تأمین امنیت زنان در خانه یکی از مطالبات جدی جامعهٔ زنان و البته شخص رهبر انقلاب بوده که لایحهٔ طراحی‌شده برای آن، بعد از ۱۲ سال فراز و نشیب و چشیدن مزهٔ نقد و اصلاح و کار سنگین کارشناسی، به نظر می‌رسد این روزها به یک نقطهٔ قابل‌قبول رسیده و قرار است باری از دوش جامعهٔ زنان بردارد.
«لایحهٔ پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» که به نام «لایحهٔ ارتقای امنیت زنان» شناخته می‌شود، از فروردین امسال که در مجلس به تصویب رسید، کم حاشیه نداشته و صدای متنقدان و دغدغه‌مندان را بلند نکرده!
تأمین امنیت زنان در خانه یکی از مطالبات جدی جامعهٔ زنان و البته شخص رهبر معظم انقلاب بوده که لایحهٔ طراحی‌شده برای آن، بعد از ۱۲ سال فراز و نشیب و چشیدن مزهٔ نقد و اصلاح و کار سنگین کارشناسی، به نظر می‌رسد این روزها به یک نقطهٔ قابل‌قبول رسیده و قرار است باری از دوش جامعهٔ زنان بردارد.
با دکتر «فاطمه قاسم‌پور» رئیس کمیتهٔ آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون زنان و خانوادهٔ مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم و پرسش‌هایمان را دربارهٔ این لایحه از ایشان پرسیدیم. اگر دغدغهٔ حقوق زنان را دارید مطالعهٔ این گفت‌وگو خالی از لطف نیست.
دکتر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده
در لایحهٔ جلوگیری از خشونت، خبری از «خشونت» نیست
در موضوع زنان تا اسم «خشونت» می‌آید بیشتر افراد به یاد جنبش فمینیسم می‌افتند. گویی این کلیدواژه با بار خاص خودش و معانی گسترده‌ای که فمینیست‌ها برایش تدارک دیده‌اند، دربست متعلق به این گفتمان است.
دکتر قاسم‌پور با اشاره به این نکته توضیح می‌دهد: «وقتی بعضی از واژگان را وارد ادبیات حقوقی می‌کنید، این‌ها با خودشان یک وزن و باری را دارند که آن بار را از موطن اصلی‌شان وارد می‌کنند. واژهٔ «خشونت» این‌گونه است. تا به حال در ادبیات حقوقی ما وارد نشده و ورودش می‌تواند عوارضی داشته باشد. در منظومهٔ فکری رهبر معظم انقلاب واژهٔ «ظلم به زن» و «تأمین امنیت زن» وجود دارد. در لایحهٔ ارتقای امنیت زنان، واژهٔ «تأمین امنیت» وارد لایحه شد. از نسخهٔ اول هم این واژه توسط کارشناسان حوزهٔ زنان استفاده شده بود.»
واژهٔ «خشونت» در گفتمان ما بومی نیست
چرا «خشونت» نه؟ کم و کسری «خشونت» چه بود که کارشناسان به دنبال واژه‌هایی مثل «آسیب» و «سوءرفتار» می‌گشتند؟ این واژه‌ها مگر چه ویژگی‌هایی داشتند که «خشونت» نداشت؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره می‌گوید: «ما به دنبال واژگانی بودیم که بتوانند بار مفهومی «ظلم به زن» و «تأمین امنیت» را بر عهده بگیرند، در ادبیات حقوقی ما هم موجود باشند و برای دستگاه‌های اجرایی‌مان هم قابل‌فهم باشند. جایگزینی این ادبیات به جای واژهٔ «خشونت» کار نسبتاً سختی بود. نهایتاً با کار کارشناسی که صورت گرفت واژهٔ «آسیب» و «سوءرفتار» به جای «خشونت» قرار گرفت. واژهٔ «آسیب» یک واژهٔ اجتماعی است. بنابراین یک گزینهٔ جدی بود. اما به تنهایی نمی‌توانست مفهوم موردنظر را برساند. نهایتاً با توجه به اینکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بحث سوءرفتار را به عنوان یک واژهٔ حقوقی وارد کرده بود، «سوءرفتار» جایگزین واژهٔ «خشونت» شد.»
