ضمن اشاره به مکاتبه اخیر سازمان بورس و معاونت دادستانی کشور و درخواست اعلام نظر نهایی در این زمینه و اینکه این کش و قوس‌ها موجب سردرگمی و سلب اعتماد مردم خواهد شد گفت که با توجه به این موارد بخش خصوصی دیگر جرئت ورود به این حوزه‌ها را نخواهد داشت، هر تصمیمی بایستی پیش از برگزاری مجمع اتخاذ می‌شد، مجمع به صورت کاملا قانونی برگزار شده و خود سازمان بورس نیز آن را تایید کرده است.
(جمعه) معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تاکید بر اینکه سازمان راساً نمی‌تواند مجمع را رد یا نتایج آن را ابطال کند، از مکاتبه رئیس سازمان بورس با معاون دادستان و درخواست اعلام نظر نهایی در این‌باره خبر داد.
به گفته معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اساساً الزام قانونی به حضور نماینده بورس در مجمع وجود ندارد و حضور نماینده بورس برای صیانت از حقوق سهامداران و نه برای رد یا تأیید مجمع است.وی در صحبت‌های خود نه‌تنها تاییدیه بورس کالا بر قانونی بودن برگزار مجمع و نتیجه آن را منکر شده که راه‌های امکان ابطال نتایج مجمع را هم یادآوری کرده است که یا باید مجمع دیگری تشکیل شده و تصمیم‌های جدیدی بگیرند که نتایج قبلی را تغییر دهد (که طبق ماده ۹۵ قانون تجارت، با تقاضای ۲۰ درصد از سهامداران امکان‌پذیر است) یا دادگاه صالحه رأی به انحلال مجمع بدهد.
بخش خصوصی را از مشارکت‌ها نترسایند
در رابطه با اظهار نظر اخیر معاون سازمان بورس، آرش محبی‌نژاد – دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور تصریح کرد: اینکه یک مجمعی برگزار و البته پیش از آن، پیرامون تمام ضوابط و چارچوب‌های واگذاری صحبت شده و هشدار داده شده که اگر با چارچوب صحیح و اصولی برگزار نشود، حواشی خاص خود رو خواهد داشت اما هیچ‌یک از مسئولان گوش نکردند، حال که دیگر مجمع برگزار شده و در حقیقت قانونی هم بوده و سازمان بورس و مقامات قضایی هم تایید کرده‌اند، ابطال مجمع و برگزاری مجمع دیگر، منطقی نیست.
وی افزود: ما می‌گوییم هر کار و تصمیمی که داشتید باید پیش از برگزاری مجمع انجام می‌شد؛ دیگر پس از گذشت سه هفته از برگزاری مجمع و تشکیل هیات مدیره جدید و اغاز کار با سیستم جدید، این نامه‌نگاری‌ها و کش‌وقوس دادن‌ها، فقط و فقط منجر به سلب اعتماد مردم و از ذینفعان صنعت خودرو که مهمترین آن‌ها سهامداران بورسی و سهام شناور مردم است.عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران، خاطرنشان کرد: اگر دادستانی و دستگاه قضایی، چه به عنوان مدعی‌العموم و چه بر اساس شکایت فردی، حکمی را صادر می‌کرد که خوب به گوش همه می‌رسید و ابلاغ هم می‌شد؛ بنابراین دیگر این نامه‌نگاری‌ها و استعلامی که بورس از دادستانی می‌کند، دیگر محلی از اعراب ندارد. این هم را باید در نظر داشته باشیم که این خطر هم وجود دارد که اگر خصوصی‌سازی ایران خودرو با مشکل و چالش روبرو شود، قطع به یقین دیگر خصوصی‌سازی‌ها هم با چالش روبرو خواهد شد و دیگر بخش خصوصی به کل اعتماد خود را به این روند از دست می‌دهد. در حقیقت شرایط بگونه‌ای خواهد شد دیگر هیچ بخش خصوصی جرئت و جسارت ورود به حوزه خصوصی‌سازی را نخواهد کرد.
در مسائل اجتماعی و اقتصادی، نمی‌توان مداماً با سعی و خطا پیش رفت…
محبی‌نژاد با بیان اینکه نیروی انسانی مجموعه خودروسازی، زنجیره و تامین و قطعه سازان کشور به‌نوعی آزمایشگاه خصوصی‌سازی شده و ذینفعان این صنعت و به خصوص قطعه‌سازان کشور هم موش آزمایشگاهی شده‌اند گفت:در حقیقت در مسائل اجتماعی و اقتصادی نمی‌توان مدام با روش سعی و خطا کار کرد؛ مجموعه حاکمیت و همه این‌هایی که امروز از سر دلسوزی صحبت از منافع ملی و… می‌کنند؛ باید پیش از مجمع نظر خود را ارائه می‌کردند؛ پیش از برگزاری مجمع، زمان برگزاری مجمع ایران‌خودرو مشخص و معلوم بوده است که مدت اعتبار عضویت اعضای هیئت مدیره چه زمانی تمام می‌شود.
وی افزود: 17 بهمن ماه که مجمع برگزار شد، بر اساس روزنامه رسمی و همه مدارک موجود، مجمع ایران‌خودرو، بایستی برگزار می‌شده است؛ چرا این صحبت‌ها و دفاع از منافع ملی، پیش از برگزاری مجمع صورت نگرفته است؟ براین اساس ما یک توصیه و هشدار به مسئولان داریم که از همین حالا، در خصوص خصوصی‌سازی سایپا فکر کنند. در حقیقت مجمع ایران‌خودرو تمام شده و به بخش خصوصی واگذار شده، تلقی شود. این به نوعی در بازی رفت، بخش خصوصی ایران‌خودرو را به دست گرفته است؛ حال در بازی برگشت، اگر بخش خصوصی پس از شش ماه یا یکسال نتوانست صنعت را مدیریت کند و موفق نبود یا خلاف مصالح و منافع ملی یا ذینفعان صنعت خودرو حرکت کردند، بازپس گیرید و به نوع دیگری واگذاری را انجام دهید.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، تصریح کرد: این میزان کش دادن موضوع و بازی کردن با روان مردم و بلاتکلیف نگه داشتن زنجیره تامین خودروسازی و مدیران خودروسازی، پذیرفته بنظر نمی‌رسد؛ در حال حاضر تیم جدید نشسته و تغییرات ایجاد کرده و یک فرآیند با همه چالش‌ها و انتقاداتی که به آن وارد بوده، بصورت قانونی انجام شده و تمام شده است؛ اینکه هر روز تشنج ایجاد کنیم و به‌نوعی بلاتکلیفی و جو عدم ثبات در تصمیم‌گیری فراهم کنیم، برای کشور و فعالیت اقتصادی و صنعتی مناسب نیست.
