چنانچه ریسک‌های سیاسی برداشته شود، امسال می‌توان شاهد رونق بازار مسکن در کشور بود.با اشاره به وضعیت بازار مسکن در کشور و چشم‌انداز احتمالی آن در سال جاری، گفت: وضعیت بازار مسکن هم از نظر رونق و رکود و هم از نظر قیمت به شاخص‌های متعدد اقتصادی و سیاسی وابستگی دارد و این امر پیش‌بینی دقیق بازار را دشوار می‌کند.
در حال حاضر وضعیت بازار مسکن در کشور در بخش‌های مختلف چندان مناسب نیست و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته چندان موفق نبوده، در حوزه نهضت ملی مسکن برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی هدفگذاری شده بود، اما آمار نشان می‌دهد تنها یک میلیون واحد، یعنی چیزی حدود ۲۵ درصد آن آغاز شده و به مرحله اجرا و قرارداد رسیده است. همین ۲۵ درصد نیز مشخص نیست چه زمانی تکمیل شود و برنامه مالی آن نیز چشم‌انداز روشنی ندارد. هیچکدام از ذی نفعان نمی‌دانند هزینه ساخت نهایی این واحدها چقدر خواهد بود و در حالیکه مقرر شده بود این واحدها با آورده کمی از سوی متقاضیان ساخته شود، اکنون با افزایش هزینه ساخت و ساز مواجه‌ایم و بانک‌ها نیز زیر بار افزایش سهم تسهیلات نمی‌روند.
در حوزه بافت فرسوده نیز بسته‌های تشویقی که برای مالکان در نقاط مختلف کشور در نظر گرفته شده بود آنقدر جذاب نیست که آنها را به نوسازی واحدهای مسکونی ترغیب کند و آمار بازسازی در این بخش نیز محدود است.
در حوزه فعالیت انبوه‌سازان و مشارکت بخش خصوصی در ساخت و ساز نیز با توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که در کشور وجود دارد، شرایط سرمایه‌گذاری چندان فراهم نیست و سرمایه‌گذاران مایل به ساخت و ساز نیستند. نمود این امر را در کاهش صدور پروانه‌ها در شهرداری‌های نقاط مختلف کشور شاهد هستیم.
مجموع این عوامل باعث شده شرایط بازار مسکن چندان مناسب نباشد، و این امر پیامدهای مختلفی از جمله ناتوانی در پاسخگویی به نیاز موثر و واقعی موجود در بازار و افزایش انباشت نیاز به مسکن در کشور، کاهش اشتغال حوزه ساخت و ساز و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دیگری به دنبال دارد.
تداوم این شرایط وابسته به شاخص‌های سیاسی و اقتصادی است.اگر ثبات سیاسی رخ دهد و ریسک‌های سیاسی مرتفع شود، قطعا کسانی که سرمایه و نقدینگی خود را در بازارهایی از جمله طلا و ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بعد از ثبات این بازارها سرمایه خود را به بازار مسکن انتقال خواهند داد و این امر موجب رونق بازار خواهد شد. موضوعی که به صورت سنتی همواره وجود داشته و افراد پس از کسب سود از بازار سکه و ارز، با آن ملک می‌خرند.
اگر ریسک سیاسی برطرف شود، قیمت‌ها نیز در بازار مسکن افزایش خواهد رفت. بازار مسکن متناسب با نرخ تورم واقعی موجود در جامعه افزایش قیمت نداشته و این فاصله باید جبران شود و حداقل معادل تورم واقعی موجود در کشور افزایش قیمت در بازار مسکن نیز رخ خواهد داد.
از سوی دیگر شاخص‌های مهم اثرگذار بر قیمت مسکن از جمله هزینه پروانه ساخت، هزینه نیروی کار، قیمت زمین و … بالا رفته و همه این عوامل در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
اما چنانچه ریسک سیاسی وجود داشته باشد، شرایط فرق خواهد کرد و رونق چندانی در بازار مسکن شکل نخواهد گرفت، زیرا هم سازندگان و هم خریداران و حتی کسانی که نیاز موثر دارند مردد به خرید و فروش خواهند بود. حتی ممکن است برخی افراد املاکی که در اختیار دارند را زیر قیمت واقعی بفروشند، از همین رو بازار مسکن در سایه ریسک سیاسی درگیر رکود جدی خواهد بود.
