آخرین گزارش مرکز آمار که به وضعیت نابرابری در ایران پرداخته نشان میدهد که در آخرین سال دولت سیزدهم نابرابری نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.
به گزارش هیچ یک _ گزارش های رسمی نشان می دهند که شدت نابرابری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شدت یافته است؛ به نحوی که ضریب جینی که در ۱۴۰۱، بالغ بر ۰.۳۸۷۷ بود در پایان سال گذشته به ۰.۳۹۷۹ رسیده است.
همچنین نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه به ۱۰ درصد کم هزینه جمعیت کشور هم از افزایش فاصله طبقاتی خبر میدهد به نحوی که در سال ۱۴۰۱ این نسبت را ۱۲.۸۶ محاسبه کرده بودند که در سال گذشته به ۱۳.۹۵ رسیده است. در عین حال هزینه ۲۰ درصد پر درآمد به ۲۰ درصد کم درآمد با رشدی ۰.۳ واحدی به ۷.۹۹ درصد افزایش یافته است.
ضریب جینی شاخصی است که در آن نحوه توزیع درآمد در جامعه را محاسبه کنند، به نحوی که هر چه این نرخ به صفر نزدیکتر باشد، عدالت اجتماعی و برابری بیشتر محقق شده و هر چه به یک نزدیک شود، وضعیت ناعادلانهتر میشود.
در کشورهای شمال اروپایی که سیاستهای عدالتطلبانه و مغایر بازار آزاد به وفور تصویب و اجرا شدند، ضریب جینی کمتر از ۰.۳ است و برای کشورهای خاورمیانه یا آفریقا این شاخص بین ۰.۴ تا ۰.۶ برآورد میشود.
در سالهای گذشته و به طور خاص در سال ۹۷ و همزمان با خروج یک طرفه ایالات متحده از برجام، ضریب جینی همزمان با نوسانات گسترده اقتصادی از سقف ۰.۴ گذشته و پس از آن یک بار دیگر در سال ۹۹ و اوج شیوع کرونا باز هم این نرخ تثبیت شد. به نظر میرسد در سال ۱۴۰۲ که عملا آخرین سال کاری دولت سیزدهم بوده نیز دوباره این شاخص نزدیک به بدترین ارقام ثبت کرده خود در ایران نزدیک شود.
۲۲۳۲۲۹