اسد؛ تاوان بی‌توجهی به رفاه اقتصادی را داد

بحران تحریم‌های بین‌المللی
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها، تأثیرات مخربی بر اقتصاد سوریه گذاشت. این تحریم‌ها دسترسی سوریه به بازارهای جهانی و منابع مالی را محدود کرد. بالاخص تحریم‌های مربوط به صادرات نفت و مبادلات بانکی، منابع اصلی درآمد دولت بشار اسد را بشدت کاهش داد. این انزوای اقتصادی، توان دولت در تأمین خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به حداقل رساند.

سیاست‌های ناکارآمد و فساد گسترده
حکومت بشار اسد پیش از جنگ داخلی نیز با سیاست‌های اقتصادی نادرست، زمینه بحران‌های بعدی را فراهم کرده بود. کاهش یارانه‌های دولتی بر کالاهای اساسی مانند سوخت و مواد غذایی، یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز بود که تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی مردم گذاشت. این سیاست‌ها، اگرچه با هدف کاهش هزینه‌های دولت اجرا شدند، اما به‌جای تقویت اقتصاد، موجب افزایش نارضایتی عمومی شدند.
علاوه بر موارد مذکور، مدیریت ناکارآمد منابع مالی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها، زمینه افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد سوریه را فراهم کرد. همچنین فساد گسترده در ساختار حکومتی سوریه عاملی شد تا منابع ملی به جای تأمین رفاه عمومی، صرف منافع شخصی مقامات دولت بشار اسد شود.

افت تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی سوریه از حدود 67 میلیارد دلار در سال 2011 به کمتر از 9 میلیارد دلار در سال 2021 با کاهش بیش از 85 درصدی مواجه شد. این افت چشمگیر GDP، بازتاب‌ تأثیرات مخرب جنگ، نابودی زیرساخت‌ها، کاهش تولید ملی و محدودیت‌های تجاری بود.

خسارات جنگ و عدم توجه به رفاه مردم
بر‌اساس برآوردهای بانک جهانی، خسارات اقتصادی جنگ در 14 شهر سوریه بین 8.7 تا 11.4 میلیارد دلار بوده است. این خسارات شامل نابودی زیرساخت‌های حیاتی مانند جاده‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و نیروگاه‌هاست. تخریب این زیرساخت‌ها، بازسازی اقتصاد سوریه را دشوار و هزینه‌بر کرد. پایان رژیم بشار اسد نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی است.این تجربه نشان‌دهنده اهمیت توجه به مسائل اقتصادی در حفظ ثبات سیاسی یک کشور است. عدم توجه به رفاه مردم و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی شود که هزینه‌های سنگینی برای حکومت و جامعه در پی خواهد داشت که نمی‌توان نگاه سطحی به آن داشت.