اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این وضعیت، سایه سنگین خود را بر صنعت معدن نیز افکنده است. این کارشناس باسابقه معدن، با هشدار نسبت به این موضوع، بر ضرورت توجه ویژه وزارت صمت به مشکلات فعالان این حوزه تأکید کرد.
بخش معدن نه تنها به‌عنوان یک پیشران اصلی برای توسعه زنجیره‌های ارزش در صنایع مختلف عمل می‌کند، بلکه به‌عنوان یک مزیت استراتژیک برای هر اقتصادی محسوب می‌شود. این مزیت عمدتاً در توانایی بخش معدن برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی نهفته است. در شرایطی که اقتصاد جهانی تحت تاثیر نوسانات منفی و رکود قرار می‌گیرد و بازارهای مصرف محصولات نهایی با چالش‌هایی چون کاهش رقابت‌پذیری مواجه می‌شوند، صادرات مواد معدنی به‌عنوان یک منبع پایدار ارزآوری برای کشورها عمل می‌کند.
جهان همواره به منابع معدنی نیاز دارد و این بازار همواره قادر است حداقل درآمدهای ارزی کشورها را حفظ کند، حتی در دوران‌هایی که سایر بخش‌ها با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. به‌این‌ترتیب، ترکیب دو ویژگی کلیدی بخش معدن، یعنی پیشران‌بودن در توسعه زنجیره‌های ارزش و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، می‌تواند نقطه‌عطفی در استحکام و پایداری اقتصاد هر کشور باشد. این دو مزیت به‌طور همزمان باید در استراتژی‌های کلان اقتصادی و صنعتی کشورها لحاظ شوند.
بهروز برنا، کارشناس معدن و مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با اشاره به تأثیر مستقیم اقتصاد کلان بر حوزه معدن، گفت: اقتصاد کشور درگیر مسائل پیچیده‌ای است و معدن نیز از این وضعیت مستثنا نیست بنابراین چنانچه اقتصاد کشور دچار نابسامانی باشد، آثار آن به سایر بخش‌ها، از جمله معدن، نیز منتقل می‌شود که در چنین شرایطی، وزارتخانه باید در جهت رفع مشکلات فعالان معدنی گام بردارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی کشور گفت: ایران کشوری برخوردار از منابع متنوع و غنی معدنی و نیروهای متخصص توانمند است؛ در برخی از مواد معدنی، چهار حلقه اصلی زنجیره معدن شامل اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع معدنی به‌صورت کامل فعال شده‌اند و این اتفاقات در بخش‌هایی همچون سنگ آهن، مس و طلا نمود یافته است.برنا با اشاره به عملکرد کمیسیون گواهی کشف در سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، در مجموع ۵۸ فقره گواهی کشف در ۱۶ استان کشور صادر شده که مجموع ذخایر مس کشف‌شده بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن کانسنگ در۶ استان کشور بود.
وی اضافه کرد: در حوزه طلا، ۲۳ فقره گواهی کشف در ۹ استان با مجموع ۱۵۷.۵ تن طلای محتوای خالص صادر شده است همچنین، در بخش کانسنگ آهن، ۱۴ فقره گواهی کشف در ۷ استان صادر شده که شامل ۲۳۳ میلیون تن کانسنگ آهن و ۱۱۵ میلیون تن کانسنگ آهن پلاسری بوده است.وی افزود: در بخش سرب و روی، سه فقره گواهی کشف در سه استان با مجموع ذخیره بیش از ۵۱.۴۳ میلیون تن کشف شده است همچنین ۲۸.۵ میلیون تن در یک فقره زغالسنگ در یک استان کشف شد همچنین میزان دو فقره ید به میزان ۲۵۳۹تن و یک فقره بُروم به میزان ۳۴۶۲ تن که این ارقام نشان می‌دهد که در شرایط سخت اقتصادی، بخش معدن کشور توانست دستاوردها و ذخایر قابل توجهی را رقم بزند.
برنا با تأکید بر ضرورت سازماندهی بهتر در مدیریت بخش معدن گفت: باید فرماندهی مشخص و واحدی برای هر حلقه از زنجیره معدن تعریف شود؛ از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و توسعه صنایع معدنی. همچنین لازم است سیاست‌هایی تدوین شود که زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران واقعی و جلوگیری از حضور سوداگران و رانت‌جویان در این حوزه باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات موجود در مسیر توسعه معدنی کشور به ممانعت‌های محلی، منابع طبیعی و مسائل زیست‌محیطی بازمی‌گردد اما با این حال، اقدام مثبت وزارت صمت در تدوین دستورالعمل‌های زیست‌محیطی برای فعالیت‌های معدنی قابل توجه است؛ این دستورالعمل‌ها بر پایه استانداردهای بین‌المللی تدوین شده‌اند و تمام مراحل از ترانشه‌زنی تا بازسازی معدن را در بر می‌گیرند.مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با تأکید بر اهمیت ارتباطات بین‌المللی در توسعه بخش معدن اظهار کرد: اخیرا در کشور بحث لیتیم مطرح است که برخی کشورها در حوزه‌هایی مانند فرآوری لیتیوم از شورابه‌ها، تجربیات گران‌قدری دارند که می‌توان از آن‌ها بهره گرفت اما متأسفانه تحریم‌ها مانع ایجاد این تعاملات شده‌اند و باید راهکارهایی برای بهره‌برداری از دانش فنی جهانی پیدا کرد.
وی افزود: با حرکت بخش معدن به سمت ذخایر عمیق‌تر و معدن کاری عمقی، نیاز به تجهیزات پیشرفته حفاری، ژئوفیزیک هوایی، دستگاه‌های لاگ‌گیری و روش‌های نوین اکتشاف بیش از پیش احساس می‌شود بنابراین تنها از این مسیر می‌توان به کشف و بهره‌برداری از معادن کلاس جهانی دست یافت.
برنا با اشاره به موقعیت ایران در کمربند متالوژنی آلپ-هیمالیا گفت: پتانسیل معدنی کشور بسیار بالاست و دنیا نیز از این واقعیت آگاه است بنابراین، ضروری است از این فرصت‌ها به‌درستی استفاده شود.وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی در بخش معدن بیان کرد: وزارت صمت تشکیلاتی که به زعم بسیاری از صاحبنظران ۴۰ درصد اقتصاد ایران درآن جریان دارد و بار سنگینی را به دوش می‌کشد بنابراین تحقق اهداف با وجود موانع کنونی ممکن است، اما نیازمند چابک‌سازی ساختارهاست؛ در گذشته که وزارت معادن و فلزات به‌صورت مستقل فعالیت می‌کرد، تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و کارایی بیشتری انجام می‌شد اما اکنون وزارتخانه تحت فشارهای متعدد قرار دارد که بر عملکرد آن تأثیر منفی گذاشته است.برنا در پایان گفت: باید مدیرانی در رأس بخش معدن قرار گیرند که از بدنه کارشناسی معدن برخاسته باشند و تجربه میدانی کافی داشته باشند؛ مدیریت‌های وارداتی و بدون شناخت تخصصی از معدن، آسیب‌زا هستند لذا بهترین رویکرد، پرورش مدیران از دل بدنه کارشناسی و ارتقای تدریجی آن‌هاست؛ چرا که تنها در این صورت، تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شناخت واقعی از مسائل و چالش‌ها خواهد بود.
