سیداحسان خاندوزی
خاندوزی رشد اقتصادی سال‌جاری را بیش از رشد اقتصادی در مدت مشابه ۱۴۰۲ دانست و بیان کرد: بانک جهانی و نهادهای جهانی نه نگاه‌های دلسوزانه به مردم دارند و نه دولت آیت‌الله رئیسی؛ اما میزان رشد اقتصادی به قدری بوده که امکان چشم‌پوشی نداشته است. رشد اقتصادی سال‌جاری و سال آینده در پیش‌بینی‌های بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ بوده و مسیر صعودی را در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند.به گفته وی، بدون فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان و با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و دانه درشت‌ها توانستیم مؤدی مالیاتی جدید شناسایی کنیم و درآمدهای مالیاتی از ۲۰۰ به ۸۰۰ همت افزایش یافت. بدون اینکه نرخ مالیات افزایش یابد و نرخ مالیات در دو سال پیاپی برای بخش تولید ۷ درصد کاهش یافت. به گفته وزیر اقتصاد نرخ تورم در پایان اردیبهشت به ۳۷ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه به ۳۱ درصد رسیده است.
تدابیری برای مقابله با نوسانات بورس
خاندوزی درباره مقابله با نوسانات اخیر بازار سرمایه اظهار کرد: برخی نارضایتی‌های اخیر در میان فعالان بازار سرمایه دغدغه جدی دولت بود که امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور آقای مخبر ۴ تصمیم اتخاذ شد: 1- برای کنترل نرخ سود بانکی نظارت بیشتر شود و بانک مرکزی مسئول بررسی برخی تخلفات گزارش شده بانک‌ها شد. 2- همچنین برخی معافیت‌های مالیاتی برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد و سازمان برنامه موظف شد پذیرش بار مالی آن را بر عهده بگیرد و به مجلس اعلام کند. ۳- موضوع سوم نرخ خوراک پالایشگاه‌ها بود که مخبر دستور داد وزارت نفت بررسی لازم برای حوزه پالایشی را انجام دهد ۴- موضوع چهارم درباره خودرو بود که صمت مکلف شد دو خودروساز اصلی تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند که در قالب یک مصوبه قانونی خواهد بود این ۴ مصوبه در به‌روز شدن بازار سرمایه مؤثر خواهد بود. سخنگوی اقتصادی دولت درباره معوقات شرکت‌های بیمه‌گر گفت: آیین نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران در سال‌های گذشته تصویب شده بود. با تشدید تمهیدات نظارتی بیمه مرکزی مقرر شد تمام شرکت‌هایی که از آیین‌نامه تخلف دارند و مطالبات بیمه‌گذاران را با تأخیر می‌دهند به سرعت پیگیری کند. اختلافات فنی بین بخش درمان و بیمه‌ای در خصوص یک بیمارستان وجود داشت که باید برطرف شود.
وزیر اقتصادی بیان کرد: آنچه در جلسات هیأت وزیران از سوی آقای مخبر تأکید شده این است که پرونده‌های باقی مانده در ۵۰ روز پایانی دولت به سرانجام برسد نکته دوم این که اداره کلان اقتصادی کشور باید با نگاه باز تا پایان اسفند صورت بگیرد نه ققط دو ماه باقی مانده از این دولت، بنای دولت سیزدهم این نیست که از همه مجوزهای قانونی مانند انتشار اوراق در این ۵۰روز استفاده شود بلکه باید تا پایان اسفند باشد. تنخواه بانک مرکزی قرار نیست در این ۵۰ روز تمام شود. ذخایر کالاهای اساسی باید تا پایان سال تأمین شود. تجربه خزانه خالی نباید تکرار شود تا دولت آینده با دغدغه کمتری نسبت به مسائل فوریتی تصمیم بگیرد.
