
در ۵ سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت نام کرده اند
اولین نشست خبری وزیر راه و شهرسازی در دولت چهاردهم روز گذشته برگزار شد. فرزانه صادق ایجاد شفافیت در آمار و اجرای عدالت برای دسترسی به مسکن و حمل و نقل را اولویت تمام برنامههای وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد. او قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و بودجه سالانه را تعهد وزارتخانه برای پیشبرد برنامههای حوزه مسکن و حمل و نقل دانست و تاکید کرد تأمین مسکن محرومان و توسعه و رونق ترانزیت، محور این برنامهها خواهد بود.
نهضت ملی مسکن ماندند
وزیر راه و شهرسازی در ابتدای نشست خبری، یکی از موضوعات مورد تأکید در وزارت راه و شهرسازی را شفافیت در اقدامات نام برد و گفت: «اگر قرار است مسکنی ساخته شود، اطلاعات صحیح و درست هم به مردم و هم به دستگاههای نظارتی باید داده شود. موضوع دیگری که در وزارت راه و شهرسازی با جدیت در حال پیگیری است، عدالت است، از عدالت در دسترسی به راه روستایی تا حمل و نقل هوایی و تأمین مسکن.»
وی با اشاره به برنامههای وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل و ترانزیت گفت: «رونق ترانزیت در کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب و دیپلماسی حمل و نقل طی جلسات متعدد با کشورهای عراق، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، روسیه و… پیگیری شده است چرا که معتقدیم یکی از مهمترین ارکان توسعه، ترانزیت و دیپلماسی حمل و نقل است.»
صادق درخصوص اینکه بیشترین انتقادات در دولت چهاردهم به وزارت راه و شهرسازی بوده است، اظهار کرد: «این هجمهها اشکالی ندارد زیرا وزارت راه بیشترین لبه خدماتی با مردم را دارد و به همین خاطر با توجه به مطالبات، بیشترین میزان پاسخگویی را میطلبد. من این را مسلخ نمیبینم و این نقد سازنده است که رابطه من را از طریق رسانه با مردم هموار میکند.»
وی گفت: «در ۵ سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبت نام کردند که هنوز وارد چرخه دریافت مسکن نشدهاند. برای ۸۰۰ هزار نفر زمین تخصیص داده شده است. این افراد بخشی از آورده اولیه را پرداخت کردهاند اما در دولت قبل فقط 370 هزار نفر تسهیلات بانکی را دریافت کردند. نبود تسهیلات به معنای توقف در اجرای پروژههاست. در ۶ ماه اخیر نیز بیش از ۶۰ هزار متقاضی به تسهیلات بانکی متصل شدند.» صادق درخصوص آمار اجرای بیش از 2 میلیون مسکن از زمان شروع نهضت ملی مسکن، گفت: «در این زمینه سامانه «تم» به طور شفاف نشان میدهد که چه میزان پروژه در مراحل مختلف فونداسیون، تأمین زمین، سفتکاری، پروانه ساختمانی و غیره هستند و یادآور میشوم بسیاری از همین ۸۰۰ هزار نفر که آورده خود را واریز کردهاند پروانه ساخت ندارند و برای اخذ پروانه ساختمانی تلاش میکنیم.»
صادق درباره هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: «قیمت پروژههای مسکن با توجه به تورم موجود و قیمت مصالح ساختمانی، همچنین نرخ انشعابات مختلف آب، برق، گاز و غیره متفاوت است و تنظیمگری این موارد با وزارت راه نیست به همین دلیل نمیتوانیم قیمتی یکسان و ثابت را برای کل پروژهها در نظر بگیریم. هرچند پیشبینیناپذیر بودن هزینه نهایی واحدهای نهضت ملی مسکن، نگرانی برای مردم به وجود آورده، اما در نظر داریم با ارائه بستههای حمایتی، هزینه ساخت و قیمت تمام شده این واحدها را کاهش دهیم.»
وی همچنین درخصوص افزایش مبلغ تسهیلات بانکی مسکن گفت: «افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن به 800 میلیون تومان در دولت قبل در شورای عالی مسکن مطرح شده بود اما بانک مرکزی آن را تصویب نکرده بود.
مدیریت بانک مرکزی تغییر نکرده است و مسئولان این بانک تأمین وام 800 میلیون تومانی را با توجه به کمبود منابع بانکی تصویب نکردند اما با توجه به تأکید رئیس جمهوری برای افزایش مبلغ تسهیلات، در نهایت مبلغ 650 میلیون تومان برای تسهیلات ساخت در بانک مرکزی تصویب شد.» وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سؤال «ایران» درخصوص برنامه اجرایی راه آهن رشت- آستارا و نحوه مشارکت روسیه در این پروژه گفت: «تکمیل کریدور شمال- جنوب و راه آهن رشت-آستارا به عنوان قطعه پایانی این کریدور یکی از اولویتهای دولت است به همین خاطر در یک ماه گذشته ۵ نشست با وزیر حمل و نقل روسیه برگزار کردیم.»
