کارگران
وی در گفت‌وگو با روزنامه ایران، محورهای وزیر آینده درباره امنیت شغلی کارگران را تشریح کرده و گفته است که امنیت شغلی کارگران تنها به اشتغال آنان باز نمی‌گردد بلکه در زمان بیکاری نیز باید مشمول حمایت‌های دولت شوند که سهم صندوق تأمین اجتماعی در پرداخت بیمه بیکاری مؤثر است. اکنون قانون بیمه بیکاری مورد تجدیدنظرهای سختگیرانه قرار گرفته که سهم کارگران بیکار در استفاده از این قانون بسیار سخت شده است.
طبق قانون، امنیت شغلی در زمان اشتغال باید به‌صورت کامل اجرایی شود و ناظران آن نمایندگان دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. طبق قانون اگر کارگری به هر دلیلی بیکار شد باید مورد پوشش حمایتی جامع و کامل قرار گیرد.
باید امنیت شغلی کارگران بالاتر از نوع قرارداد باشد. بر این اساس باید لایحه امنیت شغلی کارگران در ساختار بازار کار کنونی قابلیت اجرایی داشته باشد تا کارفرماها به اشکال مختلف از اجرای این قانون سر باز نزنند. ناظر حکم اجرای قانون، وظیفه بازرسان کار است اما تعداد بازرسان کار آنقدر کم است که آنان تنها به حوادث ناشی از کار رسیدگی می‌کنند.
وظیفه بازرسان کار فراتر از حوادث کار است و به‌صورت کامل به شرح وظایف بازرسان در ماده 96 قانون کار پرداخته شده که مهم‌ترین آن نظارت مستمر بر اجرای قانون کار در بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی است تا کارفرما قوانین را درست اجرا کند. اکنون به جای اینکه سیستم بازرسی تقویت شود و کار به بروز مشکلات نینجامد شاهد توسعه مراکز رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان هستیم که معکوس انجام می‌شود.
به گفته وی، مذاکره بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت از دیگر مباحثی است که باید در امنیت شغلی کارگران مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا شورای حفاظت بهداشت ایمنی کار داریم که در آن سه تشکل کارگری، کارفرمایی و دولتی در سطح عالی حضور دارند اما جلسه‌های این شورا دیر به دیر تشکیل می‌شود و به‌صورت نمادین است در حالی که وظایف این شورا زیاد است. بر این اساس باید جلسه‌ها در زمان کوتاه تشکیل شده و دستور جلسه و مذاکره‌های بین کارگر و کارفرما به‌صورت مستمر قابلیت پیگیری داشته باشد.
همچنین فصل هفتم قانون کار به موضوع پیمان‌ها و انعقادهای قرارداد کارگری و کارفرمایی می‌پردازد. همچنین ظرفیت‌هایی در قانون وجود دارد که در بخش صنعت و تولید می‌توان با مذاکره بین کارگران و کارفرمایان در مورد مسائل کارگران و مشکلات آنها صحبت کرد و با پیمان‌های جمعی به حل مشکلات پرداخت به گونه‌ای که این مذاکره‌ها در حد قانون قابلیت اجرایی دارد.
در همین راستا رسالت مهم وزارت کار تشویق و توسعه گفتمان بین جامعه کارگری و کارفرمایی در سطح ملی است که این موضوع اکنون عقیم مانده است. وقتی صحبت از پیمان و مذاکره در درون کارگاهی بین کارگر و کارفرما می‌کنیم یعنی اینکه این پیمان‌ها قابلیت اجرایی دارند و کارفرماها می‌توانند قراردادهای چندساله بین کارگران ببندند و وزارت کار مانعی ایجاد نمی‌کند. همچنین وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید همه این نکات را در موضوع امنیت شغلی کارگران لحاظ کند.
نظارت بر حسن اجرای قراردادهای کار
«فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز گفته است که امنیت شغلی کارگران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آنان است که قانون کار در ماده ۷ و تبصره ۲ به این موضوع پرداخته است. تا قبل از دولت سیزدهم قراردادهای کاری کارگران از هیچ پشتوانه‌ای برخوردار نبود و با تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار و طبق بند 2 آن مصوبه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد چهار سال تعیین و سبب شد پشتوانه‌ای قانونی، محکم و در سطح ملی، متضمن حقوق و امنیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت کار در فعالیت‌های غیرمستمر باشد، اما این در حالی است که با وجود اهمیت ساماندهی این‌گونه قراردادها، عدم تضمین امنیت شغلی کارگران دارای قراردادهای کار مدت موقت در کارهای مستمر کماکان به قوت خود باقی است.