تفاوت معنای خشونت از غرب تا ایران و مصادیق سوءرفتار در اقلیم‌های متفاوت ایران
به گفتهٔ کارشناسان یکی از دلایلی که باعث شده واژهٔ «خشونت» در لایحه وجود نداشته باشد، مصادیق و معانی متفاوت آن از غرب تا ایران است. ماجرا آنجا پیچیده‌تر می‌شود که به همان نسبت غرب تا ایران، این مصادیق در نقاط مختلف ایران هم تفاوت‌هایی دارد.
دکتر قاسم‌پور دربارهٔ اینکه این تفاوت‌ها چطور در لایحه تدبیر شده‌اند می‌گوید: «یکی از دغدغه‌های جدی ما در طراحی لایحه این بود که مصادیق سوءرفتار کدامند؟ چقدر عمومی‌اند و جنس ملی دارند؟ چقدر منطقه‌ای و اقلیمی هستند؟ برای پاسخ به این دغدغه، مثلاً جلساتی را با قضات ۱۰ استان پرآسیب در حوزهٔ زنان داشتیم و نکات آنها را شنیدیم تا به گونه‌ای بحث منطقه‌ای بودن را هم وارد لایحه کنیم.»
مصادیق سوءرفتار و ظلم به زن در لایحه
اگر لایحهٔ ارتقای امنیت زنان را مطالعه کرده باشید می‌دانید که خود لایحه بخشی از این بار را به دوش کشیده و بعضی از مصادیق و نمونه‌های ظلم به زن را که ممکن است از جنس عمومی نباشد، مطرح کرده است. دکتر قاسم‌پور می‌گوید: «سنت‌های غلطی مثل خون‌بس، ازدواج اجباری و قتل ناموسی که البته منحصر به نقاط خاص کشور نیستند، ولی بعضی جاها بیشتر اتفاق می‌افتند، در لایحه جرم‌انگاری یا تشدید مجازات شده بود. اتفاقاً این سنت‌های غلط در گفتمان حضرت آقا هم بحثی جدی بوده است و ایشان بحث ازدواج اجباری را سال ۱۳۷۶ مطرح کرده‌اند. یا بحث‌های عمومی‌تر مثل تأمین امنیت زنان در خانه، خشونت خانگی یا سوءرفتار فیزیکی با زنان، یا تأمین امنیت زنان در محیط‌های اداری. هم در لایحه و هم در فرآیند بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس تلاش در این جهت بود که حتماً این مصادیق ملی و منطقه‌ای در آن آورده شود.»
راهبردهای متناسب با زیست‌بوم هر زن
شاید بگویید جنس راهبردها باید فرق کند. طراحان تلاش کرده‌اند جنس راهبردها را با «پنجره‌واحد»ی که در لایحه تدبیر کرده‌اند ببینند. دکتر فاطمه قاسم‌پور در تشریح ماجرای «پنجره‌واحد»ها می‌گوید: «هر خانمی که منطبق بر مفاد قانون مورد سوءرفتار قرار می‌گیرد و به کلانتری، دفاتر امور زنان و خانوادهٔ قوهٔ قضاییه (که الان تعدادی وجود دارد و قرار است توسعه پیدا کنند)، اورژانس اجتماعی، دادگاه یا… مراجعه می‌کند، ما در حوزهٔ فوریت‌های اجتماعی و رسیدگی به مسألهٔ آن خانم، نگاه‌مان مسأله‌محوری بوده است. نگاه‌مان این بوده که در چرخه‌ای در سیستم این پنجره واحد، وضعیت خانم «پیگیری» شود و روند پیگیری و ارجاع مشخص است.
در این پنجره‌واحد هم فرآیند رسیدگی دستگاه‌ها و ایفای وظایف‌شان رصد و پایش می‌شود و شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح عالی به عنوان یک شورای سیاسی (که دبیرخانه‌اش هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهٔ قضاییه است) باید نظارت جدی بر آن داشته باشد و کارکردهای راهبردهای بومی را هم دنبال کند.»
این لایحه همان لایحهٔ ۱۲ سال پیش است؟
قطعاً نه! نسخهٔ اولیهٔ این لایحه را خانم مجتهدزاده در سال ۱۳۹۱ تدوین کرد. بعد روزگار آن را به دولت اعتدال مبتلا کرد. بعد هم قوهٔ قضاییهٔ آقای صادق لاریجانی و قوهٔ قضاییهٔ آقای رئیسی را از سر گذراند. نسخه‌ای که به مجلس رسید بارها دچار تغییر و تحول و اصلاح شده است.
دکتر قاسم‌پور دربارهٔ این بررسی‌ها و اصلاح‌ها می‌گوید: «بخشی از اصلاحات در این فرآیند ۱۰ساله اتفاق افتاده است. خود این نسخه‌ها یک فرآیند اصلاحی داشته‌اند. نسخه به نسخه این لایحه بیشتر با فضای بومی کشور همراه شده است. چون جامعهٔ کارشناسی کشور (در واقع متخصصان و افراد دغدغه‌مندی که دغدغهٔ حقوق زنان و حفظ خانواده را توأماً داشته‌اند) ورود کرده‌اند و نظراتشان را داده‌اند. آخرین نسخه‌ای که به مجلس رسید، نسبت به سیری که این نسخه‌ها طی کرده بود، خیلی از اشکالاتش رفع شده بود. ما هم در مجلس تلاش‌مان بر این بود که هر چه بیشتر بتوانیم لایحه را بومی کنیم و هرچه بیشتر توازن بین حقوق زن و حقوق خانواده را برقرار کنیم.»
نسخه‌های قبلی لایحه را فراموش و نسخهٔ فعلی را مطالعه کنید
در این سال‌ها لایحه موادی را تجربه کرده که با جار و جنجال به ذهن مخاطب وارد شده و او را به شدت از آثار و نتایج خود بیمناک کرده‌اند. لایحه‌ای که از سال ۱۳۹۱ تا امروز بارها دچار تغییرات بنیادین شده، امروز به خاطر آن پیش‌زمینه‌های ذهنی، با مخالفت عده‌ای از مخاطبان روبه‌رو شده است. رئیس فراکسیون زنان و خانوادهٔ مجلس می‌گوید: «بعضی مباحث در نسخه‌های پیشین لایحه بود که با مبانی ما مغایرت و ناسازگاری داشت؛ مثل بحث تمکین. همین‌ها باعث شده بود مخاطب دچار نگرانی و دغدغه شود. حق هم داشت. ولی پیشنهاد می‌کنم دغدغه‌مندان نسخهٔ فعلی را مطالعه کنند. ممکن است رسوب یک سری از موادِ نسخه‌های قبلی در افکار عمومی یا اذهان دغدغه‌مندان باقی مانده باشد که باعث مخالفت آنها شود.».
ممکن است عده‌ای بگویند چرا در بحث ظلم، فقط ظلم به زنان را نام می‌برید؟ چرا ظلم را به طور کلی مبنا قرار نمی‌دهید؟ دکتر قاسم‌پور با اشاره به این پرسش‌ها می‌گوید: «می‌خواهیم دغدغه‌بودن ظلم به زن مطرح باشد، اما با همان رویکرد خانواده‌محوری. در مجلس رویکرد این است که موضوع ظلم به زن با رویکر حفظ خانواده دنبال شود و در کنار حفظ خانواده، رفع ظلم به زن را دنبال می‌کنیم.».
لایحه در راستای حفظ خانواده است، نه فروپاشی آن
بسیاری از منتقدان می‌گویند لایحهٔ ارتقای امنیت زنان، لایحه‌ای ضدخانواده است که حفظ خانواده را تنها در لفظ یدک می‌کشد و در مفهوم و روح حاکم، بر طبل گسست خانواده و فردگرایی می‌کوبد. رئیس فراکسیون زنان و خانوادهٔ مجلس در این باره می‌گوید: «سیری که برای لایحه اتفاق افتاده قابل توجه است. طوری که خیلی از کارشناسان حوزهٔ زنان و خانواده که از ابتدای کار تا امروز نسخه‌های مختلف لایحه را دیده‌اند، اذعان دارند که نسخهٔ فعلی لایحه قابل‌دفاع است. شاید مهم‌ترین اتفاقی که در مجلس افتاد همین رویکرد مسأله‌محوری بود و در همین رویکرد، خانواده‌محوری دنبال شد. بعضی جاها با توجه به سیاست‌های کلی که در حوزهٔ حبس‌زدایی و… هست، تا حدی که توانستیم مجازات حبس را به مجازات‌های نقدی تبدیل کرده‌ایم.
ضمن اینکه به طور کلی وقتی داریم به مسألهٔ حمایت از نقش مادری و نقش‌های خانوادگی و جنسیتی زن ورود می‌کنیم، این حمایت را در نسبت با این نقش‌ها می‌بینیم. یعنی سعی کرده‌ایم حواس‌مان باشد که این نقش‌ها را مخدوش نکنیم. در واقع قرار نیست نگاه حمایتی ما به گونه‌ای باشد که نقش‌های جنسیتی زن یا خانواده‌محوری را مخدوش کند یا در تعارض با این نقش‌ها قرار بگیرد. این یک نکتهٔ مهم است که لایحه به طور جدی دنبال می‌کند.».
انتقال دانش حقوقی لایحه به زنان و مردان
مفاد این لایحه قرار است زندگی‌های ناآرام را آرام کند و امنیت زنان را تضمین. پس این بازی دو سر دارد. یکی زنان و دیگری کسانی که ممکن است امنیت آنان را تهدید کنند. پس دانش حقوقی لازم باید به هر دو سر ماجرا منتقل شود.
دکتر قاسم‌پور دربارهٔ آگاه‌سازی مردم از مفاد این لایحه معتقد است: «به طور کلی اگر دستگاه‌های اجرایی بتوانند خدماتشان را به خوبی ارائه کنند، مخاطب نسبت خودش را با قانون پیدا می‌کند. به نظرم نباید فضای قانون‌زدگی و حقوق‌زدگی جدی در این موضوع حاکم باشد. ولی ذی‌نفع باید متوجه شود حقوقی دارد و این حقوق در جاهایی برای او وجه بازدارنده داشته باشد که به او سوءرفتار نشود. از طرفی هم افراد دیگر بدانند که او حقوقی دارد که برای آنها وجه بازدارنده داشته باشد. ارائهٔ این دانش حقوقی نباید حتماً به جنس زن باشد. مخاطب بخش زیادی از آن باید مردان باشند که برایشان بازدارندگی در سوءرفتار ایجاد کند.».
در یکی از بندهای لایحه (وظایف وزارت فرهنگ) به موضوع ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری برمی‌خوریم که در آنها از زنان استفادهٔ ابزاری شده است. کمی بعدتر برای صداوسیما هم وظیفهٔ نظارت بر شبکهٔ خانگی برای جلوگیری از استفادهٔ ابزاری از زنان تعریف شده است. از اوضاع اسفناک سینمای خانگی هم که خبر داریم!
حرف‌های دکتر قاسم‌پور در این باره نوید و امید بهبود شرایط در این زمینه را می‌دهد: «در صداوسیما به شورای نظارت بر صداوسیما سپرده شده که شاخص‌ها را تعیین و بر آنها نظارت کنند؛ در وزارت ارشاد هم این وظیفه به شورای فرهنگ عمومی محول شده است. البته این نظارت در کنار وظایف نهادهای نظارتی است که جایگاه نظارتی دارند؛ مثل مجلس، قوهٔ قضاییه (شورای پیشگیری از وقوع جرم)، وزارت کشور به عنوان نهاد اجرایی اصلی در قانون.».
ضمانت اجرایی لایحه چیست؟
همیشه بعد از تصویب قوانین خوب، اولین نگرانی ذی‌نفعان آن این است که ضمانت اجرایی این قانون چیست؟ چه کسانی و چگونه قرار است بر حسن اجرای قانون نظارت کنند؟ این دغدغه را با خانم دکتر قاسم‌پور در میان گذاشتیم و پاسخ‌شان را گرفتیم: «یکی از راهکار‌های نظارتی ایجاد همان پنجره‌واحد است که وزارت کشور بر آن نظارت می‌کند و باید نتایج رصد و پایش را در اختیار شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار دهد.
یک جایگاه نظارتی دیگر، پیشنهاد اولیهٔ خود لایحه است؛ که یک کارگروه ملی برای نظارت بر اجرای این لایحه ایجاد شود. ما این کارگروه ملی را به یک سامانهٔ هوشمند تبدیل کردیم که الان در وزارت کشور طراحی شده و امکان رصد و پایش موارد را دارد و اقدامات هر کدام از دستگاه‌ها را نسبت به مصادیق و وظایفی که دارند مشخص می‌کند.
جایگاه نظارتی دیگر هم وظیفهٔ خود معاونت زنان و خانوادهٔ ریاست‌جمهوری است. دستگاه‌های ناظری مثل مجلس هم حتماً می‌توانند جایگاه نظارتی بر اجرای این قانون داشته باشند.»
مهم‌تر از ضمانت اجرایی، ارادهٔ اجراست
«در کنار جایگاه‌های نظارتی که ذکر شد، در مادهٔ ۲۴ لایحه هم بحث تخلفات اداری برای عدم اجرای قانون طراحی شده. اما مهم‌تر از همهٔ این‌ها این است که اجرای این لایحه تبدیل به یک اراده در دولت شود. من این اراده را در دولت فعلی می‌بینم. معاونت زنان در دولت فعلی تا کنون نشان داده که ارادهٔ جدی دارد برای رفع ظلم و سوءرفتار نسبت به زن. در مسیر تصویب لایحه این همراهی و دغدغه‌مندی دولت کاملاً دیده می‌شود.»
تلاش کردیم لایحه مبتنی بر گفتمان رهبر انقلاب باشد
همیشه حاشیه حوالی طرح‌های حمایت از کودکان و زنان زیاد بوده است. اما با توجه به پیشینه‌ای که چنین طرح‌هایی در دولت‌های قبلی داشتند، برای هر فرد دغدغه‌مند و انقلابی این سؤال پیش می‌آید که مفاد نسخهٔ فعلی لایحه تا چه حد هم‌راستا با گفتمان رهبر انقلاب است.
رئیس فراکسیون زنان و خانوادهٔ مجلس در این باره می‌گوید: «خانم مریم مجتهدزاده کسی بودند که پیش‌نویس این طرح را بر اساس مطالبهٔ رهبر انقلاب در نشست اندیشه‌های راهبردی، تهیه کردند. بعد از ایشان، قضات و حقوقدانانی که در مفاد حقوقی این لایحه ورود داشتند و در آخر زنجیره، ما، همواره این دغدغه را داشتیم که لایحه با گفتمان انقلاب اسلامی همراه باشد.
اگر مبتنی بر فرمایش‌های رهبر انقلاب بحث کنیم، سنت‌های غلط، از سال‌ها پیش دغدغهٔ ایشان بوده. کمتر در صحبت‌های یک رهبر دینی و سیاسی این حد دقت به سنت‌های غلط در جامعه را می‌بینید. در حوزهٔ محیط‌های اداری و امینت در خانواده نیز بیاناتی داشته‌اند. ایشان حتی فرموده‌اند چنان قوانین محکمی در حوزهٔ خانواده بگذارید که هیچ‌کس قادر به ظلم کردن به زن نباشد.».
پی‌نوشت: در نشستی که با خانم دکتر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانوادهٔ مجلس داشتیم، سؤالاتی را که در نگاه اول دربارهٔ لایحه داشتیم از ایشان پرسیدیم. حتماً سؤالات دیگری هم برای مخاطبان عزیز وجود دارد که ما نپرسیده‌ایم. اگر لایحه را خوانده‌اید در قسمت نظرات سؤالات خود را بنویسید تا جوابشان را از دکتر قاسم‌پور جویا شویم.
این لایحه برای شماست. هر سؤالی درباره‌اش دارید، جایش همین جاست!