وی درخصوص انتقادهایی نسبت به تعلل روسیه در اعطای وام به پروژه، خاطرنشان کرد: «روسیه در ساخت راه آهن رشت- آستارا مشارکت میکند. موضوع این است که ملاحظات حقوقی در اجرای پروژه رشت-آستارا به وجود آمد این مسائل با دبیرخانه شعام حل و فصل شد.
سپس خرید و تملک اراضی در دست اقدام قرار گرفت.» صادق گفت: «طبق جلساتی که گذاشتیم، تملک اراضی که برعهده ماست تا پایان سال بعد تمام میشود و روسیه پذیرفت همزمان با تملک اراضی مطالعات فنی را انجام دهند تا عملیات اجرایی آن پروژه همزمان آغاز شود.»
وی با بیان اینکه دیپلماسی حمل و نقل در مورد رشت- آستارا سهجانبه و بین ایران و روسیه و آذربایجان در دست پیگیری است، افزود: «آذربایجان برای ترانزیت 5 میلیون تن کالا از راه آهن رشت- آستا را از روسیه تضمین گرفته است اما پیشبینی و برنامه ما ترانزیت 15 میلیون تن کالا از این مسیر است. با توجه به ظرفیت ریلی و جادهای کشور، نقشه راه همکاریهای حمل و نقلی بین ایران و روسیه تا سال 2025 ترسیم شده که شامل افزایش ظرفیتهای موجود و تکمیل کریدورهاست.» وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: «نه تنها طرف روس برای مشارکت در ساخت راه آهن رشت- آستارا و پرداخت وام منصرف نشده است، بلکه پروژهها و همکاریها با قدرت بیشتر ادامه دارد.»بسته حمایتی برای مستأجران
وزیر راه و شهرسازی در ادامه نشست خبری به مشکلات مستأجران و افزایش هزینههای اجاره اشاره کرد و گفت: «بسته حمایتی برای مستأجران که چند محور دارد تدوین شده و اگر در شورای عالی مسکن به تصویب برسد، از اردیبهشت سال آینده اجرا میشود.»
وی با اشاره به بندهای مهم این بسته حمایتی افزود: «یکی از موضوعات مهم این بسته افزایش وام قرضالحسنه ودیعه برای مستأجران تحت پوشش نهادهای حمایتی است.» وی ادامه داد: «همچنین پیشنهاد کردیم که برای سایر اقشار، وام ودیعه با نرخ سود کمتر را تخصیص دهیم. همچنین یکی از برنامههای ما در بسته حمایتی مستأجران، فراهم کردن زیرساخت خانههای استیجاری برای مردم آسیبپذیر است.» وی با بیان اینکه برای سایر اقشار جامعه هم پیگیر هستیم تا وام ودیعه مسکن را با نرخ سود بیشتر از نرخ قرضالحسنه ارائه دهیم، تأکید کرد: «گسترش مسکن استیجاری در کشور از دیگر جزییات بسته حمایتی است.»
صادق همچنین گفت: «برای پرداخت وام ودیعه به زوجهای جوان هم برنامهریزی کردهایم که با مصوبه شورای عالی مسکن اجرایی خواهد شد.»
لغو مجوز پرواز ایرلاینهای
گرانفروش
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات حوزه حمل و نقل مسافری بخصوص در بخش هوایی گفت: «نرخ بلیت هواپیما به جهت تصمیمات سنوات گذشته و رأی دیوان عدالت اداری آزاد شده است اما تذکری که به ایرلاینها داده شد از جهت اعلام موضوع از سوی تعزیرات بوده است. در برخی ایرلاینها ارائه خدمات روی اصول انجام نمیشود در حالی که باید شأن مردم رعایت شود.»
صادق افزود: «ما وظایف خود را در این زمینه انجام میدهیم و اگر ایرلاینها نرخ بلیت را بی رویه بالا ببرند با آنها برخورد خواهد شد و فارغ از موضوعات قضایی، برخورد ما لغو مجوز پروازها خواهد بود.»
وی با بیان اینکه ناترازی در ناوگان ریلی مشهود است، گفت: «باید ناوگان ریلی را افزایش دهیم و در ۶ ماه گذشته به این موضوع ورود کردیم و معتقدیم بخش خصوصی مؤثرترین عاملی است که میتواند در این حوزه حضور داشته باشد.»