در ۳۱ مارس ۲۰۲۳، مدیر عامل تیک تاک، در کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ایالات متحده در رابطه با اعمال محدودیت‌ها علیه این اپلیکیشن حاضر شد؛ اما رسانه‌ها و ادراک سیاسی کارشناسان و سیاست‌گذاران در واشنگتن چنین بود که این جلسه خوب پیش نرفت و پاسخ‌های مدیر عامل غیرقابل اطمینان و در بعضی مواقع ناسازگار بود، از جمله هنگامی که وی به اتهاماتی مبنی بر اینکه این شرکت از روزنامه نگاران انتقادی برای تیک تاک جاسوسی کرده بود.

بنابر آمار رسانه‌های معتبر، ۱۵۰ میلیون کاربر آمریکایی تیک تاک وجود دارد و تضاد بین خلاقیت این پلتفرم و کلیپ‌های تولید شده غالبا نابهنجار بر روی این سکو، موقعیت‌های دوربین ثابت C-Span و مکالمات از پیش برنامه‌ریزی شده و… برای اعضای کمیته محرز شده است. البته سیاست‌گذاران ایالات متحده با توجه به ممنوعیت تیک تاک باید در مورد پیامدهای بسیار جدی برای شهروندان و مشاغل کوچک که معیشت آن‌ها حداقل تا حدودی به این برنامه متکی است بیندیشند. باید نگرانی‌های آمریکایی‌هایی که از برنامه برای اهداف حرفه‌ای و تجاری استفاده می‌کنند، توسط سیاست‌گذاران به صورت معنی‌دار در کنار هر نوع ممنوعیت مورد بررسی قرار گرفته شود.

اما به گفته کارشناسان استفاده کاربران از تیک تاک، حتی اگر فقط برای تجارت باشد، تهدیدهای احتمالی برای امنیت ملی ایالات متحده را که با آن همراه است کاهش نمی‌دهد. در گذشته مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در مورد کاربردهای احتمالی تیک تاک توسط پکن ناشی از داده‌هایی که برنامه جمع‌آوری می‌کند و امکان استفاده از آن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی هشدار داد. به عنوان مثال، الگوریتم Tiktok – که بسیاری از متخصصان آن را پیشرفته‌تر از شرکت فیس بوک متا می‌دانند – می‌تواند توسط چین برای ایجاد تبلیغاتی استفاده شوند که به دنبال تأثیرگذاری یا دستکاری در انتخابات و محیط‌های اطلاعاتی گسترده‌تر است.

با اینکه مدیران تیک‌تاک با دولت آمریکا برای انتقال داده‌های کاربران آمریکایی به شرکت‌های این کشور همکاری کردند اما با این وجود ایالات متحده رویکرد خود نسبت به این پلتفرم را تغییر نداد و در نهایت ممنوعیت استفاده آن را برای کارکنان دولت و ارتش تصویب کرد زیرا ارتباطات تیک تاک با دولت چین ناشی از آن است که یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به یک شرکت مستقر در پکن است. هر چند که مدیر عامل، شهادت داد که  تیک تاک کاملا متعلق به دولت چین نیست. ” اما با این حال، ماده VII قانون ملی اطلاعات ملی چین مصوب سال ۲۰۱۷ مسئولیت اجباری شرکت‌های بخش خصوصی (و هر سازمان چینی) را برای “پشتیبانی، کمک و همکاری” با جامعه اطلاعاتی چین روشن می‌کند. بنابراین تیک تاک، نیز وظیفه دارد که هرگونه داده‌ای را که جامعه اطلاعاتی چین درخواست می‌کند، در اختیار این دستگاه اطلاعاتی چین قرار دهد.  

ایالات متحده به دلایل قابل توجهی برای شک و تردید در مورد ادعاهای Chew مبنی بر اینکه “Project Texas” « «تلاش تیک تاک برای از بین رفتن دسترسی مقامات چینی به داده‌های کاربر ایالات متحده فقط با ذخیره کردن آن در ایالات متحده» مانع از دسترسی چین به داده‌های کاربر آمریکایی در آینده خواهد شد استناد می‌نماید؛ به علاوه مقامات آمریکایی بیان می‌کنند که این منطقی نیست که تیک تاک به طور همزمان هم به Project Texas و هم به قانون اجباری آژانس‌های اطلاعاتی چین متعهد باشد؛ بنابراین حفاظت از داده‌های ۱۵۰ میلیون کاربر آمریکایی توسط این پلتفرم غیر قابل باور است.

