ابهام در سرنوشت قراردادهای مدیرعامل برکنارشده استقلال
از همان ابتدای عقد این قرارداد‌ها، بسیاری در فضای مجازی از علی خطیر انتقاد کردند اما مدیرعامل وقت استقلال نسبت به درآمدزایی از این شرکت‌ها اطمینان کافی داشت.
شرکت عمده‌فروش قرار بود به تیم استقلال در 5 هفته ابتدایی لیگ، 30 میلیارد پرداخت کند در حالی که دو فقره چک آن به ارزش بیست میلیارد تومان که در وجه باشگاه استقلال صادرشده بود، پاس نشد. مدیران وقت استقلال در این خصوص سکوتی عجیب اتخاذ کردند و درنهایت هم یک اپراتور تلفن همراه جانشین عمده‌فروش مجازی شد.
دیگر اسپانسر جنجالی دوران خطیر یک فروشگاه تلفن همراه در شمال کشور بود که از ابتدای حضورش در استقلال، همه با زبان طنز و نیش و کنایه بابت انتخابش به مدیران استقلال معترض بودند؛ این انتقادات پس از کلاهبرداری رقیب اسپانسر استقلال که با روشی مشابه اقدام به فروش تلفن همراه زیرقیمت جهانی می‌کرد، به اوج خود رسید و با تعلیق شدن نماد این فروشگاه، استقلال مجبور شد با فروشگاه فوق هم قطع همکاری کند.
اینکه عمر همکاری باشگاه با اسپانسر به یک‌فصل هم نکشد، قطعاً نکته‌ای منفی در کارنامه مدیران قبلی استقلال خواهد بود اما انتقاد مهم‌تر اینکه در این قرارداد‌ها، دو شرکت گمنام با استفاده از برند استقلال برای خود اعتبار کسب کردند و بعد از مدتی به همکاری خود خاتمه دادند. در این میان باشگاه استقلال با کمترین آورده مالی، شأن انتخاب اسپانسرش را پایین آورد و هر فروشگاهی یا شرکتی از راه رسید، صرفاً با ارائه پیشنهاد یک مبلغ وسوسه‌انگیز، توانست نامش را روی پیراهن استقلال به نمایش بگذارد و برای خود اعتبار کسب کند.
