کاهش تعرفه واردات باعث عرضه بیشتر خودروهای با کیفیت می‌شود

میلاد بیگی در گفت‌وگو با هیچ یک _  با اشاره به تصویب تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودورهای نو و کارکرده در قالب بودجه سال آینده اظهار داشت: تعرفه خودروهای وارداتی پیش از این از طریق حجم موتور درصدهای مختلف داشت که برای خودرهای بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی حدود ۹۵ درصد بود و بر این اساس کاهش این تعرفه به ۶۰ درصد، به نفع واردکنندگان است.

وی افزود: در گذشته واردات خودرو عمدتاً ارزان قیمت بودند و انگیزه برای واردات کم بود، اکنون این تعرفه باعث می شود که خودروها با موتور ۱۵۰۰ سی سی به بالاتر وارد شود.

بیگی ادامه‌ داد: تصویب این بند از بودجه باعث می شود تا انگیزه های اقتصادی وارداتی برای موتورها با کیفیت بالاتر افزایش پیدا کند.

کارشناس بازار خودرو بیان داشت: واردات خودروها با حجم موتور بالاتر منجر به افزایش سود واردکنندگان و ایجاد رقابت در بازار می شود.

وی با بیان اینکه در گذشته نظام تعرفه‌گذاری به گونه‌ای بود که ۸۰ درصد خودروهای وارداتی ارزان قیمت وارد شود گفت: عرضه خودروهای با کیفیت از مهمترین خواسته مردم است.

بیگی عنوان کرد: بر اساس این ماده بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را از قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده اختصاص پیدا کند.

طبق تعرفه خودورهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی، ۲۰ درصد، بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی، ۷۰ درصد، بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۹۵ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، ۱۳۵ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۶۵ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد بود.

تغییر تعرفه خودورهای وارداتی در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به تصویب مجلس رسید؛ بر اساس بند (ر) که به تصویب نمایندگان رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و 300 میلیون یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

متقاضیان واردات خودرو با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع این بند اقدام کنند.

حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین می‌شود. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰درصد حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان (به استثناء ایرانیان خارج از کشور) به روش رقابتی اقدام نماید.