مجلس نمایندگان ایالات متحده اعلام کرده، تیک تاک فقط یک علامت از یک مشکل بسیار بزرگتر است و ایالات متحده نسبت به برنامه‌های چینی یا مبتنی بر فناوری آن‌ها که داده‌های آمریکایی را جمع آوری می‌کند، مسئله اساسی‌تری دارد زیرا همه شرکت‌های مستقر در چین از تعهدات یکسانی برای ارائه اطلاعات داده به خدمات اطلاعاتی چین در هر زمان تبعیت می‌کنند. دولت ایالات متحده چه می‌تواند انجام دهد؟ هرچند که ادعاهای آمریکا نسبت به این پلتفرم عموما مبتنی بر واقعیت است، اما ایالات متحده اگر خواستار واقعی حفاظت از اطلاعات کاربران خود است باید فارق از مجادلات سیاسی کارهای بسیار بیشتری انجام دهد.

همان طور که برخی از کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند که چین برای جاسوسی از ایالات متحده به قدرت خاصی مانند تیک تاک احتیاج ندارد، زیرا کل اینترنت برای جاسوسی به همان اندازه توانمند است و نه تنها چین، که توسط بسیاری از سازمان‌ها و دیگر دولت‌ها (همان طور که در رابطه با گوگل و توییتر رخ داد) داده‌های جمع آوری شده به راحتی می‌تواند قابل دسترسی باشد.

پویا ذکری مسئول سیاست گذاری (عمومی) شرکت طیف گفت: کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) تاکنون برجسته ترین ابزاری است که از آن برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری دولت‌های خارجی یا افراد مرتبط با آن‌ها، در ایالات متحده که می‌تواند امنیت ملی این کشور را تضعیف کند استفاده شده است. Cfius نقش خاصی و معناداری دارد که بر روی سرمایه گذاری‌ها متمرکز شده است، اما امروزه اغلب به ابزاری پیش فرض برای آشتی دادن بخش وسیعی از چالش‌های امنیت ملی تبدیل شده است.

وی افزود: این تا حدودی به این دلیل است که این ابزار سابقه موفقیت دارد، اما این تنها یکی از ابزارهای معنی‌دار در دسترس برای سیاست‌گذاران است و قطعا یک ابزار ایده آل برای هر موقعیتی نیست و این مسئله به بهترین وجه خود را در چالش CFIUS در حل و فصل بررسی مداوم تیک تاک که اکنون بیش از دو سال است که ادامه دارد نشان داده است.

ذکری ادامه داد: قانون RESTRICT هر دو حزب ایالات متحده « «که به وزارت بازرگانی حق می‌دهد فناوری‌های خارجی را بررسی کند و آن‌ها را در ایالات متحده ممنوع نموده یا فروش آن‌ها را مجبور کند»» می‌تواند یک محل متفکرانه برای شروع بحث در مورد راه‌های اضافی برای کاهش چالش‌های امنیت ملی ایالات متحده در سیستم عامل‌های اطلاعات و ارتباطات با استفاده گسترده را فراهم آورد. اما این عمل به تنهایی چالش‌های گسترده‌تر داده‌ها را حل نمی‌کند.

وی یکی از مهمترین چالش‌های آمریکا فقدان مقررات فدرال مربوط به کارگزاران داده‌های تجاری دانست وتشریح کرد: امروزه این فقدان مقررات به یک شکاف قانونی تبدیل شده و باعث شده است که به طور قانونی داده‌های میلیون‌ها آمریکایی جمع آوری و یا به فروش برسد. به عنوان مثال، ممنوعیت تیک تاک، هیچ کاری برای جلوگیری از جمع آوری کارگزاران داده از همان داده‌های مصرف کننده از برنامه‌های دیگر و فروش مجدد آن به اشخاص تجاری، از جمله در چین، انجام نمی‌دهد. بنابراین ایالات متحده نیاز به شرکت‌های اینترنتی دارد تا به کمربند ایمنی داده دست یابد. همان طور که بنیاد الکترونیکی مرزی «یک گروه حقوق مدنی اینترنتی»، خواستار یک قانون حفظ حریم خصوصی فدرال شده است که سایر قوانین و شرکت‌ها را ملزم می‌کند که اجازه صریح کاربران را برای جمع آوری، استفاده و اشتراک‌گذاری داده‌ها دریافت کنند تا شهروندان ببینند که شرکت‌های مرتبط در مورد آن‌ها چه دارند.

ذکری در پایان سخنان خود بیان کرد: بنابراین ضمن آن که مردم آزادانه اطلاعات خود را بین سیستم عامل‌ها جابجا می‌کنند می‌توانند مستقیما بر داده‌های خود نظارت کرده و در صورت سو استفاده از شرکت‌ها شکایت کنند؛ به همین دلیل بهترین کار برای ایالات متحده تنظیم‌گری بیشتر صنعت “کارگزار داده” است.