در حال ورود به دومین ماه از سال ۱۴۰۴ هستیم و هنوز فروردین تمام نشده، شرکت‌های واردکننده خودرو به بهانه‌های واهی و استنادهای بی‌پایه و اساس، قیمت محصولات خود را گران کرده‌اند. مدتی پیش شورای رقابت، از فرآیند قیمت گذاری خودروهای وارداتی کناره گیری کرد و حالا مدعیان ارزانی خودروهای وارداتی با توسل به لغو نظارت شورا بر قیمت گذاری، نرخ‌های جدیدی برای خودشان صادر کرده‌اند تا از قافله گرانی عقب نمانند.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست
بازار خودرو ایران سراسر رانت و آشفتگی است و دلالی و سفته بازی از در و دیوار آن می‌بارد. در شرایط فعلی که مذاکرات ایران با آمریکا به نتایج مثبت و امیدوار کننده‌ای رسیده، خودروسازان و واردکنندگان ماشین‌های خارجی احساس کمبود کرده و در پی جبران آن برآمده‌اند. حتی بعضی از شرکت‌ها با انتشار قیمت‌های جدید، طرح‌های فروش خود را با نرخ‌های من درآوردی خودشان اعلام کرده‌اند.
خوب یا بد، هر گونه قیمت گذاری خودروهای وارداتی باید با ستاد تنظیم بازار هماهنگ باشد و هیچ شرکتی حق دخالت در فرآیند قیمت گذاری ندارد. در مصوبه شماره ۷۳۰ شورای رقابت که مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ است، تأکید شده که شورای رقابت دخالتی در روند قیمت گذاری خودروهای وارداتی ندارد و شرکت‌های وارد کننده نیز با استناد به این مصوبه و به صورت کاملا خودسرانه، قیمت‌ها را دستکاری کرده‌اند.
گرچه مصوبه ۷۳۰ به کناره گیری شورای رقابت از فرآیند فوق اشاره کرده، اما سازمان حمایت به دنبال این اتفاق در روزهای پایانی سال گذشته، به شرکت‌های وارد کننده اعلام کرده بود که باید پیش از هر گونه قیمت گذاری، گزارش لازم را به همراه مستندات مربوطه به گروه کارشناسی این سازمان تحویل دهند. همچنین تأکید شده بود که عرضه خودروهای مذکور می‌بایست از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صمت انجام شود.سازمان حمایت در یک شبانه روز گذشته، رفتار شرکت‌های متخلف را غیرقانونی شمرده و هر گونه افزایش قیمت ناشی از استناد به مصوبه ۷۳۰ را ممنوع و مردود دانسته است. با این حال، هنوز مشخص نیست که چه برخوردی با خاطیان این ماجرا می‌شود.
