار محصولی که تأمینکننده نیاز 6 دهک کمبرخوردار کشور است، جلوگیری کند.
راهکار کاهش قیمت برنج
عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج به خبرنگار «ایران» گفت: مدتی است که افزایش هزینههای تولید بالاخص بهای کود و سم، برنج ایرانی با جهش قیمت روبهرو شده و بهای این محصول به اندازهای افزایش یافته که تقاضای آن بشدت کاهش پیدا کرده، این در حالی است که دولت میتواند با تخصیص یارانه به سم و کود، به کاهش قیمت برنج کمک کند. تقی جعفریان با بیان اینکه یکی دیگر از معضلات، مشخص نبودن میزان تولید و سرانه مصرف برنج در کشور است افزود: همچنین یکی دیگر از مشکلات صنعت برنج، وجود کارخانه و شالیکوبیهای قدیمی و فرسوده است، چرا که ضایعات در این شالیکوبیها بین 10 تا 15 درصد است، در حالی که دولت باید از فعالان این حوزه حمایت کند تا بتوانند سرمایهگذاری کرده و ماشینآلات مدرن و بهروز که میزان ضایعات آن بسیار پایین است را به کار گیرند.