مطالبه عودت وجه به خریداران خودرو به دلیل گران‌فروشی مونتاژکاران
با ثبت پویشی مطالبه کرده‌اند که قیمت خودروهای مونتاژی محاسبه و مبالغ مازاد، عودت شود، در این‌باره مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، گفت: پیام مخاطبان خبرگزاری فارس را شنیدیم، این شورا می‌داند که تخلفاتی در این حوزه رخ داده است، بنابراین حتما به این مساله رسیدگی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری هیچ یک _ با ثبت پویشی در سامانه فارس من با عنوان «قیمت خودروهای مونتاژی محاسبه و مبالغ مازاد عودت شود»، عنوان کرده‌اند: در حالی که براساس مصوبه 543 شورای رقابت، عرضه‌کنندگان حق پیش‌فروش خودروهایی که قیمت آنها تعیین نشده است را ندارند، اما شرکت‌های مونتاژکاران داخل، بدون توجه به این مصوبه که در تاریخ بهمن ماه 1401 ابلاغ شد در اسفند ماه 1401 و فروردین ماه سال جاری برخلاف مصوبه اقدام به افزایش قیمت محصولاتشان کرده‌اند.
مخاطبان خبرگزاری فارس نوشته‌اند: بنابراین اکنون از مسئولان مربوطه در وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت می‌خواهیم که با توجه به مشخص شدن قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت واقعی خودرو محاسبه و مبالغ اضافه دریافت به خریداران متضرر عودت داده شود.
همچنین عنوان کرده‌اند که اغلب خریداران به نهادهای ذی‌صلاح مراجعه و شکایت خود را ثبت کرده‌اند، اما رسیدگی نشده است.
* پیام مخاطبان خبرگزاری فارس درباره گران فروشی مونتاژکاران منتقل است
پس از اطلاع‌رسانیِ این پویش به مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، سپهر دادجوی توکلی در این‌باره به فارس گفت: در مصوبه 594 شورای رقابت، همه شرایط و نقایصی که مخاطبان به آن اشاره کرده‌اند درباره عرضه خودرو آمده است.
به گفته مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، برای شورای رقابت روشن است که در این حوزه تخلفاتی صورت گرفته است، این موضوعات در شورای رقابت در حال بررسی و رسیدگی است اما برای رسیدگی به این موضوعات، مهمتر از شورای رقابت، نهادهای نظارتی هستند که ضمانت‌های اجرایی در اختیار دارند و می‌توانند مؤثرتر و پیگیرتر به استیفای حقوق مردم بپردازند، بنابراین امیدواریم که این نهادها خود را به گام‌های تند شورای رقابت برسانند تا این چرخه اصلاح و حقوق مردم و در واقع مصرف کنندگان به صورت کامل و جامع گرفته شود.
وی بیان داشت: پیام مخاطبان شنیده است و حتما شورای رقابت به عنوان یکی از دستگاه‌هایی که حقوق مردم را در حوزه خودرو را پررنگ می‌داند رسیدگی می‌کند.
براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری یا همان مصوبه 543 شورای رقابت که در مورخ 1401.11.11 ابلاغ شد، وضعیت بازار خودروی کشور انحصاری اعلام شد، لذا در این دستورالعمل شرایطی برای طرف تقاضا و عرضه در نظر گرفته شد که براساس بند 6 ماده 5 طرف عرضه دستورالعمل مذکور، عرضه کنندگان حق پیش فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت.
همچنین در مصوبه 594 شورای رقابت در مورخ 21 مرداد 1402 با موضوع «زمان اجرای مصوبات شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیر مونتاژی» آمده است: با توجه به اینکه براساس ماده 2 مصوبه 543 شورای رقابت مورخ 11 بهمن 1401 تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری»، «بازار تمام خودروهای سوای شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (1401.11.11) مشمول این دستورالعمل هستند.» و طبق بند 1 – 3 ماده 3 دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجرا است».
و نیز به استناد مصوبه جلسه 557 مورخ 1402.1.15 در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه 566 مورخ 1402.2.16و جلسه 572 مورخ 1402.3.6 و جلسه 584 مورخ 1402.4.17 که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است، لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ 1401.11.11 (زمان تصویب دستورالعمل یاد شده) به شرح ذیل است:
1 – تمام خودروهای سواری غیرمونتاژی براساس مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 1402.01.15
2 – تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1402.2.16 اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور
3 – دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 1402.0.6 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور
4 – تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 1402.4.17 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور
