بخشی از تورم ایران به دلیل تورم حاکم در بازار جهانی است

مهدی روزبهانی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد ایران و اقتصاد جهان در گفت وگو با هیچ یک با اشاره به وضعیت کلی اقتصاد ایران و جهان گفت: صندوق بین‌المللی پول، ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرد. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانید، استونید، اوکراین، مولداوید، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.

وی ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود می‌نویسد پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱/۳ درصد باقی بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۲/۳ درصد برسد؛ این صندوق، ایران را در بین ۲۰ کشور تورم خیز جهان دسته بندی کرد.

روزبهانی تصریح کرد: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، زیمبابوه با ۹۴/۲۸۴ درصد بالاترین نرخ تورم را دارد و ونزوئلا با ۲۱۰ درصد تورم در رده بعدی قرار گرفته است. ایران نیز با تورم ۵۵ درصدی جزو کشورهای با تورم بالا دسته‌بندی شده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی تورم پدیده افزایش قیمت برای همه کالاهاست. بانک‌های مرکزی کشورها رسیدن به تورم کم و ثابت را به‌عنوان هدف خود در نظر گرفته‌اند که معمولاً بین ۵/۱ تا چهار درصد در سال است. ابرتورم، یعنی تشدید این پدیده، می‌تواند منجر به فروپاشی کامل اقتصادی شود، زیرا ارزش پول آنقدر سریع از دست می‌رود که اساساً پول ملی بی‌ارزش می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم، ناپایداری اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و… از جمله نتایج اقتصادی با تورم بالاست. اما در کنار آن احتمال دارد تورم باعث تحریک مصرف و در نتیجه تحریک تولید شود و از سویی ارزش بدهی‌ها را نیز کاهش دهد. البته این آخری به نفع ثروتمندان است.

وی اظهار کرد: در دهه گذشته تورم جهانی عمدتاً روندی ثابت طی کرده بود، اما در سه سال گذشته این روندها تغییر یافته‌اند. تورم جهانی در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا و در بحبوحه سقوط تقاضا و قیمت نفت به شدت کاهش یافت. با این حال در اواسط سال ۲۰۲۰، با بازگشت تقاضا، تعمیق اختلالات عرضه و افزایش قیمت نفت، روندی صعودی یافت. در جولای ۲۰۲۲، تورم جهانی به بالاترین حد خود از اواسط دهه ۱۹۹۰ رسید. سپس نزول آن آغاز شد، اما باز هم به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین ارقام آن قبل از شیوع کرونا بود. بانک جهانی می‌گوید این تحولات، منابع جنبش‌های تورم جهانی را به کانون بحث‌های سیاستی سوق داده است.

وی خاطرنشان کرد: بانک جهانی معتقد است مهمترین محرک تورم جهانی قیمت نفت است. سهم شوک‌های قیمت نفت در محرک‌های اصلی تغییر تورم جهانی بیش از ۳۸ درصد بوده است، به دنبال آن شوک‌های تقاضای جهانی با سهم حدود ۲۸ درصدی در طی پنج دهه گذشته و سهم بسیار کمتر شوک‌های عرضه جهانی و نرخ بهره قرار دارند. به عنوان مثال وقتی قیمت نفت حدود ۱۰ درصد شوک مثبت تجربه می‌کند، تورم جهانی طی یک سال ۳۵/۰ درصد و ظرف سه سال ۵۵/۰ درصد افزایش می‌یابد. شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی محرک‌های اصلی تورم جهانی در بازه‌های زمانی هر رکود جهانی از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. با گذشت زمان، نقش شوک‌های تقاضای جهانی و شوک‌های قیمت نفت افزایش و نقش شوک‌های عرضه جهانی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: طی سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۰۱ شوک‌های قیمت نفت و تقاضای جهانی ۶۵ درصد از تغییرات تورم کل را به خود اختصاص دادند. بر اساس داده‌های بانک جهانی سهم شوک‌های عرضه جهانی از ۲۵ درصد در دوره‌های قبلی به ۱۳ درصد در بین سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۰۱ کاهش یافت. اهمیت شوک‌های نرخ بهره جهانی در هدایت تورم جهانی به‌طور کلی در حدود ۱۹ تا ۲۲ درصد ثابت بود.

روزبهانی ادامه داد: به غیر از قیمت نفت، تورم جهانی محرک‌های دیگری هم دارد. نرخ تورم جهانی حتی قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین هم در حال افزایش بود. دلیل آن این بود که با افزایش تقاضا، بازگشت فرایندهای تولید و حمل‌ونقل به وضعیت قبل از شیوع کرونا زمان‌بر بود. علاوه بر آن استراتژی چین بدون کووید که تا ژانویه ۲۰۲۳ با قرنطینه کامل شهرهایی مانند شانگ‌های هنوز برقرار بود، منجر به ادامه اختلال در تولید شد. تهاجم روسیه به اوکراین اختلال در عرضه برخی محصولات غذایی مانند گندم و ذرت و نیز منابع انرژی مانند گاز طبیعی را به همراه داشت.

به گفته این کارشناس اقتصادی در نتیجه جهش نرخ تورم، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نرخ بهره را افزایش دادند. از این طریق آن‌ها امیدوار بودند که مردم به کاهش هزینه‌ها تشویق شده و در نتیجه فشار بر اقتصاد را کاهش دهند. به نظر می‌رسد این اقدام تأثیر مثبتی بر کاهش تورم داشت، زیرا نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ در نیمه اول سال ۲۰۲۳ در حال کاهش بود. پیش‌بینی‌های بیشتر تخمین می‌زند که تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روندی رو به کاهش اما کُند خواهد داشت و در نتیجه مصرف‌کنندگان در سراسر جهان می‌توانند خوش‌بین‌تر باشند.

وی تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول هم در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود می‌نویسد پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱/۳ درصد باقی بماند و در سال ۲۰۲۵ به ۲/۳ درصد برسد. افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی برای مبارزه با تورم بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. به دلیل مشکلات ناپایدار طرف عرضه و سیاست‌های پولی محدود تورم در بیشتر مناطق با سرعتی بیشتر از حد انتظار در حال کاهش است. انتظار می‌رود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۸/۵ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴/۴ درصد کاهش یابد.
از طرفی یوروست، اداره آمار اروپا هم در گزارشی در ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ نوشته بود که انتظار دارد تورم سالانه منطقه یورو در این ماه به ۸/۲ درصد برسد که از ۹/۲ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ کمتر است

روز بهانی گفت: در اکتبر سال ۲۰۲۳ صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سالانه منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۳، ۶/۵ درصد تخمین زد؛ این در حالی است که رقم پیش‌بینی قبلی این نهاد برابر با ۲/۵ بود. پس از آن نرخ تورم سالانه ۳/۳ درصد برای سال ۲۰۲۴ و رقم ۲/۲ درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده بود. یورومانیتور اینترنشنال هم در گزارشی نوشته است که انتظار می‌رود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ از ۹/۶ درصد سال ۲۰۲۳ به ۹/۴ درصد کاهش یابد.

روزبهانی ادامه داد: بر اساس این گزارش سیاست‌های پولی سخت‌تر، رشد اقتصادی ضعیف‌تر و متعاقب آن کاهش تقاضا به کاهش فشار قیمت‌ها کمک می‌کند. کاهش قیمت مواد غذایی و به‌ویژه انرژی نیز به مهار فشارهای تورمی منجر خواهد شد. با این وجود، تورم در بزرگترین اقتصادها به دلیل بالا بودن مداوم تورم اصلی (به استثنای نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی) بالاتر از سطح ۲ درصد باقی می‌ماند.

وی گفت: این امر احتمالاً بانک‌های مرکزی را وا می‌دارد تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که بازار کار و رشد دستمزد در سال ۲۰۲۴ به دلیل رشد اقتصادی ضعیف‌تر روندی کاهشی داشته باشد. با این حال نوسانات اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی در سال ۲۰۲۴ گسترده‌تر می‌شوند و به نوبه خود خطر افزایش تورم را به همراه دارند. تشدید جنگ اسرائیل و حماس به منطقه وسیع‌تر می‌تواند به افزایش مجدد قیمت انرژی منجر شود. افزایش شکاف اقتصادی بین چین و اقتصادهای پیشرفته نیز بر فشارهای تورمی تأثیر می‌گذارد. محدودیت جریان‌های تجاری، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و همچنین امکان اعمال تعرفه‌های تجاری محدود بر زنجیره‌های عرضه جهانی تأثیرگذار است.