مشکل کشور، عدم امنیت سرمایه‌گذاری است نه کمبود پول!

توکلی تصریح کرد: یک سرمایه‌گذار زمانی که قصد سرمایه‌گذاری دارد، نیازمند امنیت در سرمایه‌گذاری است. در شرایطی که دولت قیمت کالاهای تولیدی شرکت‌ها و کارخانجات را به صورت دستوری و در ارقامی نامتناسب با شرایط بازار یا برخلاف جهت بازار تعیین می‌کند، سرمایه‌گذار قادر نخواهد بود که کالاهای خود را به قیمتی که بازار به تعادل می‌رساند، عرضه کند؛ بنابراین میران سرمایه‌گذاری کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی، که اقتصاد به شدت غیرقابل پیش‌بینی است و شرایط واردات، صادرات، تعرفه‌های بازرگانی، و قوانین دائماً در حال تغییر هستند، امنیت سرمایه‌گذاری از بین می‌رود. بنابراین، زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، عملاً هیچ پولی وارد فرآیند سرمایه‌گذاری نخواهد شد. به این ترتیب، اگر ما عدم سرمایه‌گذاری در کشور را به نبود پول ربط دهیم، اشتباه کرده‌ایم.

سرمایه‌گذار خارجی با ریسک بیشتری همراه است

این اقتصاددان اضافه کرد: در مورد پروژه‌هایی که نیاز به منابع خارجی دارند و به دلار وابسته هستند، وضعیت مشابه است. به علاوه، سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر ریسک‌هایی که سرمایه‌گذار داخلی با آن مواجه است، مانند قیمت‌گذاری دستوری و تغییرات مداوم و غیرقابل پیش‌بینی در مقررات، از تحریم‌ها نیز هراسان است و به همین دلیل از سرمایه‌گذاری در کشور خودداری می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین، حتی اگر دلار نیز در اختیار داشته باشیم، همچنان مشکل جذب سرمایه‌گذار خارجی پابرجاست. در واقع، حتی فروشندگان خارجی نیز به دلیل مواجهه با تحریم‌ها، تمایلی به فروش کالا به ایران نخواهند داشت. به عنوان مثال، حتی اگر برخی از افراد خارجی مانند مربیان فوتبال، حاضر به بستن قراردادهای ارزی و ورود به ایران شوند، مشکل این است که آنها اسکناس دلار نمی‌خواهند و در عوض حساب‌های بانکی خود را در خارج از کشور شارژ می‌کنند. با توجه به اینکه سیستم بانکی ایران به دلیل تحریم‌ها قادر به انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی نیست، حتی در چنین شرایطی هم نمی‌توانیم از این افراد استفاده کنیم.

وی افزود: در نتیجه، کسانی که به دلارها، سکه‌های طلا و طلاهای آب شده‌ای که مردم در خانه‌های خود نگهداری می‌کنند، چشم دوخته‌اند، اگر هدفشان جذب سرمایه برای سرمایه‌گذاری باشد، هدفشان اشتباه نیست. برای اینکه این سرمایه‌ها از خانه‌ها و به صورت ریالی یا دلاری به شرکت‌ها و کارخانجات منتقل شوند، امنیت سرمایه‌گذاری امری ضروری است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد.
وی در مورد اینکه چه چیزی باعث می‌شود مردم دلار، سکه و طلاهای آب شده را در خانه‌های خود نگهداری کنند؟ هم پاسخ داد: دلیلش تورم بالا و عدم وجود ساز و کار مناسب برای حفظ ارزش پس‌اندازهای آنان است. در یک سال گذشته، سیستم بانکی سود بالایی، حدود ۳۰ درصد، پرداخت کرده است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سود به سرمایه‌گذاران خود داده‌اند. حتی کرات فاندینگ‌ها سودهایی تا ۴۵ درصد سود پرداخت کرده‌اند. اما از طرف دیگر، در یک سال اخیر دلار ۶۳ درصد رشد داشته است، یعنی بیشتر از نرخ سود کرات فاندینگ‌ها و دو برابر نرخ سود سپرده‌های بانکی و صندوق‌ها. سکه طلا نیز ۱۰۶ درصد رشد داشته است. این امر طبیعی است که در چنین شرایطی، نمی‌توان از سرمایه‌گذارانی که سال گذشته پول خود را در بانک‌ها با نرخ ۳۰ درصدی سپرده‌گذاری کرده‌اند، توقع داشت که همچنان پول خود را در بانک‌ها حفظ کنند، در حالی که دلار و سکه به قیمت‌های بالایی رسیده‌اند.

مردم نیازی به دولت ندارند

وی افزود: این مسئله اکنون نیز ادامه دارد.یعنی نه تنها نمی‌توانیم دلارها و سکه‌هایی که مردم در خانه‌های خود نگهداری می‌کنند، از آنان بگیریم، بلکه اگر مردم قدرت خرید داشته باشند، همچنان تقاضای خرید دلار و سکه بیشتری را دارند تا آنها را در اختیار خود نگه دارند.
توکلی ادامه داد: در خصوص راه حل‌ها، شاید چند سال پیش ایده‌هایی داشتم، اما اکنون مردم راه‌حل‌هایی پیدا کرده‌اند. آنها به راحتی از طریق پلتفرم‌های مختلف می‌توانند پس‌اندازهای کوچک خود را به طلا تبدیل کنند یا می‌توانند از صرافی‌ها تتر (که معادل دلار است) خریداری کنند. به این ترتیب، مردم دیگر نیازی به دولت برای این امور ندارند.
به گفته این اقتصاددان، راه‌حلی که در گذشته برای جذب پس‌اندازهای مردم داشتم و هنوز هم قابل اجراست، (هر چند مردم اکنون از آن استقبال نمی‌کنند) راهکار این است که گواهی سپرده ارزی «قابل معامله» توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها منتشر شود. این گواهی‌ها باید به مردم فروخته شوند و آنها در ازای آن، مالک دلارهایی باشند که در بانک مرکزی یا سیستم بانکی نگهداری می‌شوند و یک سود حداقل هر سه ماه یکبار به آنان پرداخت شود.
توکلی کاشی ادامه داد: برای اجرای این طرح، یک نکته بسیار مهم وجود دارد: این گواهی‌ها باید حتماً قابل معامله باشند. در غیر این صورت، این طرح شکست خواهد خورد. این گواهی‌ها باید به گونه‌ای باشند که مردم بتوانند در هر زمانی که بخواهند، آن را به قیمت روز در بازار آزاد به فروش برسانند. الان با توجه به دسترسی مردم به صرافی آنلاین اصراری به این نکته ندارم.

مردم فریب نخورند/ نرخ بازدهی پروژه‌های دلاری در حد ۱۰ درصد است

این اقتصاددان گفت: هفته گذشته در همایشی بودم که یکی از مدیران ارشد دولتی اشاره کرد که مقدار زیادی از سرمایه‌های مردم، از جمله طلا و دلار، باید جذب شود. ایشان حدس زدند که ارقام بالای ۵۰ میلیارد دلار در اختیار مردم است. اما نکته مهم این است که برخی از این پروژه‌ها که به گفته ایشان نرخ بازدهی بالای ۵۰ درصد دارند، می‌تواند در عرض دو سال اصل سرمایه را برگردانند. ایشان در واقع اطلاعات نادرستی را به مدیران ارشد دولتی منتقل کرده‌اند. این افراد ناصادق با دادن اطلاعات غلط به مدیران دولتی آنها را به سمت راه حل‌های غلط سوق می‌دهند. بررسی دقیق این پروژه‌ها نشان می‌دهد که نرخ بازدهی پروژه‌های دلاری به سختی به بالای ۲۵ درصد می‌رسد و بیشتر آن‌ها حتی زیر ۱۰ درصد هستند. بنابراین، درخواست از مردم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دلاری با نرخ بازدهی بالا، محکوم به شکست است.

پروژه‌های بازرگانی گزینه‌های بهتری هستند

وی افزود: چون مردم و کارشناسان این ریسک‌ها را به دقت بررسی می‌کنند و وقتی متوجه نادرست بودن این اعداد شوند، طبیعتا در قدم اول سرمایه گذاری نخواهند کرد. به نظر می‌رسد تنها پروژه‌هایی که اکنون می‌توانند بازدهی ارزی داشته باشند، پروژه‌هایی که با سود حدود ۵۰ درصد در کراد فاندینگ‌ها کار می‌کنند عمدتا ‌پروژه‌های بازرگانی هستند که به واسطه دسترسی به دلارهای ارزان دولتی و یا استفاده از مواد اولیه ارزان داخلی مثل محصولات کشاورزی داخلی می‌توانند سودهای خوبی کسب کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد: طبیعتا کالاهایی که با مواد اولیه ارزان سر و کار دارند مثل مس یا قطعات فولادی و قیر، به علت مابه التفاوت نرخ ارز این امکان را دارند که سودهای دلاری خوبی بسازند. البته این پروژه‌ها نیز تحت فشار قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت قرار دارند و خیلی امکان رشد و جذب سرمایه‌گذاری را ندارند.
توکلی کاشی در انتها تاکید کرد: دولت نباید تصور کند مردم پولی به دولت و شرکت‌ها می‌دهند و اصولا با این شرایط دولت برای جذب سرمایه آنان تلاش نکند، چون مردم دلار و طلای خود را به دولت و حتی بخش خصوصی به راحتی نمی‌دهند.