ساماندهی بازار مسکن
فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر، شاهد مشکلات و چالش‌های بزرگی در حوزه مسکن و قدرت خرید مردم بوده‌ایم، گفت: سال‌های گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آن‌ها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولت‌ها از طریق افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند.
وی ادامه داد: گزینه دیگر، مربوط به تسهیلات بانکی است که دولت از طریق بسته‌های مالی برای تقویت نقدینگی مردم ارائه می‌داد. متأسفانه، در سال‌های اخیر هیچ‌یک از این دو گزینه به طور مؤثر عمل نکرده است. همچنین در طول ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته، نه تنها حقوق و دستمزدها به طور قابل‌توجهی افزایش نیافته، بلکه با تورم شدید در اقتصاد کشور، قدرت خرید مردم به طور محسوسی کاهش یافته است.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور افزود: همچنین میزان تسهیلات بانکی در حوزه خرید مسکن نیز نتوانسته پاسخگوی نیاز مردم باشد و این موضوع فشار زیادی به بازار مسکن وارد کرده است. این چالش تنها به مسکن محدود نمی‌شود. ما در حوزه ساخت‌وساز نیز با مشکلات اساسی مواجه هستیم و برای اصلاح این وضعیت نیاز به اقدامات اساسی خواهیم داشت.
وی بیان کرد: آنچه که در حال حاضر مشخص است، کشور با یک عقب‌ماندگی بزرگ نسبت به دهه‌های گذشته در حوزه حقوق، دستمزد و تسهیلات بانکی روبه‌رو هستیم. اگر به تاریخ ۴۰ ساله حوزه مسکن نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که در زمان‌هایی که تسهیلات متناسب با نیاز مردم به بازار تزریق شده، شرایط برای مردم راحت‌تر شده است. به‌طور مثال، در برنامه سوم توسعه، هم ساخت‌وساز رونق داشت و هم عموم مردم راحت‌تر به مسکن دسترسی داشتند.پورحاجت در پاسخ به این سوال که قدرت خرید مردم برای مسکن در شرایط فعلی در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، قدرت خرید مردم به ویژه در دهک‌های پایین جامعه به شدت کاهش یافته و مشکلات زیادی دارند. در واقع، ما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که مردم جرأت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را ندارند، چرا که دیگر بازارهای ریسک‌پذیر مانند دلار و سکه جذاب‌تر به نظر می‌رسند.وی افزود: امسال و به‌خصوص در فصل تابستان، فشار زیادی بر بخش گسترده جامعه در حوزه مسکن و به‌ویژه در حوزه اجاره مسکن وارد خواهد شد. طبق آخرین آمارها، حدود ۳۸ درصد از جامعه در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند و متأسفانه تولید مسکن در این بخش به‌طور قابل‌توجهی پایین است. این ناترازی در حوزه مسکن و اجاره، فشار زیادی به مردم وارد خواهد کرد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور تاکید کرد: در حال حاضر، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای حل این مشکلات داشته باشند تا شرایط سخت مسکن را مدیریت کنند. ناترازی مسکن و مشکلات در آینده به شدت می‌تواند بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.وی گفت: آنچه که در حال حاضر در بازار مسکن مشاهده می‌کنیم، وضعیت سختی است که ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی است. مسکن یک کالای تولیدی است و تمام هزینه‌های تولیدی آن تحت تأثیر مشکلات اقتصادی و تحریم قرار دارد. هر روز که می‌گذرد، این مشکلات پیچیده‌تر می‌شود.
پورحاجت بیان کرد: بازار مسکن همچنان تحت تأثیر تورم است. همانطور که در سال گذشته شاهد بودیم، علی‌رغم تبلیغات زیاد مبنی بر عدم وجود تورم، در واقع بازار مسکن همچنان درگیر تورم بوده است و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت. مهم‌ترین نکته این است که مسکن تنها فعالیت اقتصادی است که امنیت سرمایه‌گذاری آن نسبت به سایر بازارها بهتر به نظر می‌رسد، اگرچه متأسفانه در حال حاضر این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.وی افزود: حتی در دوران دفاع مقدس و در سخت‌ترین شرایط، بازار خریدوفروش و تولید مسکن فعال بود. در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴، حتی در اوج جنگ، ساخت‌وساز و خرید و فروش ملک ادامه داشت. وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که بستر مناسبی برای خرید و فروش مسکن فراهم است، اما تورم همچنان وجود دارد.به گفته دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور؛ اما اینکه چه زمانی قیمت مسکن افزایش خواهد یافت یا چه عواملی تعیین‌کننده‌اند، به شرایط مختلف کشور و جغرافیای مناطق بستگی دارد. در بعضی مناطق هزینه تمام‌شده مسکن متفاوت است. به طور مثال، هزینه ساخت مسکن در قالب شرایط عمومی پیمان در حال حاضر در ساختمان‌های مهندسی در گروه جی، حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: قیمت مصالح کماکان در حال افزایش است. به‌عنوان مثال، قیمت سیمان که از منابع ملی خودمان تولید می‌شود، به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است. این موضوع مستقیماً بر هزینه تمام‌شده مسکن تأثیرگذار است.پورحاجت تاکید کرد: نمی‌توانم عدد دقیقی برای افزایش قیمت مصالح ارائه کنم، اما به طور کلی هر زمانی که قیمت دلار افزایش یافته، قیمت مصالح هم به تبع آن بالا رفته است. این مسئله واقعیتی است که متأسفانه در کشور ما با آن روبرو هستیم و دلار نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
وی بیان کرد: این شرایط باید تغییر کند و تغییر آن بیشتر بستگی به این دارد که ۷۰ درصد اقتصاد کشور تحت کنترل دولتی‌ها و خصولتی‌ها است و بخش خصوصی در این حوزه نقش کمتری دارد. به‌طور کلی، برای حل این مشکلات نیاز به تصمیمات اساسی و شجاعانه از سوی مسئولین داریم.دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور در پایان گفت: در هر صورت، این وضعیت مستلزم توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است تا بخش مسکن به شرایط بهتری برسد. امیدوارم که تصمیمات به گونه‌ای باشد که بتوانیم این چالش‌ها را پشت سر بگذاریم.